الصحة: ملف التمريض يشهد تطورًا كبيرًا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكدت وزارة الصحة والسكان، أن ملف التمريض يشهد تطورًا في تحسين الدعم المادي والمعنوي والعلمي المقدم لجميع أعضاء هيئة التمريض العاملين بالوزارة والهيئات التابعة لها، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات باليوم العالمي للتمريض والذي يوافق 12 مايو من كل عام.
يأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية وتقديرها لكل ما تبذله الفرق الطبية ومنهم أعضاء هيئات التمريض، من جهد لتقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى من الجودة ودورهم الإنساني الذي يؤدونه في مراحل العلاج المختلفة.
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مهنة التمريض تعد أحد أهم أسس تقديم خدمات الرعاية الصحية، حيث بذلت الكوادر التمريضية جهودًا استثنائية في تنفيذ وإنجاح مبادرات الصحة العامة، والتي قام بإطلاقها فخامة رئيس الجمهورية -تباعًا- للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة وصحة أفراد المجتمع.
وأضاف «عبدالغفار» أن مهنة التمريض قدمت نموذجاً إنسانياً ملهماً، في تلبية نداء الواجب في كافة الأوقات، كمصدر طمأنينة وثقة، كما أثبتت كوادرنا التمريضية كفاءتها وقدرتها على مواجهة التحديات بقدر عال من المهنية والإنسانية، من خلال تقديم أفضل الرعاية الصحية على مختلف مستويات التخطيط الاستراتيجي والقيادة الميدانية وتقديم الدعم اللازم.
وأوضحت الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، تحسين الأوضاع المادية لأفراد هيئة التمريض من خلال زيادة الحوافز المقررة لأفراد هيئة التمريض طبقاً لقانون رقم (14) لسنة 2024، مشيرة إلى زيادة بدل مخاطر المهن الطبية شهريًا، بالإضافة إلى ما يتقاضاه كل منهم من بدلات أخرى مقررة عن مخاطر العدوى، بالإضافة إلى مضاعفة الفئات المالية المقطوعة للمكافأة التشجيعية لفرق التمريض الذين يعملون فترات مسائية وليلية بأقسام الطوارئ بنسبة 200 % لمن تلقوا دورة تدريبية في مجال التخصص، و100% لمن لم يتلقوا دورات تدريبية، فضلاً عن زيادة فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف بحسب الدرجة الوظيفية.
وأشارت إلى أنه يتم تغطية احتياجات المحافظات من القوى العاملة التمريضية سنويًا من خلال تكليف الخريجين الجدد من أفراد هيئة التمريض، حيث يتم تكليف حوالي 22 ألف ممرض وممرضة، من أخصائيي التمريض خريجي كليات التمريض بالجامعات المختلفة، وفنني التمريض، مشيرة إلى افتتاح 4 مدارس تمريض خلال العام الماضي بمحافظات (الإسكندرية، والجيزة، والقاهرة، بالإضافة إلى مدرستي تمريض بالمنيا والإسكندرية طبقا للأماكن التي يوجد بها احتياج.
وأضافت الدكتورة نيفين عبدربه رئيس الإدارة المركزية للتمريض، أنه يتم رفع كفاءة الآداء التمريضي لأفراد هيئة التمريض داخل المؤسسات الصحية المختلفة، وإعداد نواة من القيادات التمريضية قادرة على التطوير المستمر بمهنة التمريض، مشيرة إلى تنفيذ 135 دورة تدريبية مقدمة لـ 3405 متدربين بمختلف المجالات في جميع المحافظات، خلال عام.
وتابعت أنه تم تنفيذ 55 دورة تدريبية بإجمالي 1372 متدربة، في مجال تدريب الرعاية الأولية على حزمة الخدمات التمريضية والتثقيف الصحي والاستقبال والطوارئ بمختلف المحافظات، بالإضافة التدريب على رأس العمل والذي تضمن تدريب 37439 ممرض ممرضة بالمستشفيات، و4432 ممرضة بوحدات الرعاية الأولية أثناء المرور الميداني على المحافظات في مجالات (التحكم في العدوى – إنعاش القلب الرئوي – أمان وسلامة المريض – السجلات والتقارير – التدريب على الأجهزة الطبية المختلفة – عناية القلب والصدر).
ولفتت، إلى تعديل مواصفات زي التمريض، وتوزيعه على جميع أفراد هيئة التمريض بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات خلال الفترة من أغسطس 2023 حتى يناير 2024، وفقًا لقرار وزير الصحة والسكان في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمريض المستشفيات دورة تدريب وزارة الصحة هیئة التمریض
إقرأ أيضاً:
ملامح تطور عقيدة التصنيع العسكري الروسي خلال الحرب مع أوكرانيا
موسكو– ازدادت القدرة الإنتاجية للتصنيع العسكري الروسي بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، بالتوازي مع خطوات حثيثة اتخذتها موسكو لإعادة تسليح الجيش والبحرية، لمواجهة تبعات الدعم العسكري الغربي لكييف، وفي وتيرة لم تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.
ومرّت الصناعة العسكرية الروسية بمراحل رئيسية عديدة خلال فترة الصراع مع أوكرانيا:
ففي البداية ركّزت على حشد الموارد المتاحة وزيادة إنتاج أنواع الأسلحة الحالية. ثم جاءت مرحلة التكيف مع ظروف القتال الجديدة بإدخال تقنيات ومواد جديدة، وتحسين عمليات الإنتاج. أما المرحلة الثالثة، فتمثلت بتحديث وتطوير أنظمة أسلحة جديدة، بما في ذلك الطائرات بدون طيار وأنظمة الحرب الإلكترونية.وأصبح للمؤسسات الحكومية دور أكثر أهمية في إنتاج الأسلحة، كما تشارك الشركات الخاصة بنشاط في الإنتاج العسكري، حيث تحصل على عقود حكومية. ونتيجة لذلك، أصبح الإنتاج العسكري الروسي عاملا أساسيا في إمداد القوات المسلحة الروسية خلال الحرب.
تأكيد رسميسبق أن أقر وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو، الذي يشغل حاليا منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي، في تصريح له نهاية العام 2023، بأن شركات الدفاع الروسية تحوّلت إلى نظام العمل على مدار 24 ساعة وضاعفت قدرتها الإنتاجية 4 مرات منذ فبراير/شباط 2022.
إعلانكما أكد ازدياد إنتاج الدبابات بمقدار 5.6 مرات زيادة، والمركبات المدرعة بمقدار 3.5 – 3.6 مرات، والطائرات بدون طيار بمقدار 16.8 مرة، وذخيرة المدفعية بمقدار 17.5 مرة.
ووفقًا له، فقد حصلت القوات البرية على 1530 دبابة جديدة ومحدثة، وأكثر من 2500 مركبة قتالية للمشاة وناقلة جنود مدرعة، وحصلت القوات الجوية الفضائية على 237 طائرة ومروحية، وحصلت البحرية الروسية على 8 سفن و4 غواصات متعددة الأغراض وغواصة نووية إستراتيجية.
يشرح الخبير في الشؤون العسكرية يوري كنوتوف، بأن الإنتاج العسكري الروسي شهد تغيرات ملحوظة منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تضمنّت توسعا مكثفا في الطاقة الإنتاجية وإعادة التوجيه نحو إنتاج الذخائر والمعدات العسكرية وغيرها من الأسلحة اللازمة لمواصلة الحرب.
ووفقًا له، تتعلق أهم هذه التغيرات بتكثيف الإنتاج، إذ تحولت المصانع التي كانت تنتج منتجات مدنية سابقًا إلى إنتاج الأسلحة، كما تم تحديث المصانع القديمة وإعادة توجيهها نحو الطلبيات العسكرية.
ويضيف بأن حجم إنتاج المعدات العسكرية والذخائر وغيرها من الأسلحة ازداد بشكل ملحوظ مقارنة بمستوى ما قبل الحرب، علاوة على إدخال وتطوير وتطبيق تقنيات جديدة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودة المنتج.
ويلفت إلى أن "عقيدة التصنيع العسكري" خلال الحرب طالت إعادة التوجيه نحو الموارد المحلية، موضّحا أنه "بسبب العقوبات، استُبدلت معظم المكونات المستوردة بأخرى محلية، مما تسبب في بعض المشاكل المتعلقة بجودة وموثوقية المنتجات، ولكنها في المقابل سمحت بزيادة الاستقلال عن الموردين الأجانب".
وحسب قوله، فقد أصبحت أوكرانيا "مختبرا حيّا" لاختبار وتطبيق أحدث أنظمة الأسلحة والمعدات العسكرية الغربية، بما في ذلك تلك التي لا تزال في مرحلة التطوير، كما بدأت التقنيات الجديدة تلعب دورا خاصا في الصراع، كالأنظمة غير المأهولة التي تعمل بالتحكم عن بعد، والإنترنت، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة الحرب الإلكترونية وغيرها.
إعلانوعلى هذا الأساس، بات التصنيع العسكري الروسي أمام أكبر تحد في سياق إيصال العملية العسكرية الخاصة إلى أهدافها، والذي يشترط تحقيق نقلة نوعية وغير مسبوقة في حرب الأدمغة بين روسيا وأوكرانيا وحلفائها.
التعاون مع الشركاءيرى العديد من المراقبين الروس أن تركيز الاتحاد الأوروبي ينصب على تعزيز قدراته في مواجهة القوات الروسية في أوكرانيا، وتطوير التعاون مع كييف من خلال ضخ التقنيات الجديدة إليها، مما حوّلها -وفق توصيف هؤلاء- إلى "وادي سيليكون" للابتكارات العسكرية الغربية.
من هنا يبرز الموقف المقابل لروسيا بخصوص علاقات التعاون في المجال العسكري والتقني التي تربطها مع الدول التي تعتبر شريكة لها في الموقف ضد الأحادية القطبية وسياسات الهيمنة الغربية، وعلى رأسها الصين وكوريا الشمالية وإيران.
وفي الوقت الذي لم يعد فيه سرا وجود تعاون عسكري متعاظم مع الدول المذكورة، إلا أنه لا توجد في المقابل معلومات رسمية بالشق المتعلق بالتصنيع العسكري تحديدا.
وتعليقا على ذلك، يقول الخبير في الشؤون الإستراتيجية أركادي سيميبراتوف، إن التعاون مع هذه الدول يتجلى في المجال العسكري بتعزيز العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات، وفي بعض الحالات بتوريد المعدات العسكرية.
وبخصوص الصين، يشير المتحدث إلى أن التعاون معها يشمل مجالات مختلفة، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا، وربما توريد المعدات العسكرية، ويتابع بأنه "كثيرا ما ينظر إلى هذا التحالف باعتباره ثقلا موازنا للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي".
أما كوريا الشمالية، فإن المستوى المتزايد من التعاون يرتبط بالصراع في أوكرانيا، حيث وردت تقارير عن قيام كوريا الشمالية بتزويد روسيا بالذخيرة، فضلا عن مشاركة جنود كوريين شماليين في معارك، كما حصل في معركة استعادة مقاطعة كورسك مؤخرا، لافتا إلى أنه في عام 2024 تم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة، تتضمن المساعدة العسكرية المتبادلة بين البلدين.
إعلانوبالنسبة لإيران، فإن التعاون يهدف بشكل رئيسي إلى توفير الأسلحة والتقنيات التي تساعد إيران على تحديث جيشها، بينما في المقابل تلعب إيران دورا رئيسيا في توريد الطائرات بدون طيار وغيرها من التكنولوجيا العسكرية إلى روسيا.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)