الأخطر في سجون الاحتلال.. تفاصيل جديدة عن ما يعيشه الأسرى في سجن النقب
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
#سواليف
مع الإفراج عن أسرى جدد والذين أدلوا بشهادات قاسية عن الظروف في #سجن_النقب وزيارات المحامين؛ تكشفت أوضاع #الأسرى في سجن النقب التي تعتبر #الأخطر في #سجون_الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت مؤسسات الأسرى، أنه عقب زيارة قام بها محامون إلى سجن النقب، فإن الوضع ما زال سيئا والعقوبات الانتقامية بحق الأسرى مفروضة وبقوة منذ بداية الحرب على قطاع غزة.
وأوضحت، أن إدارة سجون الاحتلال تشن حربا نفسية وجسدية بحقهم، تحت ذرائع وهمية وبلا مبررات.
مقالات ذات صلة المستقلة: هؤلاء لا يحق لهم الاقتراع في الانتخابات المقبلة 2024/05/13وعرضت مؤسسات الأسرى، أبرز ما يتعرض له #الأسرى من #تنكيل و #تعذيب في سجن النقب، كالضرب الشديد والمستمر والإهانات.
وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن هناك انتشارا واسعا للأمراض التنفسية والجلدية والمتعلقة بالجهاز الهضمي وأمراض البكتيريا والفطريات، نظرا لغياب أدنى مقومات النظافة، والحرمان من الطعام والعلاج، كما أن الطعام سيء كما ونوعا، فالوجبة المقدمة لـ 10 أسرى لا تكفي في الواقع لأسير واحد، كما أن جودة الطعام رديئة، فغالبا ما يكون باردا ورائحته كريهة، ونتيجة لذلك فقد معظم الأسرى العشرات من الكيلوغرامات من أوزانهم.
وأكدت، أن الأسرى في سجن النقب، يعانون إهمالا طبيا كبيرا ومتعمدا “فلا علاج ولا فحوصات، ومن يخرج لعيادة السجن يتعرض للضرب فورا”.
وقالت، إنه منذ بداية الحرب لم يبدل الأسرى ملابسهم، فالأسير لا يملك إلا ما يرتديه، ويحضر الأسير إلى غرفة الزيارة التي يجريها المحامون مكبل الأيدي للخلف ومعصب الأعين ومنحني الظهر.
وأشارت إلى أن إدارة مصلحة السجون تقوم بقطع الكهرباء من الساعة السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وترغم الأسرى على السجود عند العدد ووجوهم في مواجهة الأرض.
وتحرم إدارة سجون الاحتلال من الاستحمام بالمياه الساخنة إلا خلال ساعة واحدة فقط، كما وتحرمهم من الفورة والكانتينا وزيارة الأهل والتواصل معهم هاتفيا، ويتم حرمانهم من الصلاة الجماعية وتمت مصادرة المصاحف.
وعن زيارة المحامين، أوضحت، أن “زيارة المحامين محدودة وتتم وفق شروط معينة بصعوبة، وغالبا ما يتعرض الأسير للضرب والتهديد في حال ذكر أي تفاصيل مما يتعرض له بعد انتهاء الزيارة.
ويوم أمس، كشفت مؤسسات الأسرى عن استمرار سوء الأوضاع المعيشية والاعتقالية التي يعيشها الأسرى في سجن النقب، والمفروضة عليهم وفقاً لسياسة التصعيد التي بدأت منذ السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت الهيئة وفقاً لزيارة محاميها للسجن، أن إدارة السجن لا زالت تحتجز الأسرى داخل أقسام ضيقة للغاية والغرف حولت إلى زنازين، حيث يصل عدد الأسرى داخل الغرفة الواحدة إلى ( 10 أسرى ) على الأقل وبعض الغرف فيها 15.
وأفاد الأسرى للمحامي بأنهم يتعرضون للضرب والإهانات وسوء المعاملة ويتجنبون الخروج لما تسمى “عيادة السجن” خوفا من الاعتداء عليهم أثناء النقل.
ومن ضمن الممارسات اللاإنسانية المفروضة على الأسرى في سجن النقب، أنه يتم تزويدهم بالمياه لمدة ساعة واحدة فقط طوال اليوم من أجل الاستحمام، في ظل افتقادهم للملابس ومنعهم من تبديلها منذ السابع من أكتوبر، كما أن غرف الأسرى تفتقر لوجود شبابيك ما يعرضهم إلى أمراض جلدية نتيجة منعهم من تهوية فراشهم وتعريضه لضوء الشمس.
وفقا لمحامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فقد تعرض الأسير أسامة جبري 23 عاما، من بلدة تل قضاء نابلس والمعتقل بتاريخ 2/5/2002، للضرب والإهانة منذ السابع من أكتوبر وفقد 20 كيلو من وزنه بسبب سوء التغذية، كما تعرض الأسير إبرهيم شلهوب 28 عاما المعتقل بتاريخ 25.6.2023 للضرب والإهانة مرات عديدة، أما الأسير سامي راضي عاصي المعتقل بتاريخ 15.10.2023، فقد أصيب بكسور في صدره نتيجة تعرضه للضرب المبرح في نوفمبر الماضي على كافة أنحاء جسده.
ويعاني الأسير محمود أبو اصبع المعتقل بتاريخ 22.2.2011، من مشاكل في المسالك البولية وأوجاع في منطقة الكلى وحساسية وحكة في الجلد بسبب قلة النظافة في الغرف بالإضافة إلى أوجاع في الأسنان حيث أن إدارة السجن لاتقدم له أي علاج.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف سجن النقب الأسرى الأخطر سجون الاحتلال الأسرى تنكيل تعذيب الأسرى فی سجن النقب سجون الاحتلال أن إدارة
إقرأ أيضاً:
المركز القطري للصحافة يحذر من تصفية الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين
يعرب المركز القطري للصحافة عن قلقه من سوء أوضاع المعتقلين الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي، حيث يتعرّض 50 صحفياً وصحفية فلسطينيون - وفقاً لتقارير مؤسسات حقوقية وحكومية وإعلامية - للتعذيب والتجويع والإهمال الطبي والمنع من تلقي العلاج، فضلاً عن غياب أيضمانات تكفل أبسط حقوقهم القانونية، مما يعرضهم للتصفية الجسدية والموت البطيء.
ويؤكد المركز أن الاعتقالات الإسرائيلية المتواصلة، تأتي في سياق سياسة ممنهجة لاستهداف الصحفيين والإعلاميين في غزة والضفة الغربية، تشمل اعتقالهم إدارياً، وقصف مواقع تمركزهم وأماكن سكنهم لإسكات الإعلام الحُر، وطمس الحقيقة، ومنعهم من كشف ما تقوم به قوات الاحتلال من حرب إبادة ضد الفلسطينيين.
ويجدد المركز دعوته، المجتمعَ الدولي للضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الذين يعانون ظروفاً قاهرة تحرمهم من أبسط حقوق الأسرى، التي نصت عليها القوانين والمواثيق الدولية.
ويقدر نادي الأسير الفلسطيني ومركز حماية الصحفيين الفلسطينيين عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023، بنحو 50 صحفياً وصحفية من بين 177 صحفياً تعرضوا للاعتقال والاحتجاز منذ بدء حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، استناداً إلى عمليات التوثيق والرصد التي أجرتها المؤسسات.
وحذر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين، في بيان حديث من التدهور الخطير في أوضاع الصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نتيجة الإهمال الطبي الذي يصل إلى حد الإعدام البطيء.
وجدد مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين، و"وقف سياسة الاعتقال العشوائي والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم.
وأوضح أن وضْع الصحفيَين جهاد بدوي، وعلي السمودي اللذين يخضعان للاعتقال الإداري سيئ للغاية، حيث يعانيان من أمراض مزمنة وتم نقلهما إلى "عيادة الرملة".
وتُعرف عيادة سجن الرملة بسوء أوضاعها الصحية، حيث يُنقل إليها الأسرى المرضى لتلقي علاجات وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها "شكلية وغير كافية"، مما يُعمّق من معاناة المعتقلين.
وتؤكد التقارير أن حملات الاعتقالات يرافقها جرائموانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءاتبالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلىجانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في المنازل ،ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب.
من جانبها، قالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها تواصل الضغط على السلطات الإسرائيلية؛ لضمان حماية الصحفيين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وأكدت على أن حرية الصحافة أولوية.
واتهمت مؤسساتٌ حقوقية، بينها "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، إسرائيل بممارسة سياسات إهمال طبي منهجي بحق الأسرى، وهو ما قد يرقى إلى معاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب القانون الدولي.
ووثق المركزالقطري للصحافة استشهاد 229 صحفياً، وصحفية في غزة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على سكان القطاع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، فيما تواصل قوات الاحتلال استهداف الصحفيين بالاعتقال والاغتيال.
ووجّه المركز القطري للصحافة في منتصف أبريل الماضي، نداء دولياً عبر خطابات رسمية إلى منظمات دولية، شملت «مراسلون بلا حدود»، و«الاتحاد الدولي للصحفيين»، و«هيومن رايتس ووتش»؛ للمطالبة بحماية الصحفيين في غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المعتدين.
غياب العدالة
الاعتقال الإداري، هو ممارسة استعمارية استخدمها الانتدابالبريطاني لأول مرة وأعادها الاحتلال الإسرائيلي، وتتمثلفي السجن لأجل غير مسمى دون محاكمة أو تهمة للأفرادالذين تزعم إسرائيل أنهم قد «يشكلون خطراً على أمنالمنطقة» مستقبلاً، وذلك استناداً إلى «معلومات سرية» لايتم الكشف عنها للمعتقل أو محاميه.
ويستبعد هيكل المحاكم العسكرية الإسرائيلية أي احتماليةللاستقلالية أو الحيادية؛ إذ يعمل ضباط الجيش الإسرائيليكقضاة ومدعين عموم في الوقت نفسه، كما تصدر أحكامهابناءً على أوامر عسكرية إسرائيلية صادرة عن القائدالعسكري الإسرائيلي، الأمر الذي ينتهك جوهر ضماناتالمحاكمة العادلة، فضلاً عن احترام حقوق الدفاع.
وبإمكان السلطات الإسرائيلية احتجاز أي شخص لمدة ستةأشهر كبداية؛ إلا أن هذه الفترة يمكن تمديدها لأجل غيرمسمى. وبالتالي، ليس لدى المحتجزين أي فكرة عن موعدإطلاق سراحهم، مما يتسبب في مشاكل نفسية كبيرة لهمولأسرهم.