نائب بـالشيوخ: 50 ألف طلب في المنازعات الضريبية بقيمة 112 مليار جنيه
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
بدأت الجلسة العامة لـمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
واستعرض أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة، مطالباً بزيادة عدد لجان فض المنازعات الضريبية لسرعة إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد نجاتي: ارتفاع إجمالي عدد المنازعات الضريبية من بدء العمل بالقانون حتى ديسمبر 2023؛ حيث كان حجم المنازعات على الضريبة العامة كبيرًا، حيث بلغ عدد الطلبات عن هذه الفترة نحو 50 ألفًا و123 طلبًا، وقيمة المنازعات الضريبة بلغ 112 مليار جنيه، بينما ما تم التصالح فيه مليار فقط، بالإضافة إلى المتفق عليه.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أنه بلغ عدد طلبات المنازعات الضريبة على العقارات 17 ألف منازعة، المنجزة منها 16 ألفًا و200 طلب وقيمة التنازع 7 مليارات جنيه .
وأكد نجاتي، خلال استعراض التقرير، أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تعد من العلاقات المهمة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين، مشيرًا إلى أن تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية؛ بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة، فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم على أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية وضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة، مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يسهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.
وأشار أكمل نجاتي إلى أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير وقت وجهد كبيرَين تحتاج إليها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات، وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام، بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق المنازعات الضریبیة الإدارة الضریبیة
إقرأ أيضاً:
بنك قناة السويس وأوليف يوقعان تسهيلاً ائتمانيا بقيمة 30 مليون جنيه
أعلن بنك قناة السويس وشركة أوليف للتمويل عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 30 مليون جنيه مخصصة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أوليف هي أول شركة مصرية مُرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لخدمات التخصيم الرقمي، وتستهدف بها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. يأتي ذلك في إطار حرص بنك قناة السويس المُستمر على تعزيز دور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يعد ركيزة أساسية لدعم نمو الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.
تعكس الاتفاقية حرص بنك قناة السويس على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على حلول تمويلية متنوعة، بما يُساهم في تعزيز قدراتها على إدارة التدفقات النقدية، وتوسيع نطاق أعمالها، وكذلك مواجهة تحديات رأس المال العامل. كما أن شركة أوليف تقدم أول منتج رقمي بالكامل لتمويل الفواتير في أقل من 48 ساعة.
قال شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، هذا التعاون يعكس رؤية البنك لدعم الابتكار المالي وتوسيع نطاق وصول الخدمات التمويلية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يُساهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة.
ومن جانبه قال حاتم صبري، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أوليف، التسهيل يمثل محطة مهمة في مسيرة أوليف نحو تقليص فجوة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكين فرص نمو جديدة لآلاف الشركات عبر مختلف القطاعات. وأضاف أن نموذج الأعمال المبتكر لأوليف، والمدعوم من خلال هذه الشراكة مع بنك قناة السويس، يعزز الشمول المالي في السوق المصرية.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي