السيمو تثير مسألة تمكين زوج وأطفال الموظفة المتوفاة من المعاش في ندوة تعزيز حقوق النساء العاملات بسلا
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قالت البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، زينب السيمو، خلال مشاركتها في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني تحت عنوان: "جميعا من أجل تعزيز حقوق النساء العاملات" بمدينة سلا، إن موضوع حقوق المرأة يحضى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرة إلى أهمية موضوع الندوة الذي يمثل أحد المداخل الأساسية لبناء مغرب متقدم ومتطور يواكب التحولات الاقتصادية والسياسية والثقافية.
ونوهت السيمو بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة للوفاء بالالتزامات الدولية لتدعيم حقوق المرأة ومحاربة كل أشكال التمييز بين الجنسين، وذلك على ضوء ما جاء به دستور 2011 خاصة الفصل 19 و32 و34، والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، كما ذكرت بالبرنامج الحكومي 2021-2026 الذي يهدف لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، الحامية والراعية للمواطنين.
وأكدت النائبة البرلمانية، أن مشروع الدولة الاجتماعية الذي هندسه جلالة الملك، يرجع تنزيله وتنفيذه إلى الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، والتي أخذت على عاتقها إرساء أسس الدولة الاجتماعية، التي تمكن المغاربة من الاستفادة من الدعم العمومي.
وشددت المتحدثة على أن الرهان اليوم هو إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية وتوفير العرض الصحي للجميع، وبناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغرب، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل وهو ما من شأنه أن يؤثر في المرأة العاملة داخل البيت وجارجه.
وأثارت السيمو نقطة الاشكالات التي يواجهها ذوي الحقوق في حالة وفاة المرأة الموظفة، وهو موضوع سؤال شفوي آني سبق وأن وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والذي قالت فيه "إن من بين الإشكاليات الاجتماعية المطروحة والتي لابد لها من حلول معقولة ومنصفة الحرص على معالجة ملف إمكانية استفادة أبناء وزوج المرأة الموظفة صاحبة رقم التأجير، من المعاش بعد وفاتها".
وأضافت، "أن الموظفة التي تترك وراءها أطفالا صغارا في سن التمدرس وزوجا إما مستخدم أو بدون عمل قار، لا تستفيد أسرتها من المعاش الخاص بها رغم أدائها لواجبات الانخراط في صناديق منح رواتب التقاعد طيلة مسارها المهني، مطالبة الوزيرة بمراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لمثل هاته الحالات الأسرية ووضعها الاعتباري".
وطالبت السيمو وزيرة الاقتصاد والمالية بتنزيل التدابير والإجراءات اللازمة من أجل مراعاة الظروف الاجتماعية التي تعيشها أسرة المرأة الموظفة صاحبة رقم التأجير بعد وفاتها، وإنصافهم عبر تمكينهم من الاستفادة من المعاش.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: من المعاش
إقرأ أيضاً:
أصوات خافتة في الحقول والمدارس: حكاية المرأة العراقية العاملة
19 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تواجه المرأة العراقية تحديات كبيرة في الانخراط في سوق العمل، حيث تُظهر الأرقام الصادرة عن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية أن نسبة مشاركة المرأة العراقية في القوى العاملة لا تتعدى 11%، وهي من أدنى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
و يتضح من هذه الإحصاءات أن العراق بحاجة ماسة إلى مبادرات تحفيزية تستهدف النساء والفتيات لتشجيعهن على دخول سوق العمل والمساهمة في الاقتصاد.
و تشير الإحصائيات إلى أن من بين 13 مليون امرأة في سن العمل، تشارك حوالي 1.4 مليون فقط في سوق العمل. و هذه النسبة المتدنية تعكس التحديات العميقة التي تواجه المرأة العراقية في المجتمع، منها هيمنة القطاع العام كوجهة رئيسية للنساء العاملات، حيث تحتل المرأة نسبة عالية من الوظائف في مجالات التعليم والخدمات الصحية.
ومع ذلك، يفتقر القطاع الخاص إلى الفرص المتاحة للمرأة، باستثناء بعض الأعمال المكتبية أو الخدمية التي تكون قليلة الأجر وأقل أمانًا وظيفيًا.
و أحد أبرز التحديات التي تواجه المرأة العراقية هو الضغط الاجتماعي المرتبط بالعادات والتقاليد التي لا تزال تقيّد أدوار المرأة في سوق العمل، خاصة في الأرياف والمناطق المحافظة، إذ يعتبر العمل في أماكن البيع أو القطاعات التجارية أمرًا غير مقبول اجتماعيًا في بعض المحافظات، مما يقيد فرص المرأة في الانخراط في هذه المجالات.
وتؤدي هذه القيود إلى جعل المرأة أكثر عرضة للمضايقات والتمييز في بيئات العمل التي تتواجد فيها.
وتقول سهى العامري، ناشطة في مجال حقوق المرأة: “ما زال المجتمع العراقي غير جاهز لتقبل المرأة في أدوار مهنية خارج الإطار التقليدي. نحتاج إلى إعادة صياغة السياسات التعليمية والتوعوية، لضمان تحقيق مشاركة أوسع للنساء في القطاعين العام والخاص.”
و في المناطق الريفية، تكون المرأة مساهمة فعالة في الزراعة ورعاية المواشي، إلا أن هذا العمل غالبًا ما يكون غير مدفوع الأجر أو خاضعًا لأي ضمانات اجتماعية أو صحية.
ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد النساء العاملات في هذه القطاعات، مما يعكس حالة من التهميش الاقتصادي للمرأة الريفية.
و أفادت نادية الجبوري، إحدى النساء العاملات في الزراعة: “أعمل في الأرض منذ صغري، ولا أحصل على أي حقوق أو ضمانات، نعمل لأننا مضطرات لدعم عائلاتنا، ولكن دون أي دعم حكومي أو رعاية اجتماعية.”
الحاجة إلى سياسات جديدة
و مع وضع العراق في مراتب متأخرة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، يصبح من الضروري تطوير برامج تحفيزية تستهدف النساء، خاصة الشابات والفتيات. و مثل هذه البرامج يمكن أن تتضمن دعمًا حكوميًا للمشاريع الصغيرة، وتوفير بيئة عمل آمنة ومشجعة في القطاع الخاص، فضلًا عن حملات توعوية تهدف إلى تغيير النظرة المجتمعية لدور المرأة في العمل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ضبط متهم بالتعدى اللفظى على سيدة أجنبية فى منطقة المعادى