الحكومة الليبية توفر حليب الأطفال المستورد بأسعار مدعومة
تاريخ النشر: 12th, May 2024 GMT
الوطن |متابعات
لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وضمان توفير الحاجة الأساسية للأطفال، انطلقت الحكومة الليبية في عملية توفير حليب الأطفال المستورد بأسعار مدعومة وقد استوردت الحكومة كميات من حليب الأطفال ذات جودة عالية، بهدف ضمان توفره بأسعار ميسرة ومدعومة لكافة شرائح المجتمع.
و تماشياً مع هذا الإجراء الإنساني، نشر جهاز الحرس البلدي بالحكومة الليبية قائمة بالأنواع المستوردة من حليب الأطفال المدعوم، بالإضافة إلى تسعيرة محددة، ليتمكن المواطنون من الاستفادة من هذه الخطوة الحكومية وتم تحديد الأماكن المخصصة لبيع وتوزيع هذا الحليب، حيث سيتم التوزيع تباعاً على باقي المدن والمناطق في وقت لاحق.
حيث تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة الليبية في ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وتعزز من دور الدولة في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بأسعار ميسرة، وتعكس الحرص الكبير على رعاية صحة ورفاهية الأطفال في البلاد.
الوسومأسعار مدعومة الحكومة الليبية توفير حليب الأطفال دعمالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسعار مدعومة الحكومة الليبية توفير حليب الأطفال دعم الحکومة اللیبیة حلیب الأطفال
إقرأ أيضاً:
التجارة تعلن قرب تخصيص 250 مليار دينار لدعم الصناعيين وقروض ميسرة
مايو 22, 2025آخر تحديث: مايو 22, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة التجارة عن قرب صدور قرار حكومي هام لتخصيص مبلغ 250 مليار دينار كدعم مالي للصناعيين في العراق عبر تقديم قروض ميسرة وتسهيلات مالية، بهدف تعزيز القطاع الصناعي وتحفيز الاستثمار الوطني.
وفي تصريح لصحيفة «الصباح» تابعته المستقلة، أوضح مدير دائرة تطوير القطاع الخاص في الوزارة، مالك خلف وادي، أن القرار حاليًا قيد المصادقة لدى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيدًا لإقراره في مجلس الوزراء. وينص القرار على منح القروض الميسرة للصناعيين مقابل ضمانات بسيطة تتناسب مع حجم ونوع المشاريع المقدمة، وذلك لتسهيل تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع أصحابها على تطوير أعمالهم.
إلى جانب ذلك، تستعد وزارة التجارة لإطلاق مشروع «دليل تسجيل الأعمال» بالشراكة مع منظمة العمل الدولية خلال الشهر المقبل. وأشار وادي إلى أن الدليل سيكون عبارة عن كتيب تعريفي إلكتروني يهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل وتنظيم بيئة العمل لجميع مشاريع القطاع الخاص، ويشمل خطوات التسجيل، دفع الرسوم، والحوافز التي تقدمها المصارف. ويأتي هذا المشروع في ظل وجود نسبة كبيرة من الأعمال غير مسجلة رسميًا تصل إلى 80%، ما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم وتحفيز قطاع الأعمال الخاص.
كما كشفت الوزارة عن إطلاق استراتيجية لريادة الأعمال بالشراكة مع البنك الدولي، لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن البنك الدولي سيقدم الدعم الفني والمشورة لضمان نجاح تنفيذ الاستراتيجية، بالإضافة إلى التعاون مع المستثمرين ورجال الأعمال المحليين لتنفيذ مشاريع استثمارية متنوعة خلال الفترة المقبلة.
وفي إطار التعاون الدولي، أوضح وادي وجود شراكات مع شركات إسبانية متخصصة في التكنولوجيا الزراعية، تشمل تبادل الخبرات في أنظمة الري الحديثة، المكننة، والأسمدة المتطورة، إلى جانب دعم الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. كما تمت الإشارة إلى تعاون اقتصادي بين العراق والإمارات عبر تأسيس مجلس الأعمال العراقي – الإماراتي، الذي يهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والتجارة بين البلدين.
كما نوه المسؤول إلى شراكات الوزارة مع منظمات دولية كبرى في مشاريع الإسكان عبر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات، مركز التجارة الدولية، ومنظمة العمل الدولية، التي تتماشى مع رؤية العراق للتنمية المستدامة 2030 وخطة التنمية الوطنية للفترة 2024-2028. وتهدف هذه الشراكات إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، خلق بيئة استثمارية محفزة في قطاع الإسكان، وتوفير فرص عمل للمواطنين مع توزيع عادل للوحدات السكنية بين الفئات المستحقة.
تأتي هذه الخطوات الحكومية ضمن جهود واضحة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز القطاع الخاص، في وقت يشهد فيه العراق تحديات كبيرة في مجال التنمية والاستثمار، ما يضع وزارة التجارة في موقع محوري لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي والاقتصادي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى