لن تصدق ماذا يحدث لجسمك إن توقفت عن تناول السكر لمدة 14 يوماً؟
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
العديد من الأشخاص يعانون من مشكلة الإدمان على السكر، الذي يُصف عادة بأنه “السم الأبيض”.
وجاء هذا الوصف نظراً للتأثير الضار الذي يمكن أن يكون له على الوزن وصحة الجسم بشكل عام، بالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.
اقرأ أيضاً المبعوث الأممي يكشف آخر مستجدات مفاوضات السلام وإنهاء الحرب في اليمن 13 مايو، 2024 هل تعلم أن وضعية نومك قد تقصر عمرك؟.. تعرف على الوضعيات الصحية 13 مايو، 2024
لذا، يُنصح الأطباء وخبراء التغذية بضرورة التوقف عن استهلاك السكر فوراً، واستبداله ببدائل صحية ومفيدة.
وبإمكان التوقف عن تناول السكر لمدة 14 يوماً أن يُساعد في تقليل الشهوة المفرطة لتناول السكريات، إذ يتعود الجسم تدريجياً على التخلص من هذه العادة الضارة.
وهذا يعني أنه من الأمور الأولى التي يلاحظها الشخص هو انخفاض رغبته في تناول السكر بعد مرور فترة من الامتناع عنه.
إلى جانب ذلك، يُؤكد الأطباء أن السكر يمكن أن يحافظ على الشعور بالجوع دائماً، والامتناع عنه يمكن أن يساعد في تثبيت مستويات السكر في الدم، وبالتالي تعزيز صحة الخلايا.
حين يعتمد الجسم على السكر، يُقاوم الأنسولين الذي يحاول التحكم في مستويات السكر في الدم، مما يُؤدي إلى مشكلة تعرف بمقاومة الأنسولين. لذا، عندما تتخلص من السكر، يستفيد الجسم من امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات بشكل أفضل.
كما يُساعد التوقف عن تناول السكر أيضاً في تقليل مستويات التعب، حيث ستشعر بالحيوية أكثر بشكل عام، خاصة بعد تناول وجبة غذائية خالية من السكر.
عندما يتناول الشخص السكر بشكل منتظم، فإنه يعاني من ارتفاع في مستويات السكر، مما يُجهد الدماغ ويُسبب الشعور بالتعب.
وإلى جانب ذلك، في الأسبوع الأول من الامتناع عن السكر، يمكن للشخص أن يلاحظ تقليلاً في مستويات الماء والدهون الزائدة، وفي الأسبوع الثاني قد يتمكن من فقدان المزيد من الدهون.
بعض الأشخاص قد يفقدون حوالي 13 رطلاً من السوائل خلال أسبوع واحد، وهو مؤشر غير صحي لصحة القلب.
وسوف تلاحظ تحسنًا في نظافة الجسم وإزالة الفضلات. ويظهر تحسن البشرة وتقليل نسبة حب الشباب أيضًا.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الانسولين السكر السكري مقاومة الانسولين تناول السکر
إقرأ أيضاً:
اشتباكات لليوم الثاني.. ما الذي يحدث في القيروان؟
القيروان- لليوم الثاني على التوالي شهد حي علي باي بمدينة القيروان وسط تونس اشتباكات ليلية عنيفة بين شبان من الحي وقوات الأمن على خلفية وفاة الشاب نعيم البريكي متأثرا بإصابات بليغة خلفها اعتداء عناصر أمن عليه منذ شهرين، وفق ما تؤكده عائلته.
وقد استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة وأحرقوا العجلات المطاطية، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية تونسية ونشره نشطاء على صفحاتهم.
View this post on Instagram مطاردة أمنيةووفق فيديو نشره أحد أقارب الشاب البريكي على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن البريكي كان على دراجته النارية ولم يمتثل لأوامر الشرطة بالتوقف لأنه لا يملك وثائق قانونية، فتعرض للمطاردة.
وأضاف أن السيارة الأمنية ضربت الدراجة "عمدا" وأسقطت البريكي أرضا ثم اعتدى عليه 4 عناصر أمن جسديا، ونقلوه إلى المستشفى لتدهور حالته.
وأوضح المصدر نفسه أن البريكي (30 عاما) هرب من المستشفى وعاد إلى منزله لكن وضعه الصحي تدهور فأعادته أسرته إليه مجددا، وقد أصيب بنزف داخلي في المخ جراء الضرب الشديد الذي تعرض له.
وبعد أيام من مكوثه في المستشفى توفي نعيم، وقد أكدت شقيقته أماني البريكي عبر صفحتها على فيسبوك أن الصورة المتداولة لإصابة أخيها في الرأس تعود له وقد وثقها بنفسه قبل وفاته، وطالبت بأخذ حقه.
View this post on Instagram القبضة الأمنيةتعليقا على ذلك، يقول الناشط السياسي طارق عمراني للجزيرة نت، إن الحادثة تأتي في سياق اتسم بالتضييق على الحريات وعودة "القبضة الأمنية" خاصة مع تسجيل حالات وفيات غامضة داخل السجون التونسية خلال الأشهر القليلة الماضية بحسب ما وثقته منظمات حقوقية التي حذرت من استفحال ظاهرة "الإفلات من العقاب".
إعلانكما جاءت -وفقا له- في إطار "القمع المفرط" للاحتجاجات على غرار محافظة قابس (جنوب) ومنطقة المزونة بسيدي بوزيد (وسط) حيث اختارت السلطة المقاربة الأمنية لمعالجتها، مع مخاوف من عودة ممارسات "الدولة البوليسية" خاصة مع تضييق الخناق على الفضاء العام وملاحقة السياسيين والنشطاء لا سيما بعد استصدار المرسوم 54، وهو مرسوم رئاسي صدر في سبتمبر/أيلول 2022 يتعلق بـ"مكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
أما عن إمكانية توسع دائرة الاحتجاجات، فذلك يبقى -حسب عمراني- مستبعدا في الوقت الراهن لعدم توافر أسباب الاحتجاج المنظم في ظل غياب معارضة سياسية وازنة وتراجع وتيرة الاحتجاجات ذات الصبغة السياسية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، يرى رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية مستقلة) أن مثل هذه الحوادث تشكل شرارة تفجير غضب كامن يكون محليا أو جهويا أو وطنيا، مثل ما حدث سابقا مع مقتل محمد البوعزيزي مفجر الثورة التونسية.
وأوضح بن عمر للجزيرة نت، أن الوضع في القيروان اليوم محتقن ولا يعكس احتجاجا فحسب على ما تعرض له الشاب نعيم البريكي وعلى "الممارسات البوليسية التي تستفيد إلى الآن من الإفلات من العقاب"، وإنما يمثل غضبا من الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في المنطقة.
لكن -باعتقاده- لا توجد إلى حد الآن الممهدات التي تجعل هذه الشرارة تنتشر إلى مناطق أخرى، لأن السلطة إلى حد الآن لا تزال مسيطرة ميدانيا بمسانديها وما يسمى بالمجالس المحلية، وتنجح في تحييد كل هذه الاحتجاجات واحتوائها في شكل جديد.
وعليه تحولت هذه المؤسسات -وفق بن عمر- التي كان يفترض أن تكون سياسية، إلى شكل من أشكال وأد أي محاولات غضب تقع في المناطق التونسية، و"لكن يوما ما ستتآكل هذه التنظيمات التي تواجه الحراك الاحتجاجي وتحاول عزله وسنشهد غضبا جماعيا".
في المقابل، تفاعل نشطاء من أبناء القيروان مع الاحتجاجات بشكل مغاير، فانتقدها بعضهم على صفحاتهم على فيسبوك، واتهموا المشاركين فيها بمحاولة "تأجيج الأوضاع"، مؤكدين أن القضاء تولى القضية وأن التحقيق سيأخذ مجراه.
من جهة أخرى، زار والي القيروان ذاكر البرقاوي، أمس السبت، عائلة الشاب نعيم البريكي وقدم لها واجب العزاء وأكد "فتح تحقيق جدي وفوري في الحادثة، وأنه لا أحد فوق القانون".
يشار إلى أن المرصد التونسي الاجتماعي (منظمة غير حكومية) أفاد -عبر موقعه الإلكتروني- أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 سجل 589 تحركا احتجاجيا بزيادة بنسبة 80% عن 2024، حيث بلغ مجموع الاحتجاجات منذ بداية العام الجاري 4838.
وحسب المصدر نفسه، فإن المظاهرات السياسية والمدنية تقدمت ولأول مرة على الاجتماعية والاقتصادية، وشهد الشهر ذاته "تضييقا واسعا على المجتمع المدني ووسائل الإعلام وتعليق عمل مؤسسات وجمعيات".
تأتي حادثة القيروان في سياق سياسي يوصف بأنه غير مسبوق في تاريخ تونس الحديث، منذ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، والتي يرى معارضوه أنها مثلت إعلان حرب على خصومه السياسيين.
إعلانويحمله منتقدوه مسؤولية إضعاف مؤسسات الدولة، بعد حل البرلمان واعتماد دستور جديد، وما رافق ذلك من تعميق الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، دون تقديم حلول واقعية أو تشاركية، وفي المقابل، يؤكد أنصاره أن سعيد يضع أسس مرحلة جديدة ويعمل على تصحيح مسار الثورة التي يعتبرونها قد سرقت.