مسقط- العُمانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس عن فتح باب التقدم للجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها الحادية عشرة بدءًا من اليوم حتى يوم الخميس 11 يوليو 2024.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الباحثين على إجراء بحوث علمية ذات جودة عالية وأولويات وطنية ونشرها في مجلات علمية محكّمة، بالإضافة إلى دعم العلماء والباحثين والمبتكرين، وتحفيزهم لإجراء بحوث علمية رصينة تقدم حلولا علمية للتحديات الوطنية والعالمية.

وتسعى الجائزة إلى تأهيل كوادر بحثية منافسة، وتعزيز الوعي بالبحثي والعلمي، ودعم نشر مخرجات البحوث في المجلات العلمية المحكمة ذات التصنيف العالي، بالإضافة إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة، والاطّلاع على النتاج البحثي الوطني بين المؤسسات الأكاديمية المختلفة للتكامل فيما بينها.

وتُمنَح الجائزة الوطنية للبحث العلمي في فئتين، وهما: جائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه وما يعادلها (أخصائي أول فأعلى للأطباء)، وجائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين الناشئين (من غير حملة شهادة الدكتوراه)، كما تضم الجائزة 6 قطاعات بحثية وهي: التعليم والموارد البشرية، ونظم المعلومات والاتصالات، والصحة وخدمة المجتمع، والثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية، والطاقة والصناعة، والبيئة والموارد الحيوية.

وتنص الشروط العامة للتقدم للجائزة على أن يكون مقدم الطلب هو الباحث الرئيس الذي يظهر اسمه على رأس قائمة مؤلفي البحث العلمي المنشور، وأن يكون موضوع البحث العلمي المنشور ذا علاقة باحتياجات الدولة ومرتبطا بأحد مجالات الجائزة، وألاّ يكون البحث المنشور قد سبق له الفوز بأي جائزة أخرى محلية كانت أو دولية، وأن يكون البحث العلمي قد تم نشره بعد تاريخ 15/ 3/ 2021 في إحدى الدوريات العلمية المحكمة المدرجة في (Scopus)، أو في (Web of Science) أو في إحدى الدوريات العربية المحكمة المدرجة في صفحة الجائزة بالموقع الإلكتروني للجائزة.

وتقتصر الجائزة على البحوث والدراسات البحثية الأصيلة فقط، ولن يتم النظر في بحوث المراجعات أو أوراق المؤتمرات أو غيرها مثل البحوث التاريخية أو أبواب الكتب أو التقارير الطبية وما شابهها، ويحق لكل باحث التقدم بطلب واحد فقط للمشاركة في الجائزة بمختلف فئاتها ومجالاتها، وفي حال وجود أكثر من طلب للباحث سيتم إلغاء جميع الطلبات المقدمة منه.

ويتعيّن على مقدم الطلب إبراز ما يثبت موافقة جميع أعضاء الفريق البحثي على الجائزة، وسيقتصر التقييم على الطلبات المقدمة عبر النظام الإلكتروني للجائزة، مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة، وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للاشتراطات، ويلتزم الفائز بالجائزة بتوفير ما يُطلب منه من بيانات عن البحث الفائز، أو تقديم عرض مرئي أو مصور عنه في الملتقى السنوي للباحثين والذي تنظمه الوزارة، كما تعد قرارات لجنة التقييم نهائية ولا يحق للباحثين الاعتراض عليها، وسيتم إغلاق النظام الإلكتروني لاستقبال الطلبات في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس 11 يوليو 2024.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رواتب الموظفين على موعد مع أكبر زيادة في يوليو.. إليك التفاصيل

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالدولة، والذي يبدأ تطبيقه رسميًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، متضمنًا زيادات ملموسة في الأجور والعلاوات والحوافز، في خطوة تعكس التزام الدولة بتحسين أوضاع الموظفين وتخفيف أعباء المعيشة.

علاوة دورية 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025


بموجب القانون الجديد، يحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، تُضاف إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من يوليو المقبل، بينما يحصل غير المخاطبين بالقانون ذاته على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بنفس الحد الأدنى، وتُضم إلى الأجر الأساسي.

منحة وعلاوة وحافز.. يوليو يحمل 3 زيادات للموظفين دفعة واحدة| تفاصيلوكيل عاملة النواب: قانون العلاوات يعزز الاستقرار الوظيفى ويحقق العدالة الاجتماعيةأسامة كمال : العلاوة الدورية للموظفين ستبلغ 10% من الأجر الوظيفيوزير المالية: زيادة المرتبات والعلاوات الأضخم في تاريخ الموازنات العامةالزيادات الجديدة عن 7000 جنيه شهريًا

كما شمل القانون العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث تُمنح لهم منحة شهرية تعادل الفرق بين العلاوة السنوية التي يتقاضونها والعلاوة الخاصة المقررة، بما يضمن ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه أي عامل بعد الزيادات الجديدة عن 7000 جنيه شهريًا.

وفي سياق موازٍ، نصّ القانون على زيادة الحافز الإضافي بمبلغ مقطوع قيمته 700 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالدولة، على أن يُحتسب كجزء من الأجر المكمل أو المتغير، وذلك دون الإخلال بما هو مُقرر في القوانين واللوائح الخاصة.

ويُراعي مشروع القانون عدم الجمع بين العلاوة الجديدة وزيادة المعاش، ويُمنح العامل الأفضل بينهما، بحسب حالته الوظيفية وسنه.

ومن المقرر أن تُصدر وزارة المالية والجهات المختصة القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون، الذي يُعد أحد أبرز أدوات الدولة لتحسين الدخول ومواجهة الضغوط الاقتصادية على الموظفين وأسرهم.

طباعة شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي علاوة دورية 10 الأجر الوظيفي الجمع بين العلاوة الجديدة قانون الخدمة المدنية

مقالات مشابهة

  • مؤتمر الإبداع بجامعة البترا يدعو لربط البحث العلمي بالأولويات الوطنية وخدمة التنمية
  • مناقشات تقنية لتعزيز كفاءة أنظمة الإنقاذ بالأقمار الصناعية
  • البحث العلمي تعلن فتح باب التقدّم للعلماء ما بعد الدكتوراه.. تفاصيل
  • «الوطني للبحث والإنقاذ»: الإمارات تدعم الجهود لحماية الأرواح
  • «الوطني للبحث والإنقاذ»: استضافة «كوسباس-سارسات» تعكس مكانة الإمارات المرموقة دولياً
  • الطالبي العلمي ووزير خارجية مصر يؤكدان سمو مبدأ احترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول
  • أيمن عاشور: تحويل البحث العلمي لمنتجات تخدم المجتمع في قصر العيني
  • رواتب الموظفين على موعد مع أكبر زيادة في يوليو.. إليك التفاصيل
  • 10 يوليو.. موعد عرض فيلم «أحمد وأحمد» لـ «السقا وفهمي»
  • جامعة قطر تطلق دورة جديدة من برامج المنح البحثية الداخلية لدعم التميز الأكاديمي وبناء القدرات الوطنية