السجن المشدد 10 سنوات لتاجرى مخدرات بتهمة ترويج الحشيش
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثانية بالسجن المشدد 10 سنوات لتاجرى مخدرات بتهمة ترويج الحشيش بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في محافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية الى محكمة الجنايات ان المتهمين وهما " حماده ر ع " 20 سنة و " إبراهيم ج س " 28 سنة عاطلان أنهما في غضون شهر ديسمبر من عام 2022 تم ضبطهما وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار وكذا سلاح أبيض " مطواة " كما عثر بحوزتهما على كمية من الطلقات النارية التي تستخدم على أسلحة نارية
في وقت سابق تلقى اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية اخطارا من رئيس مكتب مكافحة المخدرات بمديرية الامن يفيد ورود معلومات سرية بقيام عاطلين بالاتجار في المواد المخدرة .
فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية وفى أحد الأكمنة ألقى القبض على المتهمين بحوزة الأول 10 قطع لمخدر الحشيش وسلاح أبيض " مطواة " ومبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على ٤٠ قطعة حشيش المخدر، وطلقتان ومبلغ مالي وهاتف محمول .
مواجهتهما اعترفا بإحرازهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والطلقات والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن تجارتهما والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما والمبلغ المالي حصيلة البيع وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة امرت بحبسهما وتقديمهما للمحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها السابق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حشيش المخدر مدير امن القليوبية الاتجار فى المواد المخدرة مباحث القليوبية مدير مباحث القليوبية القناطر الخيرية مركز شرطة القناطر الخيرية جنايات شبرا الخيمة
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
واجه قانون العقوبات جرائم الاختلاس بكافة صوره وأشكاله،
حيث نص القانون في المادة (112) منه علي أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما يعاقب كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»