قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام لغرف التجارية خلال المؤتمر العربى الافريقى بالبحرين: اتحدث إليكم  باسم اتحادين، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية الذى أشرف برئاسته، وكذا كأمين عام لاتحاد الغرف العربية، وكلاهما الممثل الرسمي لاتحادات الغرف الوطنية فى عموم القارة الافريقية والوطن العربى، وعشرات الملايين من اعضائهم، دعامة النماء والتنمية، مجتمع المال والأعمال والمهنيين فى شتى المجالات.


      
وأضاف : كما يشرفني أن أقف أمامكم اليوم ممثلا عن ملايين التجار والصناع والمستثمرين الأفارقة والعرب، الذين لديهم آمالا وأحلام كبيرة في تحقيق طفرة اقتصاديه كبرى على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك من خلال الشراكات التي سنسعى لتحقيقها اليوم.

لقد بادر اتحادنا منذ انشائه إلى مد جسور التعاون مع كافة البلدان والتكتلات فى العالم، ولقد سعينا لمد تلك الجسور مع مختلف التكتلات الإقتصادية ونجحنا فى إنشاء العديد من الغرف مع القارة الأفريقية، مثل الغرفة الإفريقية الصينية، والغرفة الإفريقية الكورية، والإفريقية اليابانية بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالطبع كانت أولى الغرف المشتركة هي الغرفة العربية الأفريقية مع اتحاد الغرف العربية وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية 

كما نعمل جاهدين على إنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية اثناء القمة الأورو-أفريقية القادمة فى لشبونة، وكذا الغرفة الامريكية الإفريقية التى طرحت أثناء قمة أمريكا إفريقيا.   

وهذا التوجه كان من أجل زيادة التبادل التجارى والإستثمارى والخبرات وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها قارتنا الإفريقية، بالتعاون مع شركائنا فى التنمية من مختلف دول العالم. 

فمد جسور التعاون بينا سوف يساهم في توفير الاستثمارات وتبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيات اللازمة لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تعظم العائد على مواطنينا في القارة الإفريقية وتوفر فرص العمل لشبابها، وذلك بدلا من تصديرها كخامات كما يجرى حاليا. 

ونحن كمجتمع أعمال ننظر للوجه الآخر للعملة، فبينما يرى البعض، وبحق، بعض التحديات في مجال الطاقة والبيئة والتغيرات المناخية، نراها نحن فرص استثمارية وتجارية مستحدثة. 

كشف الوكيل ان القارة الافريقية تتلقى سنويا أكثر من 60 مليار دولار منح من مختلف دول العالم والهيئات متعددة الاطراف بواقع حوالي 50 دولار للفرد، وللأسف يتم استغلال منها فقط ما يقرب من 20% فقط للتنمية الاقتصادية. 

لقد آن الأوان لأن نركز على تجارتنا البينية والاستثمارات المشتركة، وهذا لن يتأتى إلا بتنمية وسائل النقل واللوجستيات

لابد ان نسعى لتطوير الموانئ المحورية وخلق خطوط نقل بحرى سريعة بين موانئنا وربطها بوسائل النقل متعدد الوسائط من سكك حديدية وطرق عابرة للقارات مثل  طريق الاسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار وسفاجا ندجامينا وغيرهم، لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة، ولتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بقوتها الشرائية الهائلة التي تتجاوز 1،4 تريليون دولار.

أضاف الوكيل أن افريقيا تطرح للأشقاء العرب فرصا واعدة، فهى ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان فهي تمثل ثمن سكان العالم، كما أنها تمثل 60% من الاراضى الصالحة للزراعة، و50% من مخزون العالم من معادن البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، إلى جانب صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى لتتجاوز 100 مليار دولار.

إن جمعنا اليوم في هذا المؤتمر الهام يعد خطوة وثابة فى هذا الطريق الذى سينشر النماء والتنمية فى كافة ربوع إفريقيا، من خلال الربط بين المستثمرين من الدول العربية واشقائهم الافارقة، وهو التوجه الذى بدأناه في الداخلة بالمغرب بهدف تنمية التصنيع المشترك، حيث وضعنا الآلية التنفيذية للتعاون والتي تهدف الى:

• تنظيم المنتدى العربي الأفريقي سنويا بالتبادل بين الدول الأفريقية والعربية
• تنفيذ مختلف الأليات لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة البينية والتنمية الصناعية خاصة لتحويل الخامات الى منتجات ذات قيمة مضافة.
• السعي لخلق تحالفات عربية أفريقية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في أفريقيا والوطن العربي
• الترويج لتنفيذ مشاريع تحقق الأمن الغذائي الأفريقي والعربي، ودعم اليات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات.
• استحداث أنشطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار والتدريب لتنمية الموارد البشرية.
• تنظيم مؤتمرات وورش عمل قطاعية 
• تقديم مقترحات لمشاريع إنمائية لمختلف الهيئات المانحة والصناديق والبنوك الإنمائية

وفي الختام، اسمحوا لى أن أشكر الحكومة المصرية لما قدمته من دعم مادى ومعنوى لاتحادنا منذ نشأته والذى أسفر عن توقيع اتفاقية دولة المقر والذى منحته الحكومة المصرية بمقتضاه كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية افريقية دولية. 

ويسعدني، ان أشكر السادة رؤساء الدول الأفارقة ووزرائهم وسفرائهم وبالطبع رؤساء الغرف الأفريقية لتعاونهم ودعمهم للفكرة الرائدة التى أدت الى إنشاء اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاستثمارات عدن البحرين المستثمرين الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة الدول العربية العربى الأفريقى التبادل التجارى القارة الإفريقية جذب الاستثمارات الغرفة الامريكية أحمد الوكيل مجال الطاقة

إقرأ أيضاً:

تطبيق الحوكمة في الشركات بكفاءة عالية يمهد الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة

دمشق-سانا

في ظل الانفتاح الاقتصادي الذي ستشهده سوريا في المرحلة المقبلة، من استثمارات ودخول لرؤوس أموال، تهدف إلى تأسيس مشاريع وشركات في مختلف القطاعات، تبرز الحاجة إلى تطبيق الحوكمة كنظام متكامل لإدارتها، بكفاءة وفعالية سواء كانت عامة أو خاصة مع ضمان الشفافية والمساءلة والعدالة في اتخاذ القرارات.

وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم قوشجي في تصريح لمراسل سانا أهمية حوكمة الشركات في سوريا كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والمساهمة في تحسين أداء الشركات، وجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه سوريا، إلى جانب تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة مثل المساهمين، والإدارة، والعملاء.

وحول تأثير تطبيق الحوكمة على الشركات السورية الخاصة أوضح الدكتور قوشجي أن القطاع الخاص في سوريا نشأ في بيئة استثمارية غير سليمة، ما جعله بعيداً جداً عن مفهوم الحوكمة ناهيك عن تطبيقها الخاطئ في العديد في الشركات، حيث يسيطر المالك بشكل كامل على القرارات الإدارية والإنتاجية، وحتى تسعير المنتجات، ما يحد من تطبيق مبادئ الحوكمة الحديثة، ولاسيما أن مجالس الإدارة تكون من تحالفات المساهمين، ويتم تعيين المديرين التنفيذيين بما يتوافق مع رغباتهم بدون معايير الأداء.

ويرى الدكتور قوشجي أن الشركات الخاصة في سوريا ستواجه مع الانفتاح الاقتصادي، تحدياً تنافسياً مع باقي الشركات العالمية، ليس في مجال الإنتاج فحسب، بل في أساليب الإدارة وفعاليتها، وأنظمة الحوكمة التي تطبقها تلك الشركات، ما يؤكد أن الامتثال لمعايير الحوكمة الدولية، يسهم في تعزيز التعاون مع المؤسسات والأنظمة المالية العالمية.

ويمكن أن يساهم تطبيق معايير الحوكمة الفعالة في تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز النمو، وفق الدكتور قوشجي، عبر تقليل المخاطر التشغيلية، من خلال وضع آليات رقابية واضحة، تضمن اتخاذ قرارات مستندة إلى بيانات موثوقة، ورفع القدرة التنافسية عبر تحسين الأداء الإداري والإستراتيجي، ما يساعدها على مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ما يضمن استمرارية الشركات، وتقليل معدلات الفشل المالي والإداري.

وحول تحديات تطبيق الحوكمة في سوريا أوضح الدكتور قوشجي أنه رُغم الفوائد الكبيرة التي قد تحققها حوكمة الشركات في سوريا، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تعيق التطبيق الفعّال، ومنها غياب إطار قانوني واضح، يدعم تبني الحوكمة في الشركات الخاصة، إضافة إلى نقص الوعي بأهمية الحوكمة، لدى بعض المؤسسات الاقتصادية، وتأثير الظروف الاقتصادية والسياسية على تطبيق معاييرها.

ومن أجل ضمان التطبيق الفعّال لمبادئ حوكمة الشركات، لا بد من معالجة العقبات التشريعية والمؤسساتية التي تعرقل تبنيها، عبر تطوير إطار قانوني واضح ومتكامل، كخطوة أولى نحو تحقيق ذلك، من خلال صياغة قوانين تحفّز الامتثال لمعايير الحوكمة، وتضمن فرض عقوبات على الممارسات الإدارية غير الشفافة وذلك وفق ما بيّن الدكتور قوشجي.

بدوره أشار الخبير في الشؤون الاقتصادية ريمون العبد الله، إلى أهمية الحوكمة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والمياه، التي يمكن أن تكون إدارتها مشتركة بين القطاع العام والخاص، وتؤدي عند تطبيقها بالشكل الأمثل إلى تحسين جودة الخدمات، وتحقيق التنمية المستدامة، وخلق الثقة بين الجهات المعنية والمواطنين، عبر اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها وضع قوانين ونظم لضمان سير العمل، والتقييم المستمر للأداء، إضافة إلى المساءلة والعدالة في إدارة الموارد.

وشدد العبد الله عند تطبيق الحوكمة على ضرورة الفصل بين الإدارة والشركاء في القطاع الخاص، بحيث يكون إدارة الشركة من خارجها، وليسوا شركاء أو مساهمين فيها، وذلك لضمان تحقيق العدالة والنزاهة في اتخاذ القرارات.

وبيّن العبد الله أن هناك اختلافاً بين حوكمة القطاع العام والخاص في الأهداف الأساسية، فالقطاع العام أهم أهدافه تكمن في تعزيز ثقة المواطنين في الدولة ومؤسساتها، بزيادة نسبة الرضا عن الخدمات المقدمة لهم، فيما تنحصر الأهداف الأساسية لحوكمة القطاع الخاص، بزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، عبر تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد، على أصول الشركة.

2025-06-16Hassan Nasrسابق وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة “المعالي” الخاصة واقع التعليم الجامعي الخاص والمؤسسات التعليمية في المناطق الشمالية انظر ايضاً وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة “المعالي” الخاصة واقع التعليم الجامعي الخاص والمؤسسات التعليمية في المناطق الشمالية

دمشق-سانا بحث وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي مع رئيس مجلس

آخر الأخبار 2025-06-16تطبيق الحوكمة في الشركات بكفاءة عالية يمهد الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة 2025-06-16وزير التعليم العالي يبحث مع جامعة “المعالي” الخاصة واقع التعليم الجامعي الخاص والمؤسسات التعليمية في المناطق الشمالية 2025-06-16وزير الداخلية يطلع على واقع كلية الشرطة ومراحل الترميم وخطط تأهيل مرافقها 2025-06-16وزير الطاقة يبحث مع هيئة الاستثمار السعودي تعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة والاستثمار 2025-06-16الأمن الداخلي في دير الزور يلقي القبض على عدد من الخارجين عن القانون ويضبط كميات من الأسلحة والذخائر 2025-06-16جمعية اليسر الخيرية توسع خدماتها الصحية وتفتتح مركزاً طبياً في درعا 2025-06-16التربية تناقش مع ممثلي المنظمات الدولية ‏والمحلية خطة الاستجابة لمستقبل التعليم في سوريا 2025-06-16الصحة تناقش آلية عمل مديرية مخابر الرقابة والبحوث الدوائية 2025-06-16الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح الطالب المستنفد فرص الرسوب في الجامعات والمعاهد عاماً دراسياً استثنائياً 2025-06-16رئيس عدلية دير الزور يطلع على آلية إنجاز معاملات المواطنين واحتياجات الغرف القضائية والدواوين

صور من سورية منوعات تقرير علمي: ذوبان الأنهار الجليدية يغير وجه العالم ويهدّد حياة الملايين 2025-06-08 حلويات العيد.. صناعة عريقة وطقوس ينتظرها السوريون من عيد لآخر 2025-06-03فرص عمل وزارة التجارة الداخلية تنظم مسابقة لاختيار مشرفي مخابز في اللاذقية 2025-02-12 جامعة حلب تعلن عن حاجتها لمحاضرين من حملة الإجازات الجامعية بأنواعها كافة 2025-01-23
مواقع صديقة أسعار العملات رسائل سانا هيئة التحرير اتصل بنا للإعلان على موقعنا
Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf © Copyright 2025, All Rights Reserved

مقالات مشابهة

  • منتدى صندوق أوبك للتنمية يشهد توقيع اتفاقيات بقيمة 720 مليون دولار
  • لتوسيع آفاق الاستثمار.. سفراء الدول الأفريقية في ضيافة الهيئة العربية للتصنيع
  • سفراء الدول الأفريقية الشقيقة في ضيافة الهيئة العربية للتصنيع
  • تقرير: أسواق الكربون حل زائف لأعباء القارة الأفريقية المناخية
  • بتعليمات ملكية.. لوديي يستقبل وزيرة الدفاع الإثيوبية مرفوقةً بوفد رفيع
  • 29 مليار دولار.. الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلاً لتلبية احتياجات 114 مليون شخص
  • خبراء اقتصاد: أكثر من 400 مليار دولار الخسائر الاقتصادية لكيان العدوّ الصهيوني جراء الهجمات اليمنية
  • تطبيق الحوكمة في الشركات بكفاءة عالية يمهد الطريق للتنمية الاقتصادية المستدامة
  • مجموعة التنسيق العربية تقدم تمويلات بقيمة 19.6 مليار دولار في 90 دولة
  • كيف تتعامل الدول العربية مع التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية؟