المياه: خفض الفاقد المائي بنسبة 4.4% خلال الربع الثالث من 2025
تاريخ النشر: 22nd, November 2025 GMT
صراحة نيوز-قالت وزارة المياه والري إنها خفضت الفاقد المائي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 4.4%، لتصل نسبة الفاقد المائي في جميع مناطق المملكة إلى 40,9% مقارنة مع الربع الثالث 2024 البالغ (45,3%) تحقيقا للاستراتيجية الوطنية للمياه 2023-2040.
وبينت الوزارة في بيان أن ذلك يأتي ضمن استراتيجية خفض الفاقد المائي نتيجة تكثيف جهود خفض الفاقد المائي وإدخال تقنيات التكنولوجيا الحديثة في توزيع وإدارة والتحكم بمصادر المياه والتحول الرقمي وإشراك القطاع الخاص في عمليات صيانة الخطوط ورفع كفاءة عمليات قراءة العدادات والفوترة التي وصلت دقة القراءات إلى 98% وزيادة عدد فرق الصيانة في جميع مناطق المملكة واستبدال مليون عداد مياه معطل منها نصف مليون عداد في مناطق مياهنا.
إلى جانب تكثيف حملات ضبط الاعتداءات التي بلغت خلال 2025 حيث تم ضبط أكثر من 11,519 اعتداء على خطوط رئيسية وتوفير 10,8 مليون متر مكعب في المملكة خلال الربع الثالث 2025 وتوفير نحو 31,4 مليون متر مكعب خلال العام الحالي انعكست على تحسين التزويد المائي للمواطنين في جميع المناطق وكذلك التحول إلى الانسياب الطبيعي في مختلف المناطق.
وأكد الوزارة أن ذلك يعد إنجازا وطنيا كبيرا سينعكس بشكل كبير على تحسين خدمات المياه في جميع مناطق المملكة.
وأشارت الوزارة إلى أن الفاقد المائي في رأس أولويات القطاع المائي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي كأول تجربة على مستوى المنطقة أسهمت بخفض الفاقد بشكل تراكمي من بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 2025 بنسبة 5,3% مقارنة بالفترة المشابهة من العام الماضي 2024.
وأوضحت الوزارة أن استراتيجية خفض الفاقد التي بدأت عام 2021 نجحت سنويا في خفض الفاقد من 52,5 % عام 2021/2022 بمعدل 2% سنويا، مبينة أن مشاريع خفض الفاقد شملت إعادة هيكلة مناطق التوزيع وتقسيم المناطق الرئيسية إلى فرعية يسهل مراقبتها وإدارة الضغوط فيها، واستخدام تقنيات حديثة مثل برامج ERP، Cash Desk، X7 ، وإطلاق تطبيق وزارة المياه والري الذي وفر خدمات إلكترونية متقدمة للتعامل مع كافة ملاحظات المواطنين وحسنت من عمليات التزويد المائي .
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن الفاقد المائی الربع الثالث خفض الفاقد فی جمیع
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية