توسع ظاهرة المختلين في الشوارع يحاصر الوزيرة حيار في البرلمان
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
مازالت ظاهرة انتشار المختلين عقليا في شوارع المدن بالمغرب محط مساءلة الحكومة من قبل البرلمان.
ويعتزم برلمانيون غدا الاثنين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب استفسار الوزيرة الاستقلالية عواطف المكلفة بقطاع التضامن والأسرة حول توالي انتشار هذه الظاهرة.
وفي وقت سابق نبه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، إلى « نزيف الجرائم والاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون الأبرياء من طرف المختلين ».
واستفسر الحكومة التي يقودها عن التدابير التي ستتخذها من أجل وقف هذه الاعتداءات الجسدية التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام أو داخل مقرات سكناهم من طرف المرضى النفسانيين.
وطرح في سؤال كتابي وجهه إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، تساؤلات حول مسؤولية الدولة، اتجاه سلامة أرواح المواطنين الأبرياء وحقوقهم في العيش بأمن وأمان
السؤال الذي وقعه البرلماني نور الدين قشيبل، أشار فيه إلى أن هذه الاعتداءات « قد تؤدي إلى وفاة المعتدى عليهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة »، فيما تنتفي المسؤولية الجنائية للجاني لأنه مختل عقليا ويعفى متى ارتكب فعلا مجرما إذا ثبت طبيا أنه يعاني من اضطرابات عقلية ».
وبدوره وجه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، نبه فيه إلى أنه سنة 2023 شهدت مدينة تازة استقدام مواطنين مشردين ومختلين عقليا، عبر حافلة، من قبل جهاتٍ مجهولة ومن أماكن مجهولة، و »تمَّ الإلقاءُ بهم في الفضاء العام من دون أيِّ وازعٍ أخلاقي وإنساني في واقعة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي هذه الواقعة بالصوت والصورة.
وطالب وزير الداخلية إلى إجراء البحث الضروري، وفق القانون، في هذه النازلة بأفق عدم تكرارها أو تفشيها، وفي معرض جوابه قال الوزير « إن السلطات بتنسيق مع النيابة العامة تتصدى لها في مختلف المدن المغربية من خلال إحالة المختلين عقليا على مصلحة الأمراض العقلية والنفسية في المستشفيات سواء بتدخل من السلطة المحلية في إطار اختصاصاتها أو بطلب من ذويهم ».
كلمات دلالية المغرب برلمان حكومة عقلي مرضالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب برلمان حكومة عقلي مرض
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."