يناقشه الشيوخ غدًا.. تفاصيل طلب مناقشة بشأن مراكز التنمية الشبابية
تاريخ النشر: 11th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في جلسته العامة غدًا طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب زين الإطناوي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى.
وقال النائب زين الإطناوى، في المذكرة الإيضاحية للطلب: "تدرك الحكومات في جميع دول العالم أهمية الاستثمار في الشباب بوصفهم المحرك الأساسي للنمو والتنمية في أي مجتمع، وأهمية الحاجة إلى إيجاد تشريعات وسياسات مناسبة للاستجابة لشواغلهم وتطلعاتهم ومطالبهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة".
وأضاف: لهذا تخضع السياسات الشبابية لتغييرات ومراجعات متكررة من قبل الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات أو السياسات التي تحقق تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم ودورهم في الحياة العامة وفي مسيرة التنمية الشاملة في بلدانهم.
وتابع،: تعتبر الهيئات الشبابية إحدى أهم مؤسسات رعاية الشباب في مصر، والتي أعيد تنظيمها بالكامل بموجب قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (۳۱۹) لسنة ٢٠١٧، ومن بينها مراكز الشباب، والتي عرفها المشرع بأنها كل هيئة مجهزة بالمباني والإمكانات تقيمها الدولة، أو وحدات الإدارة المحلية أو الأفراد، منفردين أو متعاونين في المدن أو القرى بقصد تنمية الشباب في مراحل العمر المختلفة واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والصحية والترويحية وغيرها تحت إشراف قيادة متخصصة."
وأضاف: وفي عام ٢٠٢٠ شهدت الهيئات الشبابية مزيدًا من التنظيم من خلال استحداث هيئات جديدة بموجب القانون رقم (۷) لسنة ٢٠٢٠ تسمى "مراكز التنمية الشبابية، وهي هيئات شبابية تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات الأعضائها، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة.
وأوضح: حددت المادة (٢٦) من القانون الأداة القانونية لإنشاء تلك المراكز حيث جعلتها بقرار من رئيس مجلس الوزراء، كما استنت طريقًا بديلًا لإنشائها متمثلًا في تحويل بعض الهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء إلى مراكز تنمية شبابية كما أسند القانون للوزير المختص بشئون الشباب وضع نظامها الأساسي على أن يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها.
وتابع: وبالفعل صدرت عدة قرارات خاصة بوضع النظام الأساسي لها، آخرها قرار وزير الشباب والرياضة رقم (۲۱۰) لسنة ٢٠٢٣، والذي حدد
في المادة (۳) منه الاختصاصات التي يحق لمركز التنمية الشبابية ممارستها في سبيل تحقيق أهدافه، وتمثلت فيما يلي:
إعداد الشباب إعدادا سليما من النواحي الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية والروحية.
العمل على تنمية قدرات الشباب واكتشاف مواهبهم، ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات.
تدريب الشباب على تحمل المسئولية وتزويدهم بالمهارات المختلفة. تنمية الوعي الثقافي والصحي وأهمية الاستفادة من أوقات الفراغ للنشء والشباب واستثمارها الاستثمار الأمثل.
وضع وتنفيذ البرامج التنموية الخاصة بالمهرجانات والأعياد والمؤتمرات المحلية والمسابقات الرياضية ومسابقة الهوايات في المجال المحلي.
إقامة ملتقيات ومعسكرات وورش عمل تدريبية للشباب في المجالات الفنية والثقافية والرياضية والشبابية والكشفية.
توفير كافة الخدمات المتكاملة صحية ورياضية واجتماعية وثقافية وخدمات جماهيرية وغيرها.
وأضاف: من خلال متابعة تطور تدشين مراكز التنمية الشبابية منذ تعديل قانون الهيئات الشبابية عام ٢٠٣٠ وحتى الآن تبين صدور قرارات من رئيس مجلس الوزراء أرقام " ١٦٤٩ لسنة ٢٠٢٠- ٣٤٧٥ لسنة ٣٠٣١-١٧٠٠ لسنة ٢٣-٢-٤٣٤٣ لسنة ٣٠٢٣ - ٤٥٧٤ لسنة ٢٠٣٣ ٤٥٨١ لسنة ٣٠٣٣ بتحويل بعض الهيئات الشبابية القائمة - وتحديدًا مراكز الشباب - إلى مراكز تنمية شبابية، تجاوز عددها (٣٥) مركز تنمية شبابية.
وأوضح، في ذات الوقت لم يتم الوقوف على مراكز تنمية شبابية تم إنشاؤها ابتداء دون سلوك طريق تحويل الهيئات الشبابية القائمة.
وقال،: الحقيقة أن الهيئات الشبابية جميعها سواء مراكز الشباب أو مراكز التنمية الشبابية وغيرها وإن كانت تعمل في سبيل تحقيق أهداف رئيسية واحدة إلا أنها تتباين في نظم عملها وطرق إداراتها: الأمر الذي يجب أن يصاحبه رؤية وسياسة متكاملة لضمان تكامل عمل مراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية جنبًا إلى جنب، لاسيما سياسات تحويل بعض الهيئات الشبابية القائمة إلى مراكز تنمية شبابية.
واختتم: لذلك تأتي أهمية استيضاح سياسات الحكومة - ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن خطط التوسع في مراكز التنمية الشبابية وبما يضمن تكاملها مع الهيئات الشبابية الأخرى
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق مجلس الشيوخ مراكز التنمية الشبابية الاستثمار في الشباب مراکز التنمیة الشبابیة الهیئات الشبابیة تنمیة الشباب مراکز الشباب الشبابیة ا
إقرأ أيضاً:
«فضيحة تهز الهيئات المهنية الهندية».. كيف حصل مليون شخص على شهادات مزورة؟
كشفت الشرطة الهندية عن واحدة من أكبر عمليات تزوير الشهادات الأكاديمية في العالم، بعد ضبط شبكة احترافية تمتد عبر عدة ولايات هندية وتعمل منذ سنوات على إصدار شهادات مزيفة في تخصصات شديدة الحساسية، أبرزها الطب والتمريض والهندسة والبرمجة.
أختام مزورة ومليون شهادةوبحسب بيان رسمي للشرطة، فقد عُثر على مئات الشهادات المزورة خلال مداهمات متزامنة، إضافة إلى أختام تحمل شعارات 28 جامعة هندية، جرى استخدامها لخداع المؤسسات داخل الهند وخارجها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الشبكة تمكنت من إصدار أكثر من مليون شهادة مزيفة، جزء كبير من أصحابها تمكنوا بالفعل من السفر والعمل في الخارج باستخدام تلك الوثائق.
يصل سعر الشهادة المزورة إلى 6000 دولاروتبين من التحقيقات أن سعر الشهادة الواحدة تراوح بين 75 ألفًا و150 ألف روبية حسب التخصص، في حين استخدمت العصابة وسائل طباعة وختم متطورة تجعل عملية اكتشاف التزوير بالطُرق التقليدية أمرًا بالغ الصعوبة.
وفي إطار التحقيق، أعلنت السلطات اعتقال 11 شخصًا من ولايات هندية مختلفة، بعدما ثبت تورطهم في إنشاء مطابع سرية موزعة في ولايات تاميل نادو، بنجالورو، أندرا براديش، ماهاراشترا، غوا، دلهي، البنغال الغربية، وكيرلا. وسمح هذا الانتشار الواسع للعصابة بتشتيت الأنظار وإخفاء نشاطها لسنوات.
شهادات شبه الأصلية ويصعب تمييزهاوتعمل الشرطة الهندية حاليًا على تحقيق موسع يشمل الجامعات نفسها، للتحقق من وجود أي تواطؤ أو تسريب لبيانات رسمية من موظفين داخل المؤسسات التعليمية. وتشير مصادر أمنية إلى أن العصابة ربما حصلت على نماذج أصلية، ما ساعدها في إنتاج شهادات عالية الجودة يصعب تمييزها.
وأكدت السلطات أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن الأيام المقبلة قد تكشف عن مفاجآت أكبر تتعلق بعدد المستفيدين من هذه الشهادات، ومسارات عملهم، ومدى تأثير هذه المعلومات على القطاعات المهنية داخل وخارج الهند.
وتثير هذه الفضيحة مخاوف واسعة، خاصة في القطاعات الطبية والهندسية، حيث تعتمد دول عديدة على العمالة الأجنبية القادمة من الهند، ما قد يدفع حكومات عدة إلى إعادة فحص واعتماد شهادات العاملين القادمين من الخارج.
اقرأ أيضاًمصرع 15 شخصا في انهيار أرضي بولاية هيماشال براديش شمال الهند
الهند: مصرع وإصابة 51 شخصا جراء حادث اصطدام شاحنة بجرار في ولاية أوتار براديش
الشرطة الهندية: ارتفاع عدد قتلى حادث الطائرة المنكوبة إلى 290 شخصا حتى الآن