انتهاك للدستور.. «مصيرنا واحد» تهاجم طرح المستشفيات العامة للتأجير
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
كشفت حملة مصيرنا واحد، عن نشر موقع هيئة الاستثمار تحت عنوان الفرص الاستثمارية في قطاع الرعاية الصحية إعلان عن 45 فرصة استثمارية في قطاع الصحة منها تأجير مستشفيات حكومية قائمة وأخرى تحت الإنشاء.
وأدانت الحملة، والتى تضم فى عضويتها عدد من أعضاء المهن الطبية، هذا الإعلان، مطالبة بحذفه والتحقيق في ملابساته حيث أنه لا يتبع الاجراءات القانونية.
وأوضحت الحملة فى بيانها، أن مشروع قانون تأجير المنشآت الصحية الحكومية المقدم من وزير الصحة، لم يتم إقراره من مجلس النواب، وأن إقدام الحكومة على الإعلان عن تأجير هذا العدد من المستشفيات هو تجاهل وتعدي على المجالس التشريعية.
وأكدت الحملة أن تخلي الحكومة عن المنشآت الصحية العامة هو انتهاك للدستور والذي نص في المادة 18 منه على التزام الدولة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها وتقديم الخدمات الصحية طبقا لمعايير الجودة وإنفاق ما لا يقل عن 3% من الناتج القومي على الصحة.
وأعلنت الحملة مجددا رفضها القاطع لمشروع قانون تأجير المنشآت الصحية الحكومية، مطالبة بالتحقيق فيما أعلنته وزارة الصحة عن إتمام التأجير الفعلي لعدد 5 مستشفيات عامة وهي مبرة المعادي والعجوزة وهليوبوليس وزايد آل نهيان وأورام دار السلام.
يذكر أن حملة مصيرنا واحد هي حملة تم تدشينها في نوفمبر 2017 لمناقشة القضايا الصحية و المشاركة في وضع حلول لها، و سبق أن شاركت في عدة ملفات هامة مثل "المسئولية الطبية"و "الإعتداء على المستشفيات"و "التوعية بالأمراض النادرة".
اقرأ أيضاًمصيرنا واحد ترفض مشروع قانون وزير الصحة بتأجير المنشآت الصحية الحكومية
بعد حبس 3 أطباء.. «مصيرنا واحد» تطالب بسرعة صدور قانون المسئولية الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة الخدمات الصحية حملة مصيرنا واحد تأجير المستشفيات تاجير المستشفيات العامة المنشآت الصحیة مصیرنا واحد
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. ملصقات تحذيرية للسيارات المهملة ضمن حملة مرورية لرفع الخردة وتعزيز المظهر الحضاري
يمانيون |
أطلقت شرطة المرور ومكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، حملة ميدانية مشتركة شملت عدداً من الشوارع الرئيسية، تم خلالها توزيع ملصقات تحذيرية على السيارات المتروكة والمتهالكة، في خطوة تهدف إلى رفعها من الطرق والأرصفة والجزر الوسطية، والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية والمظهر الحضاري للعاصمة.
وشملت الحملة تركيب إشعارات على المركبات المخالفة تُنبّه مالكيها إلى أن استمرار تركها في الشوارع سيؤدي إلى سحبها قسرًا إلى مواقع الحجز التابعة لمشروع النظافة والتحسين، حيث ستعامل كخردة بناءً على الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأوضح نائب مدير عام شرطة المرور، العميد الركن عبدالله العقر، أن الحملة تأتي تنفيذًا لمحضر اجتماع سابق عُقد بين قيادتي المرور ومكتب الأشغال بتاريخ 21 ذو القعدة، واستنادًا إلى توجيهات وزارة الداخلية وأمانة العاصمة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود متكاملة لتعزيز ثقافة الالتزام بالنظام العام والقانون، وتحقيق أعلى مستويات السلامة والانضباط في شوارع العاصمة.
وأضاف العميد العقر أن السيارات المهملة والمتروكة باتت تشكّل عائقًا مباشرًا أمام حركة السير وتتسبب في تشويه المنظر العام، فضلًا عن ما قد تسببه من مخاطر أمنية أو بيئية، ما يستدعي معالجتها بشكل صارم ومنظم.
من جهته، أكد مدير مرور أمانة العاصمة، العقيد نجيب الأسدي، أن الحملة بدأت بتوزيع الملصقات التحذيرية على 141 سيارة مهجورة أو متهالكة في مختلف شوارع صنعاء خلال اليوم الأول، موضحًا أن الفرق الميدانية ستواصل العمل حتى تغطية كافة الأحياء والمناطق التي تنتشر فيها هذه الظاهرة.
وأشار العقيد الأسدي إلى أن الملصقات توضح بجلاء أن ترك المركبات في الشوارع لفترات طويلة يُعد مخالفة صريحة، داعيًا مالكيها إلى إزالتها طوعًا ونقلها إلى أماكن مخصصة بعيدًا عن الطرق العامة والأرصفة.
كما لفت إلى أن الحملة لا تهدف فقط إلى تطبيق القانون، بل تُعنى أيضًا بحماية ممتلكات المواطنين، من خلال إشعارهم مسبقًا قبل تنفيذ إجراءات السحب.
بدوره، شدد مدير إدارة المرافق والأسواق بمكتب الأشغال، المهندس ذاكر العامري، على أهمية تجاوب المواطنين مع الحملة، لما لذلك من دور أساسي في تعزيز النظافة العامة والتنظيم الحضري، مؤكدًا أن بقاء هذه السيارات في أماكنها الحالية يُعد مخالفة واضحة تسهم في الفوضى البصرية وتعكس صورة سلبية عن العاصمة.
وأكد العامري أن التنسيق الكامل بين شرطة المرور ومكتب الأشغال هو جزء من رؤية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة المدينة وإعادة الانضباط لمرافقها وشوارعها، بما يليق بصنعاء وتاريخها ومكانتها الوطنية.
وفي بيانها، شددت شرطة المرور على أن جميع السيارات المهملة أو المتهالكة التي لا يستجيب مالكوها للتحذيرات سيتم سحبها إلى مواقع الحجز، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، داعيةً إلى سرعة التجاوب مع الإشعارات التحذيرية لتفادي الغرامات أو فقدان المركبة.
وشارك في الحملة نائب مدير مرور أمانة العاصمة العقيد حسين المنحي، إلى جانب عدد من الضباط والمختصين من الجهات المعنية، في خطوة تؤكد جدية السلطات في تنفيذ إجراءات تنظيمية واسعة النطاق تُعيد للعاصمة رونقها وتضمن السلامة العامة لجميع المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!