ما حقيقية تهديد مصر بإنهاء اتفاقية كامب ديفيد بعد اجتياح رفح؟
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
علق وزير الخارجية المصرية سامح شكري، الأحد، على أن الأنباء التي تحدثت عن تهديدات من القاهرة بشأن إنهاء اتفاقية "كامب ديفيد" بعد الاجتياح الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيرته السلوفينية تانيا فايون بالقاهرة، إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل خيار استراتيجي، وأي مخالفات لها سيتم تناولها عبر آليات، منها لجنة اتصال عسكري".
وجاء تعليق شكري، الذي يعد الأول من جانب مصر، ردا على سؤال بشأن انتهاك إسرائيل للاتفاقية التي وقعت قبل عقود، بعد سيطرتها على الجانب الفلسطيني من معبر رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال شكري إن "اتفاقية السلام مع إسرائيل هي خيار مصر الاستراتيجي منذ 40 عاما، وركيزة السلام الرئيسية في المنطقة لتحقيق السلام والاستقرار".
وأكد أن "اتفاقية السلام مع إسرائيل لها آلياتها الخاصة التي يتم تفعيلها لتناول أي مخالفات إذا وجدت، وذلك في إطار فني ولجنة الاتصال العسكري"، مضيفا أننا "نستمر (في التعامل) مع هذه الاتفاقية بهذا المنظور".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن مصر هددت تل أبيب بشكل صريح بإنهاء اتفاقية "كامب ديفيد"، إذا لم تنسحب من رفح المتاخمة للحدود المصرية.
وأضافت الصحيفة أن مسؤولين مصريين نقلوا إلى ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، خلال زيارته للقاهرة، مطالبتهم من الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية والعودة إلى مفاوضات فعالة، وأنه إذا لم تستجب إسرائيل، فمن الممكن أن تقوم مصر بتجميد أو إنهاء اتفاقيات كامب ديفيد للسلان الموقعة بينهم.
وذكرت أن مسؤولين إسرائيليين تواصلوا مع نظرائهم المصريين، للتأكد من جدية المطالب المصرية بإلغاء الاتفاقية، بعد تصاعد الخطاب الإعلامي المصري حول هذا الأمر.
وبحسب "معاريف"، فإن مصر أكدت للولايات المتحدة أن التهديد بإلغاء اتفاق السلام هو جزء من استراتيجية للضغط على إسرائيل، ما يشير إلى أن الاتفاق لا يزال ساريا ولن يتأثر بشكل كبير.
ولفتت إلى أن مصر طلبت من سائقي شاحنات المساعدات، لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر الماضي، الابتعاد عن منطقة معبر رفح، بسبب استمرار تشديد الإجراءات الأمنية، وهو ما يعكس التخوف من حدوث تصعيد وتدهور الوضع الأمني.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية كامب ديفيد الحرب مصر الاحتلال الحرب كامب ديفيد اجتياح رفح المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة کامب دیفید
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة ترفض تهديد أو مضايقة موظفي الجنائية الدولية
شدد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأم المتحدة، اليوم الأربعاء، على أن المنظمة الدولية تعارض تهديد ومضايقة جميع المسؤولين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك ردا على سؤال لمراسل الأناضول بشأن موقف المنظمة من إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية إثر تحركها لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال دوجاريك إنه لا يستطيع التعليق على مشاريع القوانين التي لا تزال تخضع لإجراءات قانونية.
واستدرك "لكن كما قلنا بوضوح شديد في السابق، نعارض التهديدات والمضايقات ضد جميع الموظفين الدوليين، بمن فيهم موظفو المحكمة الجنائية الدولية".
وجاء تصويت مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون الأربعاء بأغلبية 247 صوتا مقابل 155، إذ أيده جميع النواب الجمهوريين و42 ديمقراطيا.
ويجب أن يحظى مشروع القانون بموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي جو بايدن حتى يصبح قانونا.
وبهذا الصدد، أعلن أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي تأييدهم فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وقال الأعضاء -في بيان- "إذا لم نتخذ إجراء قويا فإن المحكمة ستلاحق الموظفين" الأميركيين.
وفي تصريحات سابقة عن الموضوع، قال بايدن إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص على إسرائيل وسياسييها، لكنه قال أيضا إنه سيكون من الخطأ فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
كما اعتبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الأسبوع الماضي أن العقوبات ليست "النهج الصحيح"، وكذلك أكد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر -أمس الثلاثاء- هذه السياسة قبل التصويت على القانون في مجلس النواب بقوله "موقفنا -نحن الإدارة- هو أننا لا نؤيد العقوبات. ولا نعتقد أنها مناسبة في هذا الوقت".
ومن شأن مشروع "قانون العمل المضاد للمحكمة غير الشرعية" الذي أقره مجلس النواب الأميركي أن يمنع مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين هم على صلة بالقضية من دخول الولايات المتحدة إضافة إلى إلغاء تأشيراتهم وتقييد أي معاملات عقارية لهم.
وتتجاهل إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بغزة.
ويقع على عاتق الدول الـ124 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ قرار تنفيذ أي أوامر قضائية صادرة عنها. ولا تتمتع إسرائيل ولا الولايات المتحدة بعضوية المحكمة.
وتواصل إسرائيل حربها على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم البري على مدينة رفح (جنوب) فورا، واتخاذ تدابير مؤقتة لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.
استقرار سعر الفول صباح اليوم الخميس عند تاجر الجملة