مرصد حقوقي: خطط بريطانيا لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا اعتداء على حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن إصرار حكومة المملكة المتحدة على خططها لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا تشكل اعتداءً على حقوق الإنسان وتقوض عقودًا من التقدم في حماية اللاجئين.
وأكد الأورومتوسطي في بيان صحافي على أن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا— حيث ستتم مراجعة طلبات اللجوء بحسب إعلان الحكومة البريطانية— ينتهك الالتزامات القانونية والأخلاقية للملكة المتحدة لما في ذلك من اعتداء على أسس القانون الدولي.
وكان البرلمان البريطاني وافق على القانون المثير للجدل الذي يسمح بإرسال عدد من طالبي اللجوء في بريطانيا إلى رواندا، فيما أعقب ذلك إعلان رئيس الوزراء البريطاني “ريشي سوناك” بأنه سيتم تطبيق هذه السياسة في القريب، إذ ستقلع الطائرات التي ستحمل طالبي اللجوء إلى رواندا بحلول شهر يوليو/تموز المقبل، على حد قوله.
ووفقًا للاتفاقية بين بريطانيا ورواندا، والتي تمتد لخمسة أعوام، فإنه يمكن لطالبي اللجوء لبقاء في رواندا إذا ما وافقت السلطات على طلباتهم للجوء هناك. أما في حال الرفض، فإنه يمكنهم التقدم بطلبات لجوء إلى رواندا على خلفية مختلفة أو اللجوء إلى بلدان أخرى.
وأعلنت حكومة المملكة المتحدة في نيسان/أبريل 2022 عن مذكرة تفاهم مع حكومة رواندا بعنوان “الهجرة والشراكة الاقتصادية”. تم ترقيتها لاحقًا إلى معاهدة رسمية، وأعيدت تسميتها بشراكة اللجوء بين المملكة المتحدة ورواندا، ووقعتها وزيرة الداخلية البريطانية ووزير الشؤون الخارجية في رواندا في ديسمبر/كانون أول 2023.
ونصت الاتفاقية على إرسال طالبي اللجوء الذين قاموا بـ “رحلات غير مصرح بها” (بدون تأشيرة أو إذن آخر) إلى البلد الواقع في وسط شرق أفريقيا، حيث ستُنظر في طلبات لجوئهم وتُحدد هناك. ووفقًا لذلك، ستكون مسؤولية نظام اللجوء الرواندي في النظر في حاجة هؤلاء الأشخاص للحماية الدولية.
تم منح الضوء الأخضر للمشروع في ديسمبر/كانون أول 2022 عندما حكمت المحكمة البريطانية لصالح سياسة الترحيل إلى رواندا، بدعوى أنها متوافقة مع المتطلبات القانونية الدولية والمحلية، طالما تمت مراعاة الظروف الخاصة لكل طالب لجوء قبل أي عملية إبعاد.
وفي نوفمبر/تشرين ثان 2023 قضت المحكمة العليا في بريطانيا بالإجماع على عدم قانونية خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، مشددة على أنها قد تهدد بإعادة طالبي اللجوء إلى بلدانهم حيث قد يواجهون مخاطر، وهو ما يخالف الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية.
وعقب قرار المحكمة العليا ببطلان خطط الحكومة البريطانية الخاصة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا نشرت لندن معاهدة جديدة مع رواندا توفر احتياطات أمان إضافية وأقرت قانوناً يعتبر رواندا بلداً آمناً لطالبي اللجوء، وذلك لتجاوز الثغرات في الحماية المحددة من قبل المحكمة العليا والمخاوف بشأن انتهاكات الترحيل.
وأعربت الحكومة البريطانية عن أملها بأن ترحّل مجموعة محدّدة من طالبي اللجوء إلى رواندا قوامها 5700 شخص “بحلول نهاية العام الجاري”. ولاحقًا، تحدثت وسائل إعلام بريطانية استناد إلى وثائق بريطانية حكومية مسربة، أن لندن يمكن أن تبرم اتفاقيات مماثلة لنقل طالبي اللجوء إلى بتسوانا، وساحل العاجوكوستاريكا وأرمينيا.
من جهته حث المرصد الأورومتوسطي المملكة المتحدة على إلغاء خططها غير القانونية لترحيل طالبي اللجوء والوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، واحترام الكرامة الأصلية وحقوق طالبي اللجوء، وعدم معاقبة الأفراد بناءً على طريقة دخولهم.
ودعا الأورومتوسطي المملكة المتحدة إلى استيعاب المهاجرين وطالبي اللجوء بشكلٍ يحترم حقوقهم وكرامتهم الإنسانية، وعلى النحو المنصوص عليه في القانون الدولي وخاصةً في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صدّقت عليه المملكة المتحدة عام 1976، وضمان حق طالبي اللجوء في السكن اللائق مع الاعتراف بضروريته للتمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اليمن حقوق الانسان طالبی اللجوء إلى رواندا المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
«الإصلاح والنهضة» ينظم صالونًا سياسيًا حول المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
نظّم حزب الإصلاح والنهضة مساء السبت 14 يونيو صالونًا سياسيًا بعنوان “المستهدفات الحزبية والسياسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وذلك بمقر الحزب بالتجمع الخامس، بحضور نخبة من الشخصيات السياسية والحقوقية والخبراء المعنيين بقضايا الحقوق والحريات في مصر.
جاء الصالون في إطار جهود الحزب المتواصلة للمساهمة الفعالة في بناء وعي مجتمعي وسياسي يرتكز على مفاهيم العدالة والمواطنة، ودعم رؤية الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال قراءة نقدية بنّاءة وتوصيات عملية.
المستهدفات الحزبية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانافتتح اللقاء الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، مؤكدًا أن ملف حقوق الإنسان يُعد من أهم الملفات في المرحلة الحالية، مشيدًا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية، والتي وصفها بأنها شاملة وغير مسبوقة. وأوضح أن الحزب يمتلك أمانة متخصصة في هذا الملف، ويعمل على تناوله من منطلق وطني بنّاء، في إطار الحوار الوطني ورؤية الحزب للإصلاح السياسي.
وأشار عبد العزيز إلى أن قضايا الإصلاح السياسي والاجتماعي هي قضايا تراكمية تتطلب نضجًا حزبيًا ومؤسسيًا، معتبرًا أن التغيير الحقيقي يبدأ بالوعي، وأن الطريق نحو تفعيل حقوق الإنسان لا يكون إلا بالتطوير المستمر والاشتباك الجاد مع الواقع.
من جانبه، أثنى النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، على دور حزب الإصلاح والنهضة وتوصياته المقدمة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان صاحبه خطوات جادة على الأرض، أبرزها إلغاء حالة الطوارئ.
دعوات لتفعيل الدور الحزبي وتعزيز المشاركة المجتمعيةواستعرض النائب عددًا من الاستحقاقات الملحة على أولويات المستهدفات التشريعية المهمة، منها مشروع قانون لإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز، مؤكدًا أن هناك تحديات جوهرية تواجه تفعيل الحقوق، أبرزها ضعف الثقافة المجتمعية حول مفاهيم حقوق الإنسان، والمقاومة المؤسسية لبعض التغييرات. ودعا إلى رفع الوعي المجتمعي باعتباره الركيزة الأساسية لتقدم هذا الملف.
وفي مداخلة ثرية، تحدث المستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي، عن أهمية الاستراتيجية الوطنية بوصفها أول إطار رسمي شامل معني بحقوق الإنسان في مصر. وأوضح أن هناك ثلاث جهات رئيسية تتحمل مسؤولية هذا الملف: اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وتحدث شيحة عن دور المجلس القومي في إحداث تطورات ملموسة في النهوض بدور الإصلاح والتأهيل والتعليم، مثل إدراج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الدراسية، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات أيضًا استمرار بعض الممارسات المرتبطة بالحبس الاحتياطي، والحاجة لاحترام القوانين القائمة.
وقدم عدة توصيات، أبرزها دعم الدولة للأحزاب السياسية لتحفيزها على القيام بدورها التوعوي، وتعديل قانون الأحزاب السياسية بما يسمح بتحفيز اندماجها، وإنشاء صندوق لدعم الأحزاب، وإطلاق مدارس حزبية، بالإضافة إلى المطالبة بتبني نظام انتخابي مختلط، وتخصيص جهة واحدة مستقلة لحل نزاعات الأحزاب بدلاً من اللجوء إلى القضاء.
وتناولت الأستاذة مي عجلان، استشاري التنمية وحقوق الإنسان، محور تمكين المرأة، مشيرة إلى أهمية البدء بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره بوابة حقيقية للتمكين السياسي والاجتماعي. وشددت على ضرورة تأهيل النساء لسوق العمل وتمكينهن من مواقع صنع القرار، لافتة إلى أن التغيير الاجتماعي لا يتحقق إلا من خلال تنشئة أسرية إيجابية تدعم مشاركة المرأة في المجال العام.
كما أكدت عجلان أن السنوات الأخيرة شهدت تحسنًا ملحوظًا في صورة المرأة في الإعلام، ودعت إلى الاستمرار في تقديم نماذج ناجحة تُحتذى بها، والاهتمام بالخطاب المجتمعي الموجّه للفئات المختلفة بلغة تناسبهم، وتعزيز التوعية المجتمعية بأهمية المشاركة السياسية للنساء.
وقدّمت الأستاذة سمر عبد الرحيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بأمانة السياسات بالحزب، عرضًا شاملًا للجهود التي قام بها الحزب في هذا الملف، مشيدة بأهمية الربط بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة. كما استعرضت الملامح الرئيسية للتقرير الصادر عن حزب الإصلاح والنهضة بشأن حصاد حقوق الإنسان في عام ٢٠٢٤ مشيرة لأبرز الإيجابيات التي تمت لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل مع تسليط الضوء على الفجوات في ذات الشأن مضيفة عددًا من الإحصائيات وبعض توصيات التقرير التي تدعم الأهداف الحزبية في مصر، مؤكدة أن الحزب أعد دراسات متخصصة وطرح عددًا من الرؤى في جلسات الحوار الوطني.
وشددت على أهمية تسويق هذه الإنجازات بشكل واضح ومبسّط للمواطنين، وأشادت بتأسيس وزارة الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة وبناء جسور الثقة بين الدولة والمجتمع.
وتخلل اللقاء مداخلات من الحضور تناولت أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وضرورة تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية في مختلف المحافظات، لتوسيع قاعدة الفهم المجتمعي لقضايا الحقوق والحريات.
وقد خرج الصالون بعدد من التوصيات، من أبرزها: دعم مشاركة الأحزاب في نشر ثقافة حقوق الإنسان، تحديث مسودة الإستراتيجية بما يتفق مع الإنجازات المحققة والتحديات الجديدة، تعديل القوانين المنظمة للحياة السياسية، تحفيز دمج الأحزاب، إطلاق مدارس حزبية، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا كمدخل حقيقي للمشاركة، والعمل على رفع الوعي العام بقضايا الحقوق بأساليب مبتكرة تناسب الفئات المختلفة في المجتمع.
ويأتي هذا الصالون ضمن سلسلة من اللقاءات النوعية التي ينظمها حزب الإصلاح والنهضة، بهدف خلق حالة حوار وطني فعّال حول الملفات الاستراتيجية، وتعزيز الدور الحزبي في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة والمواطنة والتنمية الشاملة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام