الاقتصاد تعلن عن منح مالية لتسع شركات ناشئة بقيمة 1.6 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، اليوم الاحد، عن توقيع مشروع دَعْم ابتكارات القطاع الخاص/ المرحلة الثانية (IPSD II) اتفاقيات "مِنَح الاستثمار المشترك" مع تسع شركات فلسطينية ناشئة تعمل في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والتجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا التعليم، وتحليل البيانات، وحلول التكنولوجيا في قطاع العقارات، والتكنولوجيا اللوجستية.
وبلغت قيمة المنح حوالي 1.6 مليون دولار أميركي بتمويل مشترك من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، مقابل استثمارات موازية تجاوزت 3.5 مليون دولار من مستثمرين محليين وإقليميين، ويُتوقّع أن تُسهم هذه التدخلات في المحافظة على وخَلْق أكثر من 160 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الفترة المقبلة، خصوصًا في القطاعات التقنية سريعة النمو.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، خلال مراسم التوقيع في مقر الوزارة، أن هذا النوع من البرامج يمثل أداة فاعلة لزيادة ثقة المستثمرين في السوق الفلسطيني، حيث يساهم نموذج الاستثمار المشترك في تقليل المخاطر على الشركات الناشئة، ويحفّز المستثمرين المحليين والدوليين على الدخول في شراكات تمويلية ذات أثر اقتصادي وتنموي.
وأشار الى أن الوزارة ملتزمة ومستمرة في العمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأعمال، لتمكين الشركات من اداء دورها في مسيرة التنمية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية وخلق فرص عمل لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود والنمو والاستدامة، رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها فلسطين.
في السياق، أكَّد مدير مشروع IPSD II سعيد أبو حجلة، أن هذه الاتفاقيات تمثّل خطوة نوعية نحو ترسيخ منظومة فلسطينية قادرة على الابتكار، وتعزيز جاهزية الشركات الناشئة للنمو والدخول في أسواق جديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على رَبْط الشركات الواعدة باستثمارات استراتيجية تُسهم في توسيع أثرها الاقتصادي وترسيخ حضورها في المشهد الريادي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين اتفاق جديد ينهي تعليق الدوام ويضمن دفعة استثنائية للمعلمين مصطفى : أي ترتيبات انتقالية بغزة يجب أن تنسق مع الدولة ومؤسساتها غزة – آلاف المرضى مهددون بفقدان البصر الأكثر قراءة سبب وفاة نور الدين بن عياد الممثل التونسي اليوم الاحتلال يحتجز عدة مواطنين على حاجز جنوب بيت لحم طولكرم: إصابة طفل بقنبلة صوت بالرأس في مخيم نور شمس إسرائيل توسّع قائمة الدول المسموح بتصدير الأسلحة إليها عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.