مسقط- العُمانية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس عن فتح باب التقدم للجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها الحادية عشرة بدءًا من اليوم حتى يوم الخميس 11 يوليو 2024.

وتهدف الجائزة إلى تحفيز الباحثين على إجراء بحوث علمية ذات جودة عالية وأولويات وطنية ونشرها في مجلات علمية محكّمة، بالإضافة إلى دعم العلماء والباحثين والمبتكرين، وتحفيزهم لإجراء بحوث علمية رصينة تقدم حلولا علمية للتحديات الوطنية والعالمية.

وتسعى الجائزة إلى تأهيل كوادر بحثية منافسة، وتعزيز الوعي بالبحثي والعلمي، ودعم نشر مخرجات البحوث في المجلات العلمية المحكمة ذات التصنيف العالي، بالإضافة إلى تأهيل كوادر وطنية قادرة على المنافسة، والاطّلاع على النتاج البحثي الوطني بين المؤسسات الأكاديمية المختلفة للتكامل فيما بينها.

وتُمنَح الجائزة الوطنية للبحث العلمي في فئتين، وهما: جائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه وما يعادلها (أخصائي أول فأعلى للأطباء)، وجائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين الناشئين (من غير حملة شهادة الدكتوراه)، كما تضم الجائزة 6 قطاعات بحثية وهي: التعليم والموارد البشرية، ونظم المعلومات والاتصالات، والصحة وخدمة المجتمع، والثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية، والطاقة والصناعة، والبيئة والموارد الحيوية.

وتنص الشروط العامة للتقدم للجائزة على أن يكون مقدم الطلب هو الباحث الرئيس الذي يظهر اسمه على رأس قائمة مؤلفي البحث العلمي المنشور، وأن يكون موضوع البحث العلمي المنشور ذا علاقة باحتياجات الدولة ومرتبطا بأحد مجالات الجائزة، وألاّ يكون البحث المنشور قد سبق له الفوز بأي جائزة أخرى محلية كانت أو دولية، وأن يكون البحث العلمي قد تم نشره بعد تاريخ 15/ 3/ 2021 في إحدى الدوريات العلمية المحكمة المدرجة في (Scopus)، أو في (Web of Science) أو في إحدى الدوريات العربية المحكمة المدرجة في صفحة الجائزة بالموقع الإلكتروني للجائزة.

وتقتصر الجائزة على البحوث والدراسات البحثية الأصيلة فقط، ولن يتم النظر في بحوث المراجعات أو أوراق المؤتمرات أو غيرها مثل البحوث التاريخية أو أبواب الكتب أو التقارير الطبية وما شابهها، ويحق لكل باحث التقدم بطلب واحد فقط للمشاركة في الجائزة بمختلف فئاتها ومجالاتها، وفي حال وجود أكثر من طلب للباحث سيتم إلغاء جميع الطلبات المقدمة منه.

ويتعيّن على مقدم الطلب إبراز ما يثبت موافقة جميع أعضاء الفريق البحثي على الجائزة، وسيقتصر التقييم على الطلبات المقدمة عبر النظام الإلكتروني للجائزة، مع إرفاق جميع الوثائق المطلوبة، وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية للاشتراطات، ويلتزم الفائز بالجائزة بتوفير ما يُطلب منه من بيانات عن البحث الفائز، أو تقديم عرض مرئي أو مصور عنه في الملتقى السنوي للباحثين والذي تنظمه الوزارة، كما تعد قرارات لجنة التقييم نهائية ولا يحق للباحثين الاعتراض عليها، وسيتم إغلاق النظام الإلكتروني لاستقبال الطلبات في تمام الساعة الثانية من ظهر يوم الخميس 11 يوليو 2024.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

جامعة الجلالة تعقد ورشة عمل حول استثمار الإمكانيات التكنولوجية

نظمت جامعة الجلالة، ورشة عمل حول استثمار الإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالدولة في التصنيع المحلي للأصناف الأكثر تكلفة استيرادية، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

واستهدفت الورشة تحديد الصناعات والمنتجات التي يمكن تعميق التصنيع المحلي بها، وتحديد الجهات الصناعية المختلفة التي لديها إمكانيات للتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تنفيذ دراسات للمؤشرات الاقتصادية للمنتجات الأكثر استيرادًا، وعمل دليل مراجعة الهندسة العكسية وتكوين مجموعات عمل اقتصادية وبحثية وصناعية لوضع خارطة طريق للتصنيع المحلي.

وتناولت الورشة عددًا من الجلسات الحوارية المهمة حول: "تقييم وتحليل الوضع الحالي للصناعات في القطاعات ذات الفاتورة الاستيرادية الأعلى ومؤشراتها الاقتصادية والتشريعات الحاكمة للاستثمار، والقطاعات والصناعات المُرشحة لتعميق التصنيع المحلي والدراسات التكنولوجية والبحوث العلمية، ودليل مراجعة التكنولوجيا والهندسة العكسية للتحديث والتطوير ورفع الكفاءة المُستمر.

ويقوم على تنفيذ الدراسة الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فريق عمل من جامعة الجلالة، برئاسة الدكتور طه مطر، وذلك بمشاركة مجلس بحوث تكنولوجيا الصناعة، والهيئة العام للرقابة على الصادرات والواردات، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، بالتعاون مع مُمثلين عن الجامعات والمراكز البحثية، والشركات الصناعية، ومجلس النواب، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة الانتاج الحربي، وجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، ورواد الأعمال.

جامعة الجلالة تنقل التجربة الأمريكية

وأكد الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم العالي، مشيرًا إلى أن السنوات الماضية شهدت اهتمامًا بالبنية التحتية والبحث العلمي والبرامج التي تقدمها الجامعات وربط هذه البرامج بسوق العمل، لافتًا إلى أنه تم تعزيز ثقة سوق العمل والصناعة في البحث العلمي والجامعات، وهو ما يتضح في زيادة أعداد الأبحاث المنشورة في مصر.

وأضاف الشناوي أن تجربة الجامعات الأهلية تعُد جامعات غير هادفة للربح وتُقدم برامج يحتاجها سوق العمل، لافتًا إلى أن جامعة الجلالة عقدت شراكة مع جامعة أريزونا ستيت لنقل التجربة الأمريكية؛ بهدف التعاون في مجال البحث العلمي ووضع السياسات للتعاون في مختلف المجالات.

ومن جانبه، أشار الدكتور طه مطر رئيس فريق عمل الدراسة بجامعة الجلالة، إلى أن توصيات ورشة العمل تضمنت تفعيل دور الجامعات في تطوير الصناعة وربط البحث العلمى بالصناعة وذلك للنهوض بالقطاعات الصناعية المختلفة، وخلق الربط الموضوعي بين قطاعات الصناعة ومراكز البحوث والتطوير المحلية، وإتباع المنهج المعرفي المتطور الذي يُحقق التنافسية في رسم خرائط الطريق لتطوير القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى توافر المعلومات ومُقومات تمكين التصنيع المحلي، ومعرفة أسباب تصفية الشركات، وإنشاء قانون موحد للصناعة، وتوافر قنوات تعليمية صناعية، والعمل على تشريعات جديدة ملائمة للعصر، والتوافق بين الباحث والمصنع بعمل وحدة بحثية بكل مصنع.

وتضمنت التوصيات أيضًا توفير الكوادر المتخصصة للجهات الصناعية من خلال التدريب والتعليم المستمر، والمراجعة الدورية لعناصر تكنولوجيا المشروعات الصناعية لإضفاء التحديث المطلوب لضمان تنافسية مخرجات هذه الصناعات في الأسواق المحلية والتصدير، وتغطية السوق المحلي بمستلزمات هذه الصناعة، وتوفير فرص العمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الخامات والكيماويات اللازمة للصناعة، وعمل منصة إلكترونية بين جهات البحث العلمي واتحاد الصناعات؛ للتواصل وحل مشكلات الصناعة بأسلوب علمي، وإعلام المصانع بأهم المستجدات والتكنولوجيات الحديثة للصناعة، والتركيز على إنشاء مدارس فنية وصناعية، لتوفير العمالة المهرة والمدربة، والنظر في التشريعات التي تساعد على تطوير المنتجات، ومساعدة الدولة للمصانع في استخدام مصادر الطاقة؛ للوصول إلى منتج ذو كفاءة وجودة وسعر مناسب، وتيسير الإجراءات الإدارية وتوفير بيئة أعمال مناسبة للاستثمار، والسيطرة على العمليات الإنتاجية والارتقاء بمنتجاتها.

مقالات مشابهة

  • شروط التقديم لوظائف جامعة الفيوم.. اعرف المستندات المطلوبة
  • وزير الفلاحة يقلل من أهمية "البحث عن طرف" لتحميله مسؤولية مشكل الماء.. هل يطوي جزءا من خلافات حزبه مع "التقدم والاشتراكية"؟
  • فتح باب التقديم لبرنامج منح الزمالة لدراسة الدكتوراه بأكاديمية البحث العلمي
  • فتح التقديم لبرنامج منح الزمالة لدراسة الدكتوراة لعام 2024
  • منتدى اليوبيل الفضي لجائزة الشيخ خليفة للإمتياز يكشف عن الإطار العام للنموذج العالمي الجديد للجائزة
  • تكريم طبيبة فائزة بجائزة البحث العلمي بجامعة قناة السويس
  • أمير منطقة تبوك يرعى حفل جائزة سموه للتفوق العلمي والتميز في عامها الـ 37
  • جامعة الجلالة تعقد ورشة عمل حول استثمار الإمكانيات التكنولوجية
  • فتح باب الترشيح لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
  • «التعليم العالي»: التعاون بين البحث العلمي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحقيق التقدم