خبير اقتصادي يقترح حلا لإنهاء استحواذ البنك الأهلي الأردني على نافذة العملة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
اقترح الخبير الاقتصادي دريد العنزي، اليوم الاثنين، حلا لإنهاء "استحواذ" البنك الأهلي الأردني على نافذة بيع العملة، مشيرا الى ان استمرار الوضع على ما هو عليه فيه مخاطر مالية كبيرة على العراق.
وقال العنزي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البنك الأهلي الأردني لديه امتيازات داخلية وخارجية وعلاقات واسعة ومراسلين، واستغل ضعف البنوك العراقية في هذا الجانب باستحواذه على الجزء الأكبر من نافذة بيع العملة"، مبينا ان "البنك المركزي عاجز عن إيجاد حل لهذه العملية لما فيها من مخاطر".
وأضاف العنزي، أن "هذه المخاطر تتمثل بأن الحوالات التي تخرج من البنك المركزي للمصرف الأردني هي غير آمنة في حال تعرضه لأي محاسبة خارجية، لان العراق لا يمتلك عليه أي سيطرة باعتباره مصرفا أجنبيا".
واقترح العنزي على البنك المركزي حلا لهذه المشكلة بقوله، إن "العراق يمتلك 19 مصرفا بتصنيف ائتماني عالي وليس عليها غبار، ولو حدث ائتلاف بين 5 أو 6 مصارف فيما بينها فإن إمكانياتها ستكون أكبر من البنك الأهلي الأردني وستتولى عملية التحويلات ودخول نافذة بيع العملة"، مبينا ان "البنك المركزي بهذه الحالة سيضمن عدم المخاطرة بأموال العراق كون هذه المصارف محلية وليست اجنبية كما هو الحال مع البنك الأهلي الأردني".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک الأهلی الأردنی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعلن عن آلية تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها بالمحافظات المحتلة
الثورة نت../
أعلن البنك المركزي اليمني عن آلية تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حاليا في المحافظات المحتلة فيما يلي نصها:
استناداً إلى القانون رقم (14) لعام 2000م بشأن البنك المركزي اليمني، والإعلان الصادر عن البنك بتاريخ 23/11/1445هـ الموافق 31/05/2024م بشأن تعويض مبالغ العملة القانونية التي يتم تداولها حالياً في المحافظات المحتلة بما يقابلها من القيم الحقيقية بالعملة غير القانونية، فإن البنك المركزي يعلن عن آلية التعويض وذلك على النحو التالي:
1- يتم العمل بهذه الألية ابتداءً من يوم السبت تاريخ 02/12/1445هـ الموافق 08/06/2024م وبشكل مستمر وحتى إشعار آخر.
2- تتم عمليات التعويض خلال أيام الدوام الرسمي من السبت إلى الأربعاء (من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً).
3- تتواجد النقاط الخاصة بالتعويض في الأماكن التالية:
– مركز رقابة جمرك الراهدة – محافظة تعز.
– مركز رقابة جمرك عفار – محافظة البيضاء
وسيتم الإعلان لاحقاً عن أي نقاط أخرى.
4- يتم التعويض عن العملة القانونية بما يقابلها من العملة غير القانونية وفق أسعار السوق الظاهرة في اللوحة الإرشادية المعلنة في نقاط التعويض.
5- المبلغ المسموح تعويضه من العملة القانونية كالتالي:
– مبلغ 3 ملايين ريال أو أقل، يتم التعويض عنه مباشرة بمجرد إيصال المبلغ إلى نقطة التعويض.
– المبالغ التي تزيد عن 3 ملايين ريال، يجب الحصول على الموافقة المسبقة لإستكمال عملية التعويض من أي نقطة من نقاط التعويض المعتمدة وذلك من خلال قيام طالب التعويض بتعبئة نموذج الإفصاح المنصوص عليه في المادتين (23، 24) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإرساله في يوم الدوام السابق لعملية التعويض إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي: LOS@centralbank.gov.ye) ) ويمكن الحصول على نموذج الإفصاح من خلال الرابط التالي: centralbank.gov.ye/upldImgAndFile
ولمزيد من الاستفسار يرجى التواصل على الرقم المجاني (8006800).
والله الموفق،،،
صادر عن البنك المركزي اليمني
المركز الرئيسي- صنعاء
بتاريخ 27/11/1445هـ
الموافق 04/06/2024م
فصل الصيف يلهب أجواء العديد من الدول بدرجات حرارة قد تصل لعتبة 50 مئوية