مقرر مساعد «الدين العام» بـ«الحوار الوطني»: الديون أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
قالت هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار، مقرر مساعد لجنة الدين العام والموازنة بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني تم بهدف وضع مساحات مشتركة للجميع، بهدف الخروج بحلول وتوصيات تكون قابلة للتنفيذ.
أخبار متعلقة
اليوم.. «الحوار الوطني» يستكمل جلسات الأسبوع الخامس بلجان المحور الاقتصادي
«الحوار الوطنى» يبحث عجز الموازنة والإصلاح المالى اليوم
المستشار محمود فوزي: حقننا المستهدف من عنوان الحوار الوطنى بخلق مساحات مشتركة فى طريق بناء الجمهورية الجديدة
وأضافت «واصل»، خلال كلمتها بجلسة لجنة الدين العام وعجز الموانة، اليوم الثلاثاء، أنه رغم اختلاف الرؤى والتوصيات، يتم وضع جميع هذه التوصيات بهدف النهوض بالوطن، لافتة في نهاية كلمتها نظام ضوابط المشاركة.
من جانبه، أكد عبدالفتاح الجبالي، المقرر المساعد للجنة الدين العام والموازنة بالحوار الوطني، أن إجمالي الدين العام وصل إلى 113% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو نسبة كبيرة، مشيرًا إلى ضرورة قياس نسبة الدين وفقا للناتج المحلي الاجمالي والصادرات والواردات، وليس مجرد أرقام الدين.
وأضاف «الجبالي»: «أزمة الديون هي أكبر أزمة يواجهها الاقتصاد المصرى، وهناك أزمة لا بد من وضع حد لها وهي أن ديون الدولة تمول تمويل جاري وليس استثمارات، حيث تسدد ٩٠٪، من مبالغ الديون لسد عجز الموازنة، وهي قضية تحتاج لحلول، فلدينا فجوة في الموارد نتيجة للفجوة بين معدل الادخار والاستثمار.. وطروح للنقاش إقرار قانون من البرلمان لوضع سقف للدين العام، واللجوء لإعادة الجدولة، وتبادل الديون».
الحوار الوطني المحور الاقتصادي الدين العام اخبار الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني المحور الاقتصادي الدين العام زي النهاردة الحوار الوطنی الدین العام
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يناقش مع وكيل "الاتصالات" نتائج البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي
مسقط- الرؤية
استضاف فريق دراسة ملف الاقتصاد الرقمي بمجلس الشورى، أمس الأحد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد من المختصين من الوزارة؛ وذلك لمناقشة نتائج البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وبحث تكاملية مؤسسات الدولة لزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد سعادة عبد الله بن زاهر الهنائي رئيس الفريق أن هذا اللقاء يأتي إطار جهود الفريق الساعية إلى دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، والوقوف على التحديات التي تواجه قطاع الاقتصاد الرقمي وتقديم التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم الصناعات الرقمية وتحقيق نمو في القطاع.
وقدَّم المختصون بالوزارة عرضًا مرئيًا عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وأهدافه، مشيرين إلى أن البرنامج تم تدشينه في عام 2021 من أجل بناء وتطوير اقتصاد رقمي مزدهر، وتوفير بنية آمنة ومتطورة داعمة لأعمال الحكومة الرقمية، ومتكاملة مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستجيب لمتطلبات المستقبل والاستدامة بما يحقق رؤية "عُمان 2040". وتناول العرض كذلك البرامج التنفيذية الذي يقوم عليها البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي والتي تتمثل في التحول الرقمي الحكومي، وصناعة الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الفضاء، الصناعة الرقمية والتقنيات المالية، والتجارة الإلكترونية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية.
وناقش اللقاء عدة محاور رئيسة؛ أبرزها: الخطط الوطنية المعتمدة لتعزيز الاقتصاد الرقمي بسلطنة عُمان، أهمية تمكين البيئة الرقمية والبنية الأساسية اللازمة للنمو الرقمية، وتعزيز البيئة التشريعية واللوائح المنظمة للقطاع، إضافة إلى مناقشة سياسات جذب الاستثمار الرقمي ودعم الشركات الناشئة في القطاع.
وجرى التطرق إلى أبرز مؤشرات قياس الاقتصاد الرقمي والتحديات المرتبطة بجمع وتحليل البيانات، إلى جانب الحديث عن أهمية خلق شراكة مع القطاع الخاص في تحقيق التحول الرقمي والجهود المبذولة في بناء القدرات والمهارات الرقمية.