علماء فيزياء يؤكدون صحة نظرية عدو عدوي صديقي
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
في عام 1946، طور عالم النفس الاجتماعي النمساوي "فريتز هايدر" نظرية التوازن التي تُستخدم لشرح أنماط العلاقات بين الناس، والآن بعد قرابة ثلاثة أرباع قرن تمكن علماء الفيزياء والإحصاء من تأكيد صحتها.
عدو عدوي صديقيفي نظريته، أوضح هايدر أنه لا بد من وجود توازن بين العلاقات الشخصية حتى يُمكن تحقيق الانسجام النفسي، فإذا كان هناك شخصان أو أكثر يتشاركان أفكارا متشابهة عن شيء ما، فمن غير المحتمل أن يكون هناك أي توتر أو تعقيد يحيط بهذه العلاقة.
ما سبق هو مثال على هيكل علاقات متوازن تشيع فيه المشاعر المريحة، لكن الهياكل غير المتوازنة ترتبط بمشاعر غير مريحة، وهذا ما يدفع الإنسان إلى السعي لتحقيق التوازن عن طريق عمل تعديلات دائمة في علاقاته.
وعلى سبيل المثال، إذا كنت تحب أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، ثم وجدته يروّج لمنتج لا تحبه، فإن رأيك فيه وفي المنتج سيرتبك، مما يؤدي إلى التنافر المعرفي، وذلك حتى تقرر أن المنتج ليس سيئا أو أنك لا تحب هذا الشخص حقا، وهذا يحقق الانسجام مرة أخرى.
ويقترح هايدر في نظريته أن التوازن فى العلاقات يشتمل على أربع قواعد هي:
صديق صديقي صديقي. عدو صديقي عدوي. صديق عدوي عدوي. عدو عدوي صديقي.وهذا النموذج المكوّن من علاقة بين ثلاثة أفراد (صديقي وعدوي وأنا) يمكن تعميمه بحسب هايدر على كل أشكال العلاقات في المجتمع، حتى يتحقق الانسجام النهائي بين أفراده.
وعلى الرغم من أن دراسات لا حصر لها حاولت تأكيد هذه النظرية، فإن جهودها باءت بالفشل، لأنها لم تتمكن من استيعاب التعقيدات داخل العلاقات الإنسانية التي تؤثر في التوازن الاجتماعي بشكل كامل، مما يؤدي إلى نتائج غير متسقة.
لكنْ مؤخرا، نجح فريق من جامعة "نورث وسترن" الأميركية باستخدام الفيزياء النظرية الإحصائية في دمج القطع الأساسية التي تجعل إطار عمل "هايدر" الاجتماعي ناجحا في الحياة الواقعية. ومع تشغيل النماذج التي ابتكروها خرجت النتائج إيجابية ومتسقة.
واستخدم الباحثون نفس الفيزياء التي اعتمد عليها الحاصل على جزء من جائزة نوبل في الفيزياء عام 2021 "جورجيو باريزي"، والذي درس الأنظمة الفيزيائية المعقدة وتقترح أنه يمكن للتفاعلات المتنافسة أن تؤدي إلى ما يسمى بالإحباط المتأصل.
ويشير باحثو "نورث ويسترن" في دراستهم التي نشرت بدورية "ساينس أدفانسز" إلى أن الأنظمة الاجتماعية تُظهر أحيانا إحباطات مماثلة، فيمكن للعلاقات أو المواقف المتضاربة بين الأشخاص أن تخلق حالة من عدم التوازن أو التوتر داخل الشبكة الاجتماعية.
وبحسب الدراسة، يمكن لهذا النموذج الفيزيائي الجديد أن يساعد الباحثين على فهم أفضل للديناميكيات الاجتماعية، بما في ذلك الاستقطاب السياسي والعلاقات الدولية وصولا إلى سلوك البشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الريادة: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم خطوة نحو التوازن المجتمعي
أشاد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة للحكومة بشأن مراعاة ما أثير حول قانون الإيجار القديم، مؤكداً أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين جميع أطراف العلاقة الإيجارية، واحترام حقوق المواطنين المستأجرين والمالكين على حد سواء.
مشروع تعديل قانون الإيجار القديموقال عليوة، إن توجيهات الرئيس السيسي تمثل استجابة حكيمة لما أثير من مخاوف وتباين في الآراء المجتمعية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، خصوصاً فيما يتعلق بالشقق السكنية، مضيفًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز مبدأ العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لملايين الأسر المصرية.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن ملف الإيجار القديم من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى تعامل دقيق ومتوازن، حيث توجد علاقة تعاقدية قديمة بين المالك والمستأجر، ولكن مع مرور العقود تغيرت الأوضاع الاقتصادية، وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض بنود هذه العلاقة بما يحقق العدالة ولا يُخل باستقرار الأسر.
الإيجار القديموأشار عليوة إلى أن هناك أمثلة عديدة لعقارات إيجارها الشهري لا يتجاوز بضعة جنيهات، بينما تصل قيمتها السوقية إلى ملايين الجنيهات، وهو ما يشكل عبئًا على الملاك ويحول دون قدرتهم على صيانة المباني أو تطويرها، وفي نفس الوقت لا يمكن إغفال أن كثيرًا من المستأجرين هم من محدودي الدخل، ولا يستطيعون تحمل تكاليف جديدة فجائية.
وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستماع إلى نبض الشارع المصري، ومتابعة ردود الأفعال حول القانون، يعكس مدى ارتباط القيادة السياسية بقضايا المواطن، وسعيها الدائم لتحقيق الاستقرار والعدالة، لافتًا إلى أن هذا النهج هو ما رسخه الرئيس منذ توليه المسؤولية، وهو ما جعل المواطن يشعر أنه شريك في صناعة القرار.
ونوه أن توجيهات الرئيس للحكومة بإعادة النظر في القانون ومراعاة الجوانب الاجتماعية والإنسانية في تطبيقه، يعكس فهمًا عميقًا للتحديات الحياتية التي يواجهها المواطن البسيط، ويؤكد أن الدولة لا تهدف إلى الإضرار بأي طرف، بل تسعى لتحقيق التوازن والإنصاف.
واختتم أمين تنظيم حزب الريادة حديثة قائلًا: أن معالجة ملف الإيجار القديم تتطلب رؤية شاملة تأخذ في الحسبان أبعادًا اجتماعية واقتصادية وقانونية، وأن أي إصلاح تشريعي في هذا الإطار يجب أن يكون مدروسًا بعناية، حتى لا ينتج عنه أزمات جديدة.