ما حقيقية تهديد مصر بإنهاء اتفاقية كامب ديفيد بعد اجتياح رفح؟
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
علق وزير الخارجية المصرية سامح شكري، الأحد، على أن الأنباء التي تحدثت عن تهديدات من القاهرة بشأن إنهاء اتفاقية "كامب ديفيد" بعد الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون بالقاهرة، إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات، منها لجنة اتصال عسكري".
وجاء تعليق شكري، الذي يعد الأول من جانب مصر، ردا على سؤال بشأن انتهاك إسرائيل للاتفاقية التي وقعت قبل عقود، بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال شكري إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاما، وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار".
وأكد أن "اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات إذا وجدت، وذلك في إطار فني ولجنة الاتصال العسكري"، مضيفا أننا "نستمر (في التعامل) مع هذه الاتفاقية بهذا المنظور".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مصر هددت تل أبيب بشكل صريح بإنهاء اتفاقية "كامب ديفيد"، إذا لم تنسحب من رفح المتاخمة للحدود المصرية.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين مصريين نقلوا إلى ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، خلال زيارته للقاهرة، مطالبتهم من الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية والعودة إلى مفاوضات فعالة، وأنه إذا لم تستجب إسرائيل، فمن الممكن أن تقوم مصر بتجميد أو إنهاء اتفاقيات كامب ديفيد للسلان الموقعة بينهم.
وذكرت أن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع نظرائهم المصريين، للتأكد من جدية المطالب المصرية بإلغاء الاتفاقية، بعد تصاعد الخطاب الإعلامي المصري حول هذا الأمر.
وبحسب "معاريف"، فإن مصر أكدت للولايات المتحدة أن التهديد بإلغاء اتفاق السلام هو جزء من استراتيجية للضغط على إسرائيل، ما يشير إلى أن الاتفاق لا يزال ساريا ولن يتأثر بشكل كبير.
ولفتت إلى أن مصر طلبت من سائقي شاحنات المساعدات، لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، الابتعاد عن منطقة معبر رفح، بسبب استمرار تشديد الإجراءات الأمنية، وهو ما يعكس التخوف من حدوث تصعيد وتدهور الوضع الأمني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية كامب ديفيد الحرب مصر الاحتلال الحرب كامب ديفيد اجتياح رفح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کامب دیفید
إقرأ أيضاً:
أحكام بالإعدام والسجن بحق متهمين بقضية اغتيال شكري بلعيد
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف في تونس العاصمة، أحكاما نهائية بحق 23 متهما في قضية اغتيال السياسي والحقوقي التونسي شكري بلعيد، وذلك بعد مرور أكثر من 12 عاما على الواقعة التي هزت البلاد.
وتراوحت الأحكام الصادرة بين الإعدام شنقا والسجن بفترات متعددة، حيث جاءت الأحكام على النحو التالي:
الإعدام شنقا بحق كل من محمد العوادي، المسؤول عن الجناح العسكري لتنظيم "أنصار الشريعة" المحظور في تونس، وعز الدين عبد اللاوي، وهو عنصر أمني سابق تم عزله من منصبه. السجن مدى الحياة بحق 4 متهمين لم تُذكر أسماؤهم في التقارير. أحكام بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و37 سنة، كان أبرزها بحق أحمد المالكي، المعروف بكنية "الصومالي"، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة 37 عاما. كما قررت المحكمة تبرئة 9 متهمين، وأقرت ببراءة 4 موقوفين آخرين.وتعود وقائع الجريمة إلى صباح يوم 6 فبراير/شباط 2013، حيث قُتل شكري بلعيد بالرصاص أمام مقر سكنه في العاصمة تونس. وقد شكلت عملية اغتياله صدمة وطنية كبرى وأحدثت أزمة سياسية حادة، أدت إلى استقالة حكومة "الترويكا" بقيادة حركة النهضة، بعد اتهامات مباشرة لها من قبل أنصار بلعيد بالضلوع في الجريمة.
وقد نفت حركة النهضة أي علاقة لها بالاغتيال، في حين وجه قاضي التحقيق المكلف بالملف الاتهام إلى عدد من الأشخاص المحسوبين على تنظيم "أنصار الشريعة"، والذي كان قد حُظر لاحقا في تونس بسبب تورطه في "عمليات إرهابية".