وزير المالية يتسلّم تقرير ديوان المحاسبة حول فقدان الطوابع
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
تسلّم وزير المالية يوسف الخليل، من رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، تقرير الديوان حول أزمة فقدان الطوابع المالية في لبنان.
التقرير المؤلف من 69 صفحة، تضمن ثلاثة أقسام، الأول تناول التنظيم القانوني لمرفق الطوابع المالية في لبنان لجهة الصلاحيات والمسؤوليات، والمفاعيل القانونية لمخالفة النصوص الراعية لمرفق الطوابع المالية.
وتناول القسم الثاني دور الديوان الرقابي على مرفق الطوابع المالية ورقابته على صفقات التلزيم، ومتابعة أزمة فقدان الطوابع المالية.
وتحدث القسم الثالث عن التجاوزات ونتائجها واختتم بالتوصيات.
وأكد الوزير الخليل أن "وزارة المالية تقدر عاليا عمل ديوان المحاسبة، وستتعامل مع التقرير الصادر عنه بكل جدية ووفق ما تقتضيه الأصول والقوانين المرعية".
واعتبر أن "التقرير يأتي في خضم سعي الوزارة لوضع حد لظاهرة السوق السوداء"، مشددا على أن "التعاون قائم إلى أقصى الحدود مع كل من يسهم في قطع الطريق على تجار السوق السوداء الساعين إلى استغلال حاجة الناس، خصوصا وأن الوزارة ليست ضابطة عدلية لقمع تلك المخالفات وملاحقة المخالفين وإنزال العقوبات بهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الطوابع المالیة
إقرأ أيضاً:
سوريا: إعادة افتتاح التداول بسوق دمشق للأوراق المالية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحكومة السورية، اليوم الاثنين، عن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية، بعد توقف استمر نحو ستة أشهر، في خطوة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز الشفافية في التداولات المالية.
وقال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن استئناف العمل جاء عقب مراجعات تنظيمية شملت الإفصاحات المالية للشركات المدرجة والتأكد من الامتثال لمعايير مكافحة غسل الأموال، ومنع استغلال السوق في أنشطة غير مشروعة.
وأشار برنية إلى أن السوق ستعمل، في المرحلة الأولى، بـ3 جلسات تداول أسبوعيا، على أن يتم توسيع النشاط تدريجيا، ضمن خطة لتطوير البنية التشريعية والفنية لقطاع الأوراق المالية.
وأضاف الوزير: "إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك والانتعاش"، لافتا إلى أن بورصة دمشق ستكون شركة خاصة ومركزا حقيقيا لتطوير الاقتصاد السوري.
وتشمل الخطة تحديث منظومات التداول والتسوية الإلكترونية، وتوسيع قاعدة الأدوات الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التوعية المالية وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.
وكانت التداولات قد عُلّقت في السوق نهاية العام الماضي، لإجراء تقييمات تشغيلية ومالية للشركات المدرجة، وسط تقارير عن وجود مخالفات في الإفصاح المالي.
وتأتي إعادة الافتتاح في وقت تواجه فيه سوريا تحديات اقتصادية معقدة، تسعى الحكومة إلى احتوائها عبر خطوات إصلاحية تستهدف استعادة الثقة بالبيئة الاستثمارية في البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!