أوروبا تقر قواعد أكثر صرامة بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على قانون جديد يشدد القيود على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات الثقيلة مثل الشاحنات والحافلات. وسيوسع القانون الجديد القواعد التي تحكم حاليا انبعاثات شاحنات نقل البضائع الثقيلة لتشمل حافلات المدن والمقطورات.
وينص القانون الجديد على خفض متوسط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من المركبات الكبيرة بنسبة 45% بحلول عام 2030، وبنسبة 65% بحلول عام 2035، وبنسبة 90% بحلول عام 2040، مقارنة بمستويات عام 2019.
يتعين على حافلات المدن ألا تصدر أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون على الإطلاق بحلول عام 2040، وأن تحقق هدف التخفيض بنسبة 90% بحلول عام 2030.
يعد القرار، الذي توصل إليه اليوم الاثنين الوزراء المعنيون في الدول الأعضاء، هو الخطوة الأخيرة. ومن المتوقع أن تراجع المفوضية الأوروبية تأثير القانون في عام 2027. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي انبعاثات الكربون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ثانی أکسید الکربون بحلول عام
إقرأ أيضاً:
قلق في أوروبا بسبب مبادرة ترامب للسلام
أفاد موقع بوليتيكو، أن دبلوماسيين من أوروبا الشرقية قلقون من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقدم لموسكو تنازلات شاملة وصفقات اقتصادية هائلة لتسوية الصراع في أوكرانيا، هذه المبادرة التي يقودها ترامب قد تتضمن رفع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي - وهي خطوة وُصفت بأنها مطرقة ثقيلة يمكن أن تحطم الجهود الغربية لعزل موسكو.
الموقع نقل عن مسؤول من أوروبا الشرقية قوله: بالطبع، نحن قلقون بشأن الحديث عن العودة إلى الطاقة الروسية، وعدم الوضوح بشأن موقف الولايات المتحدة.
يذكر أنه منذ تصاعد الصراع في أوكرانيا في عام 2022، فرض الغرب عقوبات شاملة على روسيا - مع التركيز الشديد على الطاقة - في محاولة لشل اقتصادها وعزلها سياسيًا.
كما سعى الاتحاد الأوروبي، الذي كان يعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية، إلى قطع العلاقات.
مع ذلك، لا تزال روسيا تُشكّل 17.5% من واردات الغاز الطبيعي المُسال الأوروبية، مُحتلةً المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي تُمثّل 45.3%.
في مايو الماضي، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التخلص التدريجي من جميع واردات الغاز الروسي المتبقية بحلول نهاية عام 2027، وقد قوبلت هذه الخطة بانتقادات شديدة من عدّة دول أعضاء.
من جهتها، تؤكد روسيا أنها مورد طاقة موثوق، وقد شجبت القيود الغربية ووصفتها بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقد أعادت موسكو توجيه معظم صادراتها إلى أسواق صديقة، معظمها في آسيا.