زراعة النواب: الصادرات الزراعية بلغت 7.3 مليون طن بقيمة 3.7 مليار دولار هذا العام
تاريخ النشر: 13th, May 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
علق النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية التابعة لمشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
أبرز الحصري في مداخلته الهاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على شاشة "الحياة"؛ الدور الحيوي للمشروع في دفع عجلة القطاع الزراعي ومساهمته البارزة في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
وشدد الحصري على الرعاية والاهتمام الخاصين اللذين يوليهما الرئيس السيسي لقطاع الزراعة كونه يحمل مفاتيح المستقبل ورافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني.
وذكر بأن مشروع مستقبل مصر يمثل حلما لجميع المصريين لما سيقدمه من فرص واعدة للشباب المصري وما سينجزه من مبادرات رائدة ومستدامة في المجال الزراعي والصناعي والتجاري.
وأضاف الحصري أن مشروع مستقبل مصر يتربع على مساحة شاسعة تبلغ 1.1 مليون فدان، ويأتي كجزء أساسي من مخطط أكبر يستهدف تعظيم الاستفادة من أراضي منطقة الدلتا الجديدة التي تمتد على مساحة 2.2 مليون فدان.
وأوضح أن هذا المخطط الشامل يهدف إلى خلق مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة وجاذبة للشباب تعتمد على منهج استراتيجي وتقنيات متقدمة في استصلاح الأراضي وتنمية الحقول الزراعية وإدارة المياه.
وتطرق الحصري إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها مصر في مجال النهوض بالصادرات الزراعية، مشيراً إلى القفزة الكبيرة التي شهدتها الصادرات الزراعية المصرية هذا العام والتي بلغت 7.3 مليون طن بقيمة 3.7 مليار دولار، لتتجاوز بذلك توقعات الكثيرين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معبر رفح التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب هشام الحصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبل مصر للتنمية المستدامة الزراعة الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني أغرق العراق بالديون التي وصلت إلى (122) مليار دولار
آخر تحديث: 7 أكتوبر 2025 - 10:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عمار الشبلي، الثلاثاء، أن الحكومة الحالية تواصل الصرف على مشاريع عمرانية وخدمية كبيرة دون وجود غطاء قانوني يشرعن هذه النفقات، محذراً من أن الاستثناءات المالية التي أُقرت خلال العامين الماضيين كبلت البلاد بديون داخلية وخارجية ضخمة تجاوزت 122 مليار دولار، وقال الشبلي في تصريح صحفي، إن “الكثير من المشاريع التي تنفذها الحكومة حالياً تفتقر إلى الأساس القانوني في الصرف، إذ لم تمر عبر الأطر الدستورية أو القوانين المالية النافذة”، مبيناً أن “هذه التجاوزات ستنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي العام وتزيد من أعباء المديونية على الخزينة العراقية”.وأضاف أن “الاستثناءات التي منحتها الحكومة في العقود والمشاريع خلال الفترة الأخيرة كبلت الدولة ديون داخلية وخارجية هائلة وصلت إلى نحو 122 مليار دولار، وهو رقم يشكل عبئا خطيرا على الموازنة العامة ويحد من قدرة البلاد على تمويل مشاريع خدمية وتنموية جديدة”.وأشار الشبلي إلى أن “المشاريع التي تنفذ في العاصمة بغداد، وعلى رأسها المجسرات، لن تقدم حلولاً جذرية لأزمة الزحامات والاختناقات المرورية، كونها حلول آنية لا تعالج أساس المشكلة المتمثل بسوء التخطيط وغياب الرؤية الاستراتيجية للنقل داخل المدن”.وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الجدل النيابي حول آليات إنفاق الحكومة وملف الديون الداخلية والخارجية، وسط مطالبات بمراجعة شاملة للمشاريع الحالية وتقييد الصرف وفق الأطر القانونية، لضمان حماية المال العام ومنع تفاقم الأزمة المالية مستقبلاً.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "