بلدية الشارقة: 26 % نسبة الزيادة في عقود الإيجار خلال الربع الأول من العام الجاري
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن نمو عقود الإيجار في مدينة الشارقة بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تشهد الإمارة حركة نمو نشطة وتطور في كافة المجالات، كما تشهد حركة عمرانية وسكانية كبيرة ترسخ مكانتها العالمية في جذب واستقطاب السكان والزوار والمستثمرين، لما توفره من خدمات ومرافق خدمية نوعية.
وفي هذا السياق أكد عبد الله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن عقد الإيجار وثيقة رسمية معتمدة لدى البلدية لضمان حقوق المؤجر والمستأجر ولا تعتبر الوثيقة رسمية أو يعتد بها إلا بتصديقها، ليضمن من خلالها كل طرف من أطراف العلاقة الإيجارية حقه وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة، ودائماً ما تحرص البلدية على توعية الجمهور بأهمية تصديق هذا العقد من قبلها، حيث وفرت قنوات عديدة لعملية التصديق حرصاً منها للتسهيل على المتعاملين.
وأوضح عبد الله آل شهيل أن الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة في عقود الإيجار حيث صدقت البلدية 81,921 عقد إيجار، مقارنة ب 64,878 عقد تم تصديقها خلال الربع الأول من العام الماضي، ما يؤكد دور الإمارة في استقطاب السكان، وتوفير أفضل الخدمات والمرافق الخدمية، مشيراً إلى أن البلدية توفر تسهيلات كبيرة لتصديق عقود الإيجار خلال وقت قياسي بالاعتماد على منظومة التحول الرقمي.
وأفاد مدير إدارة التنظيم الإيجاري إلى أن عدد العقود الإيجارية المصدقة لدى البلدية سواء جديدة أو مجددة خلال العام الماضي بلغ 275.298 عقد بمختلف أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية، مؤكداً أن أن خدمة تصديق العقود الإيجارية متوفرة على الموقع الإلكتروني للبلدية، بحيث أصبحت خياراً من خيارات التصديق للمتعامل ويتم إنجازها بكل سهولة ويسر باتباع الخطوات المطلوبة وتعبئة البيانات اللازمة ثم إنجاز الخدمة، كما يمكن تصديق العقود من خلال 12 مركز خدمة خارجي يقدم خدمات تصديق العقود الإيجارية وإصدار شهادات براءة الذمة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 42 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري (الفترة من يناير حتى مارس 2025)، بنمو 80%.
وأظهر أحدث تقرير لهيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفي- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 42.121 مليار جنيه خلال يناير حتى مارس 2025 مقارنة بحوالي 23.320 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 80%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 31% خلال الفترة بين يناير حتي مارس 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 603 عقود في الـ 3 أشهر الأولى من 2025 مقابل 460 عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، نمو 31%.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام 2025 بنسبة تصل 72.2%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 7.4%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 4.2%، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 4%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 3.2%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 2.1%.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.