شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مسؤول في التسجيل العقاري يقترف جريمة الكسب غير المشروع، بغداد المسلة الحدث أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بحقّ معاون مدير التسجيل العقاريّ في الدورة؛ عن جريمة .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مسؤول في التسجيل العقاري يقترف جريمة الكسب غير المشروع، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مسؤول في التسجيل العقاري يقترف جريمة الكسب غير المشروع

بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، عن صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بحقّ معاون مدير التسجيل العقاريّ في الدورة؛ عن جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

وذكرت الدائرة القانونيَّة بالهيئة، في بيان، أن “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة إصدرت حكـماً حـضورياً يقـضي بحبس معاون مدير التسجيل العــقاريّ في الدورة لمُدَّة سنةٍ واحدةٍ؛ بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع”.

وأضافت أن “قرار الحكم نصَّ على ردّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (1,086,168,000)دينارا” ،لافتةً إلى أنَّ “الحكم تضمَّن أيضاً إلزام المُدان بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع”.

وتابعت، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفنيّ المُعدّ من دائرة الوقاية في الهيئة الذي كـشف عن الكسب غير المشروع في أموال المدان، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّته، فأصدرت حكمها حضورياً بإدانته وردّ قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة، أي مبلغ (2,172,336,000) دينارٍ” ،مشيرة الى أن “ذلك جاء استناداً إلى أحكام المادة (19/ثالثاً و19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.

ولفتت الى أنَّ “قرار الحكم اشتمل على عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مُدَّة محكوميَّته إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، فضلاً عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مسؤول في التسجيل العقاري يقترف جريمة الكسب غير المشروع وتم نقلها من المسلة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة

وضعت المادة 4 من قانون الإيجار القديم إطارًا قانونيًا واضحًا لتحديد القيم الإيجارية للأماكن المؤجرة، بهدف إعادة الانضباط إلى السوق العقاري وتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، وفقًا لتصنيف المناطق السكنية وطبيعتها الخدمية والعمرانية.

برلماني: مركز التجارة الأفريقي خطوة لترسيخ دور مصر الصناعي والتجاري كبوابة للقارةبرلماني أوكراني: الخطة الأمريكية تفتقر لضمانات أمنية حقيقية وتثير مخاوف كييفبرلماني أوكراني: البعد الإنساني وضغوط الحلفاء شرط أساسي لنجاح أي مفاوضاتبرلمانية: الأونروا خط الدفاع الإنساني الأخير عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ولا بديل عنها

وبحسب نص القانون، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية، حيث تقرر أن تُحسب القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل الإيجار الشهري عن ألف جنيه.

أما الوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، فقد حدد القانون قيمتها بعشرة أضعاف الأجرة السارية، مع وضع حد أدنى يبلغ 400 جنيه شهريًا للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.

وأكد التشريع التزام المستأجرين، أو من امتد إليهم عقد الإيجار، بسداد قيمة إيجارية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا شهريًا اعتبارًا من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون، وذلك إلى حين انتهاء لجان الحصر المختصة من أعمالها وفقًا لما نصت عليه المادة الثالثة من القانون.

كما أوضح القانون آلية سداد أي فروق مالية تنتج عن قرارات لجان الحصر، حيث يتم تقسيط المبالغ المستحقة على أقساط شهرية تمتد لنفس مدة الاستحقاق، ويبدأ تحصيلها من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص بالنتائج النهائية لأعمال اللجان.

تحقيق العدالة وفقًا لقانون الإيجار القديم

ويأتي هذا التنظيم القانوني في إطار سعي الدولة إلى تحقيق العدالة بين مختلف أطراف العلاقة الإيجارية، وضبط القيم الإيجارية بما يتناسب مع مستوى المناطق المختلفة، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وعدم الإضرار بالمستأجرين، إلى جانب حماية حقوق الملاك وتنظيم سوق الإيجار القديم بشكل أكثر وضوحًا واستدامة.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم السوق العقاري حقوق الملاك والمستأجرين المناطق السكنية

مقالات مشابهة

  • النيابة تندب لجنة من «الكسب غير المشروع» لفحص وقائع أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر
  • وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين الجدد بمصلحة الشهر العقــاري
  • النيابة تنتدب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع فى قضية أرض نادي الزمالك
  • للعام الثاني.. بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك في مصر في مجال التمويل العقاري
  • قانون الإيجار القديم يحسم قيمة الإيجارات .. الزيادات حسب نوع المنطقة
  • متحدث السجل العقاري: التسجيل مستمر.. ولا عقوبات خلال فترة الـ90 يوما الأولى
  • متحدث السجل العقاري: الحجية المطلقة إحدى أهم ركائز التسجيل العيني للعقار
  • حسن علام العقارية تحصد جائزة "الريادة الفخرية للتطوير العقاري"
  • مختص: السوق العقاري السعودي جاذب ومليء بالفرص
  • انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 17% خلال 11 شهراً