الأربعاء المقبل.. النقل تبدأ تشغيل تاكسي العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة النقل أنه بدءا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 مايو 2024 سيتم بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من السيارات الكهربائية (عدد 10 سيارات كهربائية ( تاكسي ) داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية وذلك من إجمالي عدد 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيله تباعا داخل العاصمة الإدارية الجديدة بواقع عدد 60 سيارة شيفروليه بولت – عدد 85 سيارة MG4.
و ستكون تلك السيارات المزمع تشغيلها على أعلي مستوي من حيث أمان الركاب حيث أن السيارات مراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج وأجهزة تحديد المواقع GPS وعلي إتصال دائم بغرفة التحكم المركزية داخل شركة الإتحاد العربي ( سوبر جيت ) بالإضافة إلي أنها سيارة كهربائية صديقة للبيئة ولا يوجد لها صوت أو إنبعاثات للعوادم ويقودها سائقين مدربين علي أعلي مستوي لتقديم خدمة مميزة لجمهور الركاب
وأضافت الوزارة أن حجز السيارة سيكون متوفر عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول والمزمع إطلاقه مع أول يوم تشغيل للسيارة وبها إمكانية الدفع بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش كما يوجد خط ساخن 19157 لتلقي الشكاوي ومقترحات الركاب لتقديم أعلي مستوي من الخدمة والرفاهية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة النقل التشغيل التجريبي السيارات الكهربائية العاصمة الإدارية الجديدة العاصمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري