مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قالت هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، مقرر مساعد لجنة الدين العام والموازنة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني تم بهدف وضع مساحات مشتركة للجميع، بهدف الخروج بحلول وتوصيات تكون قابلة للتنفيذ.
أخبار متعلقة
اليوم.. «الحوار الوطني» يستكمل جلسات الأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي
«الحوار الوطنى» يبحث عجز الموازنة والإصلاح المالى اليوم
المستشار محمود فوزي: حقننا المستهدف من عنوان الحوار الوطنى بخلق مساحات مشتركة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة
وأضافت «واصل»، خلال كلمتها بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموانة، اليوم الثلاثاء، أنه رغم اختلاف الرؤى والتوصيات، يتم وضع جميع هذه التوصيات بهدف النهوض بالوطن، لافتة في نهاية كلمتها نظام ضوابط المشاركة.
من جانبه، أكد عبدالفتاح الجبالي، المقرر المساعد للجنة الدين العام والموازنة بالحوار الوطني، أن إجمالي الدين العام وصل إلى 113% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نسبة كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة قياس نسبة الدين وفقا للناتج المحلي الاجمالي والصادرات والواردات، وليس مجرد أرقام الدين.
وأضاف «الجبالي»: «أزمة الديون هي أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد المصرى، وهناك أزمة لا بد من وضع حد لها وهي أن ديون الدولة تمول تمويل جاري وليس استثمارات، حيث تسدد ٩٠٪، من مبالغ الديون لسد عجز الموازنة، وهي قضية تحتاج لحلول، فلدينا فجوة في الموارد نتيجة للفجوة بين معدل الادخار والاستثمار.. وطروح للنقاش إقرار قانون من البرلمان لوضع سقف للدين العام، واللجوء لإعادة الجدولة، وتبادل الديون».
الحوار الوطني المحور الاقتصادي الدين العام اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني المحور الاقتصادي الدين العام زي النهاردة الحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
إصلاح نظام الصرف يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أمس الإثنين بالرباط، أن إصلاح نظام الصرف يكتسي أهمية راهنية كبرى بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الوطني، ويندرج في إطار مسار الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز مرونته.
وقال الجواهري، في كلمة له أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول إصلاح نظام سعر الصرف، إن « المغرب، في ظل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، انخرط بحزم في مسار الإصلاحات الهيكلية العميقة الهادفة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني وتزويده بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات عالم دائم التغير »، مؤكدا أن « إصلاح نظام صرفنا يندرج بالكامل في هذا السياق ».
وشدد الجواهري على أن هذا النظام يشكل حجر الزاوية في السياسة النقدية للمملكة، وركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك بالنظر لتأثيره المباشر على القدرة التنافسية والمبادلات التجارية وحجم الاستثمارات الأجنبية، وكذا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرز أن إصلاحا بهذا الحجم يتطلب مقاربة حذرة وتدريجية وإعدادا دقيقا، مشددا على أن الهدف منه لا يتمثل في زعزعة التوازنات الاقتصادية، بل في ترسيخها وتكييفها مع متطلبات اقتصاد حديث ومنفتح.
وأشار إلى أن بنك المغرب أخذ الوقت الكافي لإنجاز الدراسات والتحاليل الضرورية والاطلاع على التجارب المرجعية وكذا تقييم إصلاح نظام الصرف على الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية.
ولفت الجواهري إلى أن هذا الإصلاح يحظى أيضا بمتابعة مباشرة سنوية من طرف صندوق النقد الدولي الذي ما فتئ يوصي السلطات النقدية بالمضي قدما في إصلاح نظام الصرف، مبرزا أن المملكة لم تشرع في هذا الإصلاح إلا بعد استيفاء كافة المتطلبات.
من جهته، أكد مدير العمليات الاقتصادية والصرف ببنك المغرب، يونس عصامي، إن إصلاح نظام الصرف يعد قرارا سياديا تم الإعداد له منذ سنة 2007 بالتنسيق بين الحكومة، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب.
وأبرز عصامي أن إصلاح نظام سعر الصرف بالمملكة يتواصل في ظل ظروف جيدة تتمثل، أساسا، في تطوير متزايد للسوق ومساهمة متزايدة لقوى العرض والطلب في تحديد سعر صرف الدرهم، وتطور التضخم في مستويات منخفضة، بالإضافة إلى التقييمات الفصلية لبنك المغرب التي تظهر أن مستوى سعر صرف الدرهم يتماشى مع أسس الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، محمد التعموتي، أن الانتقال إلى المرحلة المقبلة من إصلاح نظام سعر الصرف يجب أن يتم بطريقة منظمة وسلسة، من خلال التحكم في التضخم، والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند مستوى مناسب.
ولفت إلى أن هذا الانتقال يقتضي أيضا توفير سوق للنقد الأجنبي أكثر عمقا وسيولة، وسياسة شفافة تحكم تدخل البنك المركزي في سوق النقد الأجنبي، فضلا عن نظم فعالة لتقييم وإدارة مخاطر سعر الصرف في القطاعين العام والخاص.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي