السوداني:العراق على استعداد لإستضافة مؤتمر المؤسسات العربية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2024 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، استعداد العراق لاستضافة مؤتمر الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي ، أن “السوداني استقبل صباح اليوم الأحد، الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمالي والوفد المرافق له، للتباحث في ملفّ حقوق الإنسان، وعمل المنظّمات المحلية والإقليمية والدولية في هذا المجال، واستعراض التطوّر الحاصل الذي تشهده البيئة القانونية والدستورية العراقية، في ضمان مفردات حقوق الأفراد والجماعات والحقوق المدنية العامة”.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، “استعداد وترحيب العراق بانعقاد المؤتمر القادم للشبكة العربية في العاصمة بغداد، ضمن دأب الحكومة على تهيئة المناخ العام لعمل مؤسسات ومنظّمات حقوق الإنسان، وعقد المؤتمرات والورش التطويرية الداعمة لأنشطتها”.وتابع اليبان، أن “اللقاء شهد استعراض الأحداث الجارية في قطاع غزّة واستمرار العدوان على شعبنا الفلسطيني، وانتهاكات حقوق الإنسان التي خرقت كل المعايير الأخلاقية الدولية، ودور المجتمع الدولي بمؤسساته ومنظماته الحقوقية والقانونية في وقف هذه الجرائم المنظّمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان ترحب بقرار المدّعي العام لمحكمة الجنايات بإدانة قادة الكيان الصهيوني وتقديم مذكرات باعتقالهم
الثورة نت../
رحبت وزارة حقوق الإنسان بقرار مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية كريم خان توجيه اتهام لما يسمى رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الكيان يواف غالانت، بخرق القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب وقتل وإبادة وتجويع وحصار وحرمان الشعب الفلسطيني من الحياة.
وأشادت وزارة حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، بتقديم مكتب المدعي العام طلبات إلى الدائرة التمهيدية بالمحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والتأكيد ألا أحد محصن من القانون الدولي.
واعتبرت هذه الخطوة الأولى الجدية والحقيقية مهمة باتجاه إدانة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ومحاسبته، وخطوة باتجاه تحقيق العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وتعويضًا جزئيًّا عن الظلم التاريخي الذي ما يزال يعاني منه، وإنصافًاً لبعض من ضحاياه.
وطالبت الوزارة محكمة الجنايات الدولية بالمزيد من الخطوات التي تثبت للرأي العام الإنساني الدولي بأنها هيئة قضائية جادة ومهنية، وأنه لن يضيع حق وراءه مطالب.
واستغربت ورود أسماء لشخصيات فلسطينية بقرار الاتهام، ما يمثل مساواة مجحفة وغير موضوعية بين الضحية والجلاد، والمجرم القاتل ومن يمارس حقه المشروع في الدفاع عن نفسه وأرضه.. مطالبة بإلغاء مذكرات الاعتقال بحق قيادات حماس الذين يقاومون المحتل.
ودعا بيان وزارة حقوق الإنسان مكتب المدعي العام إلى توسيع قائمة الإدانة لقيادات الكيان السياسية والعسكرية لتشمل بالدرجة الأولى مسؤولون في الإدارة الأمريكية والفرنسية والبريطانية والألمانية وكل من ثبت إدانته بناءً على توافر الركن المعنوي والمادي الذي يؤكد الضلوع الواضح في ارتكاب الجرائم من خلال الدعم والمساندة اللا محدودة لقيادات الكيان بالسلاح وتوفير الغطاء السياسي في ارتكابه جرائم القتل والإبادة والتجويع والحصار.
وأشار إلى أن التواطؤ الأمريكي والأوروبي، شجع كيان العدو على ارتكاب الجرائم والانتهاكات وأبقى الوضع غير القانوني للاحتلال العسكري المستمر لفلسطين، بتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة العسكرية والسياسية والمالية والإعلامية إلى الكيان الغاصب.
وأكدت وزارة حقوق الإنسان وجوب إنهاء حالة الإفلات من العقاب الفعلية التي طالما تمتع بها الكيان الصهيوني بدعم ومساندة أمريكية وأوروبية، وضرورة إخضاع الكيان وداعميه لمنظومة القانون الدولي، وإيجاد حالة من الضغط والتأثير الرادع عليه لمنع ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن.
وحثت على تفعيل دور المحكمة كجهة قضائية دولية مختصة ومسؤولة بالدرجة الأولى عن مساءلة ومحاسبة الأفراد جنائيًا ومدنيًا على ما اقترفوه من جرائم خطيرة تمس الإنسانية بأكملها وتهدد السلم والأمن الدوليين، داعية المحكمة إلى إحياء دورها في تحقيق العدالة الجنائية بغض النظر عن هوية الجاني والمجني عليه، والذي أنشئت من أجله.
وجدد البيان الدعوة للمجتمع الدولي بكافة مكوناته العمل على دعم عمل المحكمة باتجاه إقامة العدالة، باعتبار ذلك أقل ما يمكنه فعله، خاصة في ظل الفشل الدولي المستمر في تنفيذ الالتزامات الدولية لمنع ووقف الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على مدى 76 عامًا، بما في ذلك جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية.
كما دعت وزارة حقوق الإنسان الدول إلى تنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية والامتثال لطلبات مذكرات الاعتقال بحق قيادات الكيان الغاصب، والتعاون لغايات القبض على المتهمين الصهاينة الذين تصدر بحقهم تلك الأوامر، والحيلولة دون فرارهم، والعمل على تسليمهم دون تأخير إلى المحكمة الجنائية الدولية وفقًا للإجراءات والقواعد الدولية ذات الصلة.
الجيش الصيني ينفذ ضربات «وهمية» بعشرات المقاتلات حول «تايوان»