«الاقتصاد»: الأنشطة غير النفطية حققت نموًا 4.2% نموا خلال الربع الرابع من 2023
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن الأنشطة غير النفطية في المملكة حققت نموًا بنسبة 4.2% خلال الربع الرابع من عام 2023 م على أساس سنوي، ما يعكس الأداء الإيجابي للقطاع الخاص غير النفطي.
وأضافت الوزارة، وفق التقرير الاقتصادي للربع الرابع من عام 2023م، أن الأنشطة الحكومية نمت بمعدل 3.1 على أساس سنوي، فيما حقق الائتمان المصرفي نموا سنويا بمقدار 10% في الربع الرابع من عام 2023م، مدعوما بنمو معظم الأنشطة الاقتصادية.
وتابع التقرير، أن ما يشهده الاقتصاد السعودي من أداء إيجابي انعكس على سوق العمل بشكل خاص حيث انخفض معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من عام 2023 م إلى 7.7 % مقارنة بـ 8% في الربع المماثل من العامل السابق.
كذلك ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي ليسجل 57.8 نقطة بنهاية الربع الرابع من عام 2023م ليصبح أعلى من متوسط على المدى الطويل والبالغ 56.9 نقطة.
للاطلاع على التقرير:https://t.co/FCRrE4FYUI pic.twitter.com/FfX776lgc2
— وزارة الاقتصاد والتخطيط (@MEPSaudi) May 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد أهم الآخبار الربع الرابع من عام
إقرأ أيضاً:
عاجل- السيسي يوجه بتكثيف الجهود لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الاستمرار في العمل المكثف على توفير بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص من أداء دور أكبر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وشدد الرئيس على أهمية توفير البنية التشريعية والرقابية المناسبة، إلى جانب إطلاق مبادرات تحفيزية تساهم في دعم بيئة الأعمال.
السيسي: مصر تدعم استقرار لبنان.. وتطالب بانسحاب فوري وغير مشروط لإسرائيل من أراضيه عاجل- اجتماع رئاسي لبحث مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي وخفض التضخمجاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، لمتابعة مستجدات مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود تعزيز استقرار الأداء الاقتصادي في مصر.
الاجتماع يستعرض مؤشرات الاقتصاد الكلي وأداء القطاع المصرفيوصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا لمؤشرات الاقتصاد الكلي، في ضوء التطورات الاقتصادية الداخلية والخارجية، مع التركيز على الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي لتعزيز أداء القطاع المصرفي، وضمان كفاءة ومرونة الجهاز المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني.
تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي واستمرار خفض التضخموأشار الشناوي إلى أن الاجتماع ناقش كذلك الجهود الجارية لتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، وضمان توافرها بشكل مستدام بما يحقق الاستقرار النقدي ويدعم الاقتصاد المصري في مواجهة أي تحديات طارئة.
كما تم التطرق إلى الإجراءات التي تتبعها الدولة للسيطرة على معدلات التضخم، ومواصلة مسار الانخفاض الذي بدأ يتحقق خلال الفترات الماضية.
برامج تنموية فاعلة في مواجهة التحديات الإقليمية والدوليةوأكد الرئيس خلال الاجتماع أهمية الحفاظ على التحسن الملموس في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية بشكل فعال، مع ضمان عدم تأثر تلك البرامج بالتحديات العالمية الراهنة، وعلى رأسها الأزمات الإقليمية والضغوط الاقتصادية الدولية.
تمكين القطاع الخاص وتقديم حوافز اقتصادية جديدةكما تطرق الاجتماع إلى المحاور المتعلقة بتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية وتعزيز الحوافز الاقتصادية للاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل السوق المصري.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية الأجنبية، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى