“وقاء” يحتفي باليوم الدولي للصحة النباتية
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
المناطق_الرياض
نظَّم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها “وقاء” اليوم، احتفالاً باليوم الدولي للصحة النباتية، بالتزامن مع الاحتفال العالمي، وذلك تحت شعار “حماية النباتات.. حماية للحياة”؛ لرفع مستوى الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة النباتات وحماية البيئة.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمركز وقاء المهندس أيمن بن سعد الغامدي، أن هذا الاحتفاء يستهدف رفع وتعزيز مستوى وعي المجتمع بأهمية ودور صحة النباتات في توفير الغذاء، والمحافظة على البيئة والصحة والتطور الاقتصادي، إضافة إلى الحث على العمل لحماية النباتات من انتشار الآفات المدمرة، وتشجيع الابتكار العلمي للتصدي لتهديدات الآفات، ودعم الممارسات التي تقلل من انتشارها، إلى جانب تسليط الضوء على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز وقاء للوقاية من الآفات النباتية وطرق مكافحتها وجهوده وإنجازاته في ذلك.
وأشار الغامدي إلى أهمية توحيد الجهود للحفاظ على الغطاء النباتي، حيث نعتمد على النباتات في 80% من الطعام الذي نتناوله و 98% من الأكسجين الذي نتنفسه، موضحاً أن الآفات النباتية مسؤولة عن فقدان ما يصل إلى 40% من المحاصيل الغذائية العالمية، ومسؤولة كذلك عن الخسائر التجارية التي تتجاوز 220 مليار دولار أمريكي في المنتجات الزراعية سنوياً، وهو ما يدعونا جميعاً إلى تكثيف العمل للقضاء على تلك الآفات ومكافحتها.
وأكد الرئيس التنفيذي لمركز وقاء أن المركز يعمل على دوره في الوقاية والمكافحة من الآفات والأمراض النباتية، بما في ذلك التوعية المجتمعية، وتنظيم حملات دورية للرصد والمتابعة، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
يُذكر أن منظمة الأمم المتحدة حددت يوم 12 مايو من كل عام، يوماً عالمياً مخصصاً للاحتفال السنوي باليوم الدولي للصحة النباتية؛ لرفع مستوى الوعي العالمي حول كيفية حماية صحة النبات للقضاء على الجوع والحد من الفقر، وحماية التنوع البيولوجي والبيئة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، ويُعدّ هذا اليوم إرثاً رئيساً للسنة الدولية للصحة النباتية 2020.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وقاء
إقرأ أيضاً:
ضوابط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة
في ظل تزايد الاعتماد على النباتات الطبية كمكملات طبيعية وبدائل علاجية، تصاعدت الحاجة إلى تقنين تداولها لضمان سلامة المستهلكين ومنع الاستخدام العشوائي، الذي قد يهدد الصحة العامة.
ومن هذا المنطلق، وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة مجموعة من الضوابط الصارمة التي تنظم بيع هذه النباتات، استنادًا إلى الطبيعة الدوائية لبعضها، وإلى الدور العلمي والمجتمعي الذي يضطلع به الصيدلي كجهة مختصة في هذا المجال.
تنص المادة 52 من القانون على أن بيع النباتات الطبية يجب أن يتم في عبوات مغلقة، موضحًا عليها دستور الأدوية الذي تنطبق عليه المواصفات، بالإضافة إلى تاريخ الجمع وتاريخ انتهاء الصلاحية، إن وُجد. ويُحظر بيعها خارج الصيدليات، مخازن الأدوية، مصانع المستحضرات الصيدلية، والهيئات العلمية، باستثناء الأفراد الذين يحصلون على ترخيص خاص من وزارة الصحة.
ترخيص إلزامي لفتح محال بيع الأعشاب الطبيةكما توجب المادة 51 على من يرغب في فتح محل لتجارة النباتات الطبية – سواء كانت واردة في دساتير الأدوية أو مستخلصات طبيعية منها – الحصول على ترخيص وفقًا للأحكام الخاصة بالمؤسسات الصيدلية. ويُستثنى من ذلك المحال التي تبيع النباتات الطبية المدرجة في الجدول السابع الملحق بالقانون.
اشتراطات دقيقة لتداول الأدوية ومنتجات الأعشاببحسب المادة 49، لا يجوز بيع الأدوية أو المنتجات المشتقة من الأعشاب من المخزن إلا في عبواتها الأصلية، وإذا تم تجزئتها، يجب وضعها في عبوات محكمة الغلق تحمل بطاقات تعريفية تتضمن اسم المخزن، المادة، التركيز، الدستور الصيدلي، المصدر، وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى توضيح إذا كانت مخصصة للاستخدام البيطري.
ترخيص المؤسسات الصيدلية تحت رقابة صارمة
تحتوي المادة 11 على شرط أساس لإنشاء مؤسسة صيدلية، وهو الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ولا يُمنح هذا الترخيص إلا لمن بلغ 21 عامًا. وفي حال انتقال الترخيص إلى شخص قاصر أو عديم الأهلية، يجب تسجيله باسم الولي أو الوصي، الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن المؤسسة وما يصدر عنها.
إطار قانوني يحمي الصحة ويواجه الفوضى
يمثل هذا الإطار القانوني خطوة حاسمة نحو تنظيم سوق الأعشاب والنباتات الطبية، بما يضمن عدم التلاعب بصحة المواطنين ويمنع تسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر، مما يعزز الثقة في استخدام البدائل الطبيعية ويحد من المخاطر المرتبطة بها.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات