إيران تسجن المفكر الإصلاحي صادق زيبا كلام بتهمة التحريض على النظام
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
بغداد اليوم -
اعلن القضاء الايراني، اليوم الأحد (12 آيار 2024)، نقل المحلل السياسي "صادق زيبا كلام" إلى أحد السجون في العاصمة طهران، بعد صدور حكم قضائي ضده بتهمة التحريض على النظام.
وذكر القضاء الإيراني في بيان، تابعته "بغداد اليوم" أنه "تم نقل صادق زيبا كلام إلى السجن صباح اليوم تنفيذًا لبعض الأحكام القضائية الصادرة بحقة"،مبينا ان "هناك ملفات قضائية متعددة وصدر حكم بات وقطعي في 3 منها".
وأضاف انه "في السنوات الأخيرة، حاول زيبا كلام تقديم محتوى غير صحيح في وسائل الإعلام ونشر العديد من المحتويات غير الموثقة في الفضاء الإلكتروني، ونتيجة لذلك تم رفع عدة قضايا قضائية ضده، تم تنفيذ بعضها بالتأكيد اليوم".
وتابع انه "حكم على زيبا كلام بالسجن لمدة 18 شهرًا والمنع لمدة عامين من الأنشطة في الأحزاب السياسية والجماعات السياسية والفضاء الإلكتروني بحكم المحكمة لارتكابه أنشطة دعائية ضد النظام، وقد تم الانتهاء من هذا الحكم".
وبحسب "القضية الثانية لهذا الشخص، الذي تم الانتهاء من عقوبته أيضًا، تتعلق بالنشاط الدعائي ضد النظام فيما يتعلق بنشر محتوى غير موثق وغير صحيح، وحُكم عليه بالسجن لمدة عام في هذه القضية".
ونوه البيان أن "قضية أخرى ضد زيبا كلام، والتي يعتبر عقوبتها نهائية وقابلة للتنفيذ، تتعلق أيضًا بنشر محتوى كاذب، وفي هذه القضية، حُكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر بعد الاستئناف أمام المحكمة العليا، وتم تأييد هذا الحكم"، مؤكداً أن "جميع الإدانات الثلاثة الصادرة بحق صادق زيبا كلام نهائية وقابلة للتنفيذ، وقد تم تنفيذ هذه الأحكام اليوم".
وكان زيبا كلام أفاد العام الماضي بصدور حكم ضده لمدة 18 شهراً بتهمة التحريض والدعاية ضد النظام كما رفعت شرطة الأخلاق والآداب التابعة لوزارة الداخلية شكوى ضده.
ويعد صادق زيبا كلام من أبرز المفكرين الإصلاحيين ودائماً ما يوجه انتقادات إلى النظام والحكومة الإيرانية التي يقودها التيار الأصولي المحافظ، كما أنه كان أستاذا بجامعة طهران في العلوم السياسية قبل أن يتم فصله العام الماضي بعد تعاطفه مع الاحتجاجات التي اندلعت في أيلول 2022 عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
باحث فى الشأن الدولي: إثيوبيا تلعب دورًا غير واضح المعالم في السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث محمد صادق المتخصص في الشأن الدولي، إنه انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقاعدة عسكرية إثيوبية تحت الإنشاء تقع على مسافة لا تزيد عن 30 كيلومترًا عن الحدود مع السودان، وتحديدًا عن مدينة الفشقة المتنازع عليها بين البلدين، والتي تقع تحت السيطرة السودانية.
وأضاف صادق، خلال لقائه على قناة العربية الحدث، أن السلطات السودانية تتهم منذ خمسينيات القرن الماضي، ما تصفه بـ"مليشيات إثيوبية" باعتداءات متكررة على منطقة الفشقة السودانية المتاخمة للحدود، بهدف إخلاء الشريط الحدودي من المزارعين السودانيين، وهو ما ينفيه الجانب الإثيوبي، حيث يعود الصراع إلى عام 1902، عندما تم توقيع معاهدة ترسيم الحدود الإثيوبية- السودانية بين إمبراطورية إثيوبيا والإدارة الاستعمارية البريطانية في السودان.
وتابع أنه بحسب الصور التي انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن القاعدة العسكرية تقع بالقرب من الحدود السودانية وكذلك قريبة من أحد المطارات وبعض المراكز الطبية.
وأوضح صادق، أن وسائل إعلام مختلفة نشرت في الأيام القليلة الماضية صورًا عن عدة رحلات متوجهة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى عاصمة تشاد إنجامينا، حيث هبطت الرحلة الأخيرة في الرابع من الشهر الحالي ومن المخطط أن تتوجه رحلة جديدة في الأيام المقبلة.
وأكد أن إثيوبيا بالتعاون مع تشاد تنقل وحدات عسكرية خاصة لمساعدة قوات الدعم السريع في حربها مع الجيش السوداني، وتستخدم المطارات والمخازن القريبة من الحدود السودانية الغربية لتخزين ونقل السلاح.
وتطرق صادق، إلى أن واشنطن بدأت بالفعل باستخدام نفوذها على الجارة الإثيوبية، من خلال إقناع رئيس وزراء البلاد أبي أحمد بإرسال قوات إثيوبية ومرتزقة لمساندة قوات الدعم السريع والدفع بهم نحو الانتصار على قوات الجيش السوداني ومن ثم إسقاط حكم البرهان بالقوة بعد فشل الخطط السياسية البديلة.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، قبل الطلبات الأمريكية بسبب المصالح الكثيرة التي يمكن أن تحققها إثيوبيا من خلال هذه الاتفاقية مع واشنطن، ويأتي في مقدمتها اعتراف واشنطن بانفصال إقليم أرض الصومال، الذي يحتل موقع استراتيجي هام والذي لطالما حلمت إثيوبيا لانفصاله، بهدف السيطرة عليه والحصول على ميناء زويلع الصومالي الهام، وبالتالي منفذ بحري، بحكم أن إثيوبيا لا تملك أي منفذ على البحر أو المحيط.
ولفت صادق، إلى أن التحركات الأمريكية بدأت ضد الحكومة السودانية بالتصاعد بعد الإعلان عن تعاون بين الحكومة الروسية والسودانية، حيث وافقت السودان على بناء قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر مقابل تزويد موسكو للجيش السوداني بالسلاح اللازم للقضاء على قوات الدعم السريع المتمردة، ودخلت الحرب السودانية عامها الثاني دون أن يستطيع الجيش السوداني التغلب على قوات الدعم السريع المدعومة من دول مختلفة لديها مطامع ومصالح داخل السودان.
كما لفت إلى أن عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام للجيش، ياسر العطا، صرح بأن موسكو طلبت إقامة محطة وقود في البحر الأحمر مقابل توفير أسلحة وذخيرة للجيش السوداني الذي يخوض حربا ضد قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.
بعد قرارها توزيع مبيداته مجانًا.. الزراعة تكشف مخاطر النمل الأبيض