لجنة في “قضاء أبوظبي” تناقش تطوير آلية تطبيق العقوبات البديلة
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
ناقشت لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية بدائرة القضاء في أبوظبي، والمشكلة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2024 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل في إمارة أبوظبي، العديد من المشاريع التطويرية المتعلقة بالعقوبات والتدابير البديلة للحبس، وإعادة هندسة إجراءات مراكز الإصلاح والتأهيل والمرتبطة بالعمليات القضائية، فضلا عن استعراض مقترحات حول أفضل الممارسات المطبقة في مراكز الإصلاح والتأهيل على المستوى الدولي.
جاء ذلك خلال إجتماعها الأول برئاسة سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، الذي أكد اهتمام دائرة القضاء بتطوير منظومة شاملة لإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل وفق أعلى المعايير المعتمدة عالمياً، تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتحقيق الريادة في النظام القضائي، بما يدعم ترسيخ المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وقال إن لجنة السياسات الإصلاحية والتأهيلية تختص باقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع، فضلا عن اقتراح الآليات اللازمة للتقليل من العقوبات السالبة للحرية، والتوسع في البدائل العقابية.
وأوضح العبري أن اللجنة تعمل على اعتماد خطة وسياسة ودليل عمل مراكز الإصلاح والتأهيل، بما يضمن الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات في إمارة أبوظبي، إلى جانب اقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى التوسع في تطبيق التدابير البديلة لعقوبة الحبس في الجرائم البسيطة، كإلزام المحكوم عليهم بأداء أحد أعمال الخدمة المجتمعية، والتي تحقق الأهداف المرجوة منها بالإصلاح والتهذيب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مراکز الإصلاح والتأهیل
إقرأ أيضاً:
“حماس”: العدو الإسرائيلي حول مراكز المساعدات لمصائد موت ممنهجة
الثورة نت/..
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، أن استهداف المواطنين الفلسطينيين الجائعين قرب ما يُسمى “مراكز توزيع المساعدات”، تكرار لجريمة قتل منظم تحت غطاء إنساني زائف.
وقالت “حماس”، في بيان : “تواصل قوات العدو الصهيوني ارتكاب المجازر بحق المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، حيث ارتقى خلال الساعات الماضية عشرات الشهداء، بينهم نساء وأطفال، في قصف مكثف استهدف الأحياء السكنية والمنازل المأهولة”.
وأضافت: “في سياق سياسة التجويع والإبادة، استهدفت قوات العدو صباح اليوم مدنيين جائعين قرب مركزي توزيع للمساعدات في غرب رفح وجنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين وإصابة العشرات، في تكرار لجريمة قتل منظم تحت غطاء إنساني زائف”.
وتابعت: “لقد تحوّلت ما يُسمى بـ”مراكز المساعدات الأمريكية-الإسرائيلية” إلى مصائد موت ممنهجة، تُدار من قبل جيش العدو الصهيوني وشركات أمنية أمريكية، تستدرج الجوعى إلى مناطق عازلة خاضعة للسيطرة العسكرية الكاملة، ليُستهدفوا بالرصاص، في جريمة حرب مكتملة الأركان”.
وأكدت “حماس” أن سياسات حكومة مجرم الحرب، نتنياهو، المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، من تجويع وقتل واستغلال المساعدات، تُشكّل جرائم حرب وإبادة جماعية، تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم.
وذكرت أن “استمرار حرب الإبادة وجرائم الحرب على شعبنا لأكثر من عشرين شهرًا، سيبقى وصمة عار على جبين الإنسانية، وعلى دول العالم كافة أن تواجه اليوم استحقاقًا سياسيًا وقانونيًا وأخلاقيًا يتمثّل في عزل هذا الكيان المارق، وملاحقة قادته ومحاكمتهم على جرائمهم بحق الإنسانية”.
ودعت “حماس” إلى تحقيق دولي مستقل في هذه الجرائم، وتقديم مجرب الحرب، نتنياهو وقادة الاحتلال للمحاكمة، ووقف العمل بالمراكز العسكرية المشبوهة لتوزيع المساعدات، واعتماد الأمم المتحدة ووكالاتها فقط كجهة شرعية ومحايدة لإدخال المساعدات.
وشددت على ضرورة تحرك عاجل من مجلس الأمن والمجتمع الدوليين لوقف جرائم الإبادة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة