خبير اقتصادي يقترح حلا لإنهاء استحواذ البنك الأهلي الأردني على نافذة العملة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
السومرية نيوز – اقتصاد
اقترح الخبير الاقتصادي دريد العنزي، اليوم الاثنين، حلا لإنهاء "استحواذ" البنك الأهلي الأردني على نافذة بيع العملة، مشيرا الى ان استمرار الوضع على ما هو عليه فيه مخاطر مالية كبيرة على العراق.
وقال العنزي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "البنك الأهلي الأردني لديه امتيازات داخلية وخارجية وعلاقات واسعة ومراسلين، واستغل ضعف البنوك العراقية في هذا الجانب باستحواذه على الجزء الأكبر من نافذة بيع العملة"، مبينا ان "البنك المركزي عاجز عن إيجاد حل لهذه العملية لما فيها من مخاطر".
وأضاف العنزي، أن "هذه المخاطر تتمثل بأن الحوالات التي تخرج من البنك المركزي للمصرف الأردني هي غير آمنة في حال تعرضه لأي محاسبة خارجية، لان العراق لا يمتلك عليه أي سيطرة باعتباره مصرفا أجنبيا".
واقترح العنزي على البنك المركزي حلا لهذه المشكلة بقوله، إن "العراق يمتلك 19 مصرفا بتصنيف ائتماني عالي وليس عليها غبار، ولو حدث ائتلاف بين 5 أو 6 مصارف فيما بينها فإن إمكانياتها ستكون أكبر من البنك الأهلي الأردني وستتولى عملية التحويلات ودخول نافذة بيع العملة"، مبينا ان "البنك المركزي بهذه الحالة سيضمن عدم المخاطرة بأموال العراق كون هذه المصارف محلية وليست اجنبية كما هو الحال مع البنك الأهلي الأردني".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: البنک الأهلی الأردنی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟