خبير عسكري: استمرار القتال بوتيرته الحالية سيضع إسرائيل في مأزق إستراتيجي
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال الخبير العسكري العقيد الركن حاتم الفلاحي إن المقاومة دخلت مرحلة الاستنزاف في مواجهة الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها أثبتت قدرتها على إدارة المعركة خلال مرحلتي الهجوم والتعادل الإستراتيجي.
وأضاف الفلاحي أن المرحلة الثالثة بالنسبة لجيش الاحتلال تختلف عنها بالنسبة للمقاومة، وأن كلا الطرفين يراهن على عامل الوقت.
ووفقا للخبير العسكري، فإن عودة الفرقة 98 إلى جباليا شمالي قطاع غزة وعمل قوة أخرى بقيادة الفرقة 99 في الزيتون يؤكد أن الجيش الإسرائيلي لم يتمكن من القضاء على المقاومة في هذه الأماكن كما أعلن مسبقا.
ولفت إلى أن النجاح في الحرب يقاس بتحقيق الأهداف التي من أجلها شنت الحرب وهو ما لم يتحقق في غزة بالنظر إلى عدم استعادة الأسرى من جهة، والتواجد القوي للمقاومة في معظم مناطق القطاع باستثناء محور نتساريم من جهة أخرى.
وأكد أن إطلاق المقاومة صواريخ من مناطق مختلفة منها جباليا في الشمال يثير تساؤلات حول ما حققته إسرائيل خلال الشهور الماضية من الحرب.
وتساءل الفلاحي عن سبب دخول القوات الإسرائيلية إلى مدينة رفح في حين يقول قادة الاحتلال إن زعيم حركة المقاومة الإسلامية حماس يحيى السنوار، والأسرى في خان يونس.
وأضاف أن عودة العمليات العسكرية إلى الشمال يؤكد عدم تحقيق أهداف إسرائيل رغم إلحاق الضرر بالمقاومة، مؤكدا أن الأخيرة ليس أمامها إلا مواصلة الحرب.
وأكد الفلاحي أن مواصلة المعارك بهذه الوتيرة التي تلحق خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي ستضع تل أبيب في مأزق إستراتيجي.
وأضاف "ما يجري حاليا في شمال قطاع غزة يتعارض مع طبيعة المرحلة الثالثة من العملية البرية الإسرائيلية والتي يفترض أن تشمل عمليات نوعية ومحدودة".
ولفت الفلاحي إلى أن المقاومة تنفذ عمليات استنزاف شديدة الدقة في حي الزيتون، مشيرا إلى أن تصاعد الاشتباكات في الشمال أجبر إسرائيل على سحب قوات كانت مهيأة لدخول مدينة رفح بما في ذلك لواء غفعاتي.
وأوضح أيضا أن إسرائيل فشلت في وقف الهجمات الصاروخية التي تشنها المقاومة على مختلف المدن والمستوطنات ومن مناطق في الشمال قالت إسرائيل إنها قضت على وجود حماس فيها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.