اليمن يرحب بقرار الأمم المتحدة الداعم للعضوية الكاملة لفلسطين
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رحب اليمن، اليوم الأحد، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يوصي مجلس الأمن الدولي بإعادة النظر بشكل إيجابي في عضوية فلسطين.
جاء ذلك خلال إجتماع لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة رئيس المجلس رشاد العليمي، وبحضور جميع أعضائه.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن “مجلس القيادة الرئاسي رحب خلال الاجتماع بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اقر بالأغلبية الساحقة، استحقاق دولة فلسطين للعضوية الكاملة في المنظمة الدولية”.
وجدد الاجتماع التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية بالموقف اليمني الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة الماضية، قرارا بأحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة إيجابيا.
كما جدد القرار الذي صوت له، نحو 143 دولة، تأكيده على “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك أن تكون له دولته المستقلة، وهي فلسطين”.
وأعرب عن “الأسف والقلق العميقين” بشأن استخدام الولايات المتحدة سلطة النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 أبريل/ نيسان الماضي.
ورغم أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة “غير ملزمة قانونا”، على عكس قرارات مجلس الأمن الدولي، إلا أنها تعكس الرأي العالمي، ويمكن أن يؤثر ثقلها السياسي المهم الكبير على قرارات الدول الأعضاء.
وكانت الولايات المتحدة استخدمت “الفيتو” في مجلس الأمن، الشهر الماضي، ضد مشروع قرار جزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة.
وتتمتع فلسطين بوضع “دولة غير عضو” لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المقاومة اليمن عضوية فلسطين فلسطين الجمعیة العامة للأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تستأنف دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة
الثورة نت|
استأنفت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة حول الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي عُقدت للمرة الأولى في أبريل عام 1997.
ويأتي استئناف هذه الجلسة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض “الفيتو”، في الرابع من يونيو الجاري، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بالوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في غزة، قدمته الدول العشر غير دائمة العضوية بالمجلس.
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، كما يطالب “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء الحصار فورا وفتح جميع المعابر الحدودية وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء القطاع وعلى نطاق واسع.
وفي افتتاح الدورة المستأنفة، قال رئيس الجمعية العامة، فيليمون يانغ، إنه بعد 20 شهرا من الحرب، “يجب أن تنتهي أهوال غزة”، مشددا على أنه على الرغم من إلحاح المسألة، فإن مجلس الأمن “لا يزال مشلولا بشأن هذه القضية، وغير قادر على الوفاء بمسؤوليته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.
وقال إنه “من غير المقبول أن يستمر قتل المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، دون نهاية تلوح في الأفق، وأن يستمر احتجاز الاسرى، وأن يُحرم المدنيون عمدا من الطعام والماء والدواء، وأن يستمر تهجيرهم قسرا”.
من جانبه قدّم مندوب إسبانيا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير هيكتور خوسيه غوميز مشروع القرار إلى الجمعية، والذي قال إنه يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة وبالتيسير الفوري والدائم لدخول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة، بما في ذلك الغذاء والإمدادات الطبية والوقود والمعدات والمأوى، وتوفير مياه الشرب النظيفة، بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.