بعد انسحاب هيئة الدفاع.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره في الفيوم
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات الفيوم، في جلستها المنعقدة، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري، وعضوية المستشارين محمد عبد التواب العناني، وعمرو أبو الأسرار، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتير تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة خامس جلسات محكمة حسام رمضان أحمد.ع" 38 سنة والمتهم بقتل جاره، لجلسة الأول من يونيو المقبل، بسبب انسحاب هيئة الدفاع عن المتهم حسام رمضان أحمد.
وكانت قد عقدت صباح اليوم، محكمة جنايات الفيوم جلستها لمحاكمة المتهم وفوجئت المحكمة بانسحاب هيئة الدفاع مما دعا هيئة القضاء بتأجيل الحكم.
تعود تفاصيل القضية رقم 89393 سنة 2023 جنح مركز شرطة الفيوم والمقيدة برقم 2100 لسنة 2023 جنايات كلي الفيوم أنه في يوم 3 مارس 2023 بدائرة مركز شرطة الفيوم هاجم المتهم "حسام رمضان أحمد.ع" 38 سنة ويقيم بقرية الإعلام بدائرة مركز شرطة الفيوم جاره ويدعى "سيد عويس خلف 43 سنة على رأسه من الخلف مستخدماً فأس حتى سقط جثة هامدة في الحال بناءاً على ما كشفه فيديو تم انتشاره على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك سجلته إحدى كاميرات المراقبة بالشارع.
وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه، وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وتم إحالته إلى النيابة العامة، قررت إحالة المجني عليه إلى محكمة جنايات الفيوم، وتوجيه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة الدفاع المتهم تأجيل محاكمة الفيوم محكمة جنايات الفيوم مرکز شرطة الفیوم هیئة الدفاع
إقرأ أيضاً:
محاكمة مدير بنك بتطوان تكشف شبكة إختلاسات وشيكات بملياري سنتيم
زنقة20| علي التومي
تتواصل فصول محاكمة مدير فرع الإتحاد المغربي للأبناك بمدينة تطوان، المتهم الرئيسي في قضية اختلاس وتبديد ودائع زبناء البنك، في ملف متشعب كشف عن خيوط ممتدة داخل الأوساط المالية والرياضية بالمدينة.
وعلى صعيد متصل فقد استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى 15 شخصًا على صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية، من بينهم منعشون عقاريون ومقاولون ومسيرون سابقون بنادي المغرب أتلتيك تطوان، الذي يُرجح أن حسابه البنكي استُغل من طرف المدير المتهم “دانييل زيوزيو”، عضو المكتب المسير السابق للنادي ذاته.
ويتوقع أن تُحال هذه المجموعة على النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وسط ترجيحات باعتقال بعض المشتبه فيهم، إثر ثبوت تورطهم في عمليات الاختلاس.
وفي تطور لافت، كشفت مصادر الصباح، أن المدير العام للبنك على المستوى المركزي، الذي كان قد أُوقف عن العمل ووُضع تحت المراقبة القضائية، طعن في قرار توقيفه إداريا دون تفعيل مقتضيات الفصل 62 الخاص بـ”الخطأ الجسيم”، وتمكن من استصدار حكم استئنافي لصالحه من المحكمة الإدارية.
كما أثارت محاولة مقاول ومنخرط جديد بنادي المغرب التطواني لصرف سبعة شيكات بقيمة 226 مليون سنتيم، تعود لفترة 2016–2018، شكوكًا إضافية، خصوصًا أنها كانت غير موجهة لأية جهة محددة وتم ملؤها لاحقًا، قبل أن تُرفض بسبب التقادم وانعدام المؤونة.
وتبين أن هناك شيكات أخرى، تعود إلى مسيرين سابقين للنادي، تصل قيمتها إلى ملياري سنتيم، عُثر عليها بحوزة المتهم الرئيسي، الذي كان يضخ مبالغ ضخمة في حساب النادي، ما يُرجح استغلاله لهذا الحساب في عمليات مشبوهة.
وكشف تقرير أمني أن أطرافًا تحاول استغلال الشيكات المضبوطة في مساومات مالية مع أصحابها، في محاولة للركوب على القضية.
وتُتابع القضية أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي حددت الجلسة المقبلة في 23 يونيو الجاري، لمحاكمة مدير البنك، الذي سبق أن شغل منصب النائب السادس لرئيس جماعة تطوان.