أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن نمو عقود الإيجار في مدينة الشارقة بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تشهد الإمارة حركة نمو نشطة وتطور في كافة المجالات، كما تشهد حركة عمرانية وسكانية كبيرة ترسخ مكانتها العالمية في جذب واستقطاب السكان والزوار والمستثمرين، لما توفره من خدمات ومرافق خدمية نوعية.


وفي هذا السياق أكد عبد الله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن عقد الإيجار وثيقة رسمية معتمدة لدى البلدية لضمان حقوق المؤجر والمستأجر ولا تعتبر الوثيقة رسمية أو يعتد بها إلا بتصديقها، ليضمن من خلالها كل طرف من أطراف العلاقة الإيجارية حقه وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة، ودائماً ما تحرص البلدية على توعية الجمهور بأهمية تصديق هذا العقد من قبلها، حيث وفرت قنوات عديدة لعملية التصديق حرصاً منها للتسهيل على المتعاملين.
وأوضح عبد الله آل شهيل أن الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة في عقود الإيجار حيث صدقت البلدية 81,921 عقد إيجار، مقارنة ب 64,878 عقد تم تصديقها خلال الربع الأول من العام الماضي، ما يؤكد دور الإمارة في استقطاب السكان، وتوفير أفضل الخدمات والمرافق الخدمية، مشيراً إلى أن البلدية توفر تسهيلات كبيرة لتصديق عقود الإيجار خلال وقت قياسي بالاعتماد على منظومة التحول الرقمي.
وأفاد مدير إدارة التنظيم الإيجاري إلى أن عدد العقود الإيجارية المصدقة لدى البلدية سواء جديدة أو مجددة خلال العام الماضي بلغ 275.298 عقد بمختلف أنواعها سواء كانت سكنية أو تجارية أو استثمارية، مؤكداً أن أن خدمة تصديق العقود الإيجارية متوفرة على الموقع الإلكتروني للبلدية، بحيث أصبحت خياراً من خيارات التصديق للمتعامل ويتم إنجازها بكل سهولة ويسر باتباع الخطوات المطلوبة وتعبئة البيانات اللازمة ثم إنجاز الخدمة، كما يمكن تصديق العقود من خلال 12 مركز خدمة خارجي يقدم خدمات تصديق العقود الإيجارية وإصدار شهادات براءة الذمة.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

نائب:تثبيت أصحاب العقود “دعاية انتخابية” والسوداني غير صادق بها

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب حيدر المطيري، يوم الخميس، ما يتم تداوله بشأن تثبيت موظفي العقود بأنه مجرد “دعاية” انتخابية، معللا ذلك بأن الحكومة الاتحادية الحالية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لا تملك هذه الصلاحية.وقال المطيري في بيان ، إنه “كان الأجدر بالحكومة إرسال جداول موازنة العام 2025 المتأخرة منذ 7 أشهر، بدلاً من الترويج لوعود لا تملك صلاحية تنفيذها”.وأضاف أن “الحديث عن تثبيت العقود وربطه بموازنة العام 2026 ليس سوى دعاية انتخابية”، مبينا أن “الحكومة الحالية لا تملك الحق الدستوري بإعداد موازنة السنة المقبلة”.وكان رئيس تحالف “دعم الدولة” النائب مرتضى الساعدي قد أعلن امس الأربعاء عقب لقائه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أن الأخير وجّه بتثبيت اصحاب العقود في جميع مؤسسات الدولة دون استثناء.

مقالات مشابهة

  • ارتفاع عدد المؤسسات الخاصة إلى 268 ألفا خلال الربع الأول من العام الجاري
  • استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة اليوم السبت 2 أغسطس 2025
  • اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس
  • 8.8 مليار درهم أرباح «إي آند» خلال النصف الأول بنمو 60.7%
  • 11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
  • مشتريات المصريين من الذهب تنخفض إلى 11.5 طن في 3 شهور
  • نائب:تثبيت أصحاب العقود “دعاية انتخابية” والسوداني غير صادق بها
  • 85.6 مليون دينار أردني أرباح مجموعة البنك الأردني الكويتي في النصف الأول من عام 2025
  • بنسبة نمو 25%.. 1.6 مليار دولار صادرات الملابس بالنصف الأول من 2025
  • محمد بن راشد: تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت 1.7 تريليون درهم في النصف الأول للعام الجاري