العراق يبدأ بتصدير الغاز السائل
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النفط، اليوم الأحد، ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى أكثر من 160مليار برميل، فيما أشارت إلى تنافس 22 شركة عالمية لمشاريع تطوير الحقول الغازية، مؤكدة أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل وبدأ بتصدير الفائض.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عاصم جهاد، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز" إن "جولة التراخيص التكميلية الخامسة والسادسة تأتي انسجاماً مع البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى الاستثمار الأمثل للثروة النفطية والغازية".
وأضاف، أن "الوزارة تهدف إلى تعظيم الإنتاج الوطني، وخصوصاً من التراكيب الهايدروكاربونية والغازية الموجودة في باطن الأرض"، مبيناً أن "هنالك 22 شركة عالمية تتنافس على مشاريع تطوير هذه الحقول". وأشار إلى، أن "أغلب الرقع الاستكشافية المرشحة للتنافس هي رقع استكشافية غازية، بالتالي هذا سيدعم قطاع الطاقة في العراق". وأكد، أن "العراق حقق الاكتفاء الذاتي من الغاز السائل، وتم تصدير الفائض منه إلى خارج البلاد"، مبيناً أن "هذه الخطوة مهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني العراقي". ووفقاً له، فإن "الجهد الحكومي ركز خلال الفترة الماضية على تكثيف العمليات الاستكشافية، بالتالي هذا سيؤدي إلى تعظيم الاحتياطي النفطي العراقي"، مستدركاً بالقول: "من المؤمل الإعلان خلال الفترة القادمة عن ارتفاع الاحتياطي النفطي العراقي إلى أكثر من 160مليار برميل، مما سيعزز دور العراق في السوق النفطية العالمية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي
مايو 26, 2025آخر تحديث: مايو 26, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة النقل العراقية عن إحرازها تقدماً ملموساً في ملف رفع الحظر الدولي المفروض على الأسطول البحري العراقي، ما يمثل خطوة هامة نحو تعزيز مكانة العراق في قطاع النقل البحري الدولي وتمكينه من أداء دوره الإقليمي بفعالية أكبر.
وصرح ميثم الصافي، مدير المكتب الإعلامي للوزارة، في حديث لـ صحيفة”الصباح” تابعته المستقلة، بأن الوزارة تستعد لاستقبال وفد من المنظمة البحرية الدولية خلال شهر تشرين الأول المقبل، حيث سيقوم الوفد بزيارة تفتيشية تهدف إلى تقييم مدى التزام الهيئة البحرية العليا في العراق بالشروط والمتطلبات الدولية، ومراقبة تطبيق المعايير العالمية الخاصة بقطاع النقل البحري.
وأكد الصافي أن الوزارة حققت تقدماً كبيراً في تلبية متطلبات المنظمة البحرية الدولية، ما سيسهم في رفع العلم العراقي على السفن العراقية، والاعتراف بالشهادات البحرية التي تصدرها العراق، وتنظيم حركة السفن وتسجيلها بشكل رسمي. كما أشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى إدراج العراق ضمن “القائمة البيضاء” للبلدان الملتزمة بالمعايير البحرية الدولية، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة لتطوير هذا القطاع الحيوي.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح الصافي أن وزارة النقل تعمل على تفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة بالهيئة البحرية العليا التابعة لها، وتعزيز دورها في مراقبة وتنظيم قطاع النقل البحري لضمان الالتزام الكامل بالمعايير الدولية، مما يعزز من مصداقية العراق أمام المجتمع البحري الدولي.
يُعد رفع الحظر الدولي عن الأسطول البحري العراقي خطوة استراتيجية مهمة، لأنها تعزز من قدرة العراق على استثمار موانئه وتطوير شبكة النقل البحري، وهو ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من موقع العراق الإقليمي والدولي في مجال النقل البحري.