مسؤولون إسرائيليون: العلاقات بين القاهرة وتل أبيب في أسوأ حالتها
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن قرار مصر بالانضمام رسميا للدعوى القضائية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية للنظر في ارتكاب اسرائيل جرائم إبادة في قطاع غزة ، يعكس تردي العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، بحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس" عبر موقعها الإلكتروني، مساء الأحد.
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في وقت سابق، اليوم، "اعتزامها التدخل رسميًا لدعم دعوى جنوب إفريقيا"، في خطوة تأتي "في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم".
وكشفت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، عقد مداولات خاصة على خلفية المخاوف الإسرائيلية من إصدار محكمة العدل الدولية لأمر يلزم إسرائيل بوقف حربها على قطاع غزة أو هجومها على معبر رفح ، وذلك على خلفية النظر بدعوى جنوب إفريقيا، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المحكمة ستتجه لإصدار أمر يقيد عمليات جيش الاحتلال في غزة، وأفادت بأن "نصف قضاة المحكمة أيدوا إصدار الأمر حتى قبل العملية في رفح".
وذكرت "هآرتس" أن "الإعلان المصري لا يزيد أو يقلل من فرص إصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر طارئة ضد إسرائيل، لكنه يعبر عن الإحباط المتزايد في القاهرة إزاء إسرائيل منذ أن بدأ الهجوم على رفح"، وأشارت الصحيفة إلى مخاوف إسرائيلية من إقدام المحكمة على إصدار أمر جديد في الأيام المقبلة يأمر بوقف الهجوم على رفح، على خلفية التخوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة تقليص حجم المساعدات التي تدخل للقطاع.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تؤثر الخطورة المصرية بشكل كبير على الإجراءات القانونية (في إطار دعوى جنوب إفريقيا التي تنظر بها محكمة العدل الدولية)، إلا أنها تعكس ترديا جديدا للعلاقات بين الجانبين".
وبحسب "هآرتس"، فإن "الإشكالية الأساسية الراهنة التي تواجهها إسرائيل حاليا في علاقاتها مع مصر، هي رفض القاهرة السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، طالما أن إسرائيل تسيطر على الجانب الفلسطيني من المعبر"، وأضافت أنه "نتيجة لذلك، فإن حجم المساعدات التي تدخل القطاع أقل بكثير مما كانت عليه قبل عملية رفح".
ورجحت الصحيفة أن ذلك سيؤدي إلى "زيادة الضغوط الدولية على إسرائيل، ويشجع محكمة العدل الدولية في لاهاي على إصدار أوامر جديدة ضد إسرائيل، واتهامها بأن تنفيذ عملية رفح وخلق حالة من المجاعة وفاقم من الأزمة الإنسانية والأوضاع الكارثية في أنحاء القطاع المحاصر والذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 219 يوما.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي، قوله: "مصر تراجعت عن تفاهمات تم التوصل إليها قبل بدء العملية في رفح"، وأضاف أن المصريين "يبثون الذعر" منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على المنطقة الواقعة جنوبي قطاع غزة؛ ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل لم تعلق رسميا على إعلان القاهرة بشأن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا، "على أمل أن يكون من الممكن حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية وعدم زيادة تدهور العلاقات الثنائية".
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عيدروس الزبيدي يلهث لفتح باب التطبيع مع تل أبيب.. المجلس الانتقالي يفتح أبوابه وأحضانه للكيان الإسرائيل؟ صحيفة بريطانية تشرت الغسيل الجنوبي.. عاجل
كشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية عن تواصل رفيع جرى بين قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي ومسؤولين إسرائيليين في إطار مساعٍ للاعتراف بإسرائيل مقابل دعم مشروع انفصال جنوب اليمن عن البلاد.
ووفق ما نشرته منصة إيكاد نقلاً عن الصحيفة فإن "المجلس الانتقالي وتل أبيب يشتركان في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران وأن هذا العامل شكّل أرضية مشتركة لهذه الاتصالات".
وأضافت أن ممثلي المجلس شددوا، خلال لقاءات دبلوماسية حديثة مع أعضاء في مجلس الأمن الدولي، على أن "وحدة عام 1990 بين شطري اليمن أصبحت من الماضي"، مؤكدين أن مشروع الانفصال بات "خياراً نهائياً لا رجعة عنه".
وأوضحت ذا تايمز أن المجلس الانتقالي، الذي تأسس عام 2017 بهدف استعادة دولة جنوب اليمن على حدود ما قبل الوحدة، يعمل على حشد اعتراف دولي بمشروعه السياسي، ضمن تحركات دبلوماسية متسارعة.
كما أشارت الصحيفة إلى أن المجلس يسعى إلى استمالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر التعهد بالاعتراف بإسرائيل في حال إعلان استقلال جنوب اليمن، في سياق محاولاته الاستفادة من توجهات الإدارة الأمريكية الداعمة لتوسيع اتفاقيات أبراهام.
ولفت التقرير إلى أن سيطرة المجلس الانتقالي على مدينة عدن، مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أسهمت في تعميق الغموض بشأن مستقبل البلاد، بعد سنوات من الحرب التي قسمت اليمن بين الحوثيين في الشمال وتحالفات متعددة في الجنوب، معتبرةً أن خبراء يرون في هذه التطورات "نقطة تحول تهدد التوازن القائم".
وأضافت الصحيفة أن منتقدي المجلس يعتقدون أن تقسيم اليمن قد يخدم الحوثيين، في حين يؤكد المجلس عزمه على مواجهتهم، مع إقراره بالحاجة إلى دعم جوي أمريكي أو دولي، في ظل تراجع الزخم العسكري المناهض للجماعة بعد توقف الحملة الجوية الأمريكية في مايو الماضي.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه