قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام لغرف التجارية خلال المؤتمر العربى الافريقى بالبحرين: اتحدث إليكم  باسم اتحادين، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية الذى أشرف برئاسته، وكذا كأمين عام لاتحاد الغرف العربية، وكلاهما الممثل الرسمي لاتحادات الغرف الوطنية فى عموم القارة الافريقية والوطن العربى، وعشرات الملايين من اعضائهم، دعامة النماء والتنمية، مجتمع المال والأعمال والمهنيين فى شتى المجالات.


      
وأضاف : كما يشرفني أن أقف أمامكم اليوم ممثلا عن ملايين التجار والصناع والمستثمرين الأفارقة والعرب، الذين لديهم آمالا وأحلام كبيرة في تحقيق طفرة اقتصاديه كبرى على المستوى المحلي والإقليمي، وذلك من خلال الشراكات التي سنسعى لتحقيقها اليوم.

لقد بادر اتحادنا منذ انشائه إلى مد جسور التعاون مع كافة البلدان والتكتلات فى العالم، ولقد سعينا لمد تلك الجسور مع مختلف التكتلات الإقتصادية ونجحنا فى إنشاء العديد من الغرف مع القارة الأفريقية، مثل الغرفة الإفريقية الصينية، والغرفة الإفريقية الكورية، والإفريقية اليابانية بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبالطبع كانت أولى الغرف المشتركة هي الغرفة العربية الأفريقية مع اتحاد الغرف العربية وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية 

كما نعمل جاهدين على إنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية اثناء القمة الأورو-أفريقية القادمة فى لشبونة، وكذا الغرفة الامريكية الإفريقية التى طرحت أثناء قمة أمريكا إفريقيا.   

وهذا التوجه كان من أجل زيادة التبادل التجارى والإستثمارى والخبرات وتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها قارتنا الإفريقية، بالتعاون مع شركائنا فى التنمية من مختلف دول العالم. 

فمد جسور التعاون بينا سوف يساهم في توفير الاستثمارات وتبادل الخبرات وتطوير التكنولوجيات اللازمة لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تعظم العائد على مواطنينا في القارة الإفريقية وتوفر فرص العمل لشبابها، وذلك بدلا من تصديرها كخامات كما يجرى حاليا. 

ونحن كمجتمع أعمال ننظر للوجه الآخر للعملة، فبينما يرى البعض، وبحق، بعض التحديات في مجال الطاقة والبيئة والتغيرات المناخية، نراها نحن فرص استثمارية وتجارية مستحدثة. 

كشف الوكيل ان القارة الافريقية تتلقى سنويا أكثر من 60 مليار دولار منح من مختلف دول العالم والهيئات متعددة الاطراف بواقع حوالي 50 دولار للفرد، وللأسف يتم استغلال منها فقط ما يقرب من 20% فقط للتنمية الاقتصادية. 

لقد آن الأوان لأن نركز على تجارتنا البينية والاستثمارات المشتركة، وهذا لن يتأتى إلا بتنمية وسائل النقل واللوجستيات

لابد ان نسعى لتطوير الموانئ المحورية وخلق خطوط نقل بحرى سريعة بين موانئنا وربطها بوسائل النقل متعدد الوسائط من سكك حديدية وطرق عابرة للقارات مثل  طريق الاسكندرية كيب تاون، وبورسعيد داكار وسفاجا ندجامينا وغيرهم، لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا بيسر وكفاءة، ولتفعيل منطقة التجارة الحرة القارية بقوتها الشرائية الهائلة التي تتجاوز 1،4 تريليون دولار.

أضاف الوكيل أن افريقيا تطرح للأشقاء العرب فرصا واعدة، فهى ثاني أكبر قارة من حيث عدد السكان فهي تمثل ثمن سكان العالم، كما أنها تمثل 60% من الاراضى الصالحة للزراعة، و50% من مخزون العالم من معادن البلاتونيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، إلى جانب صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضى لتتجاوز 100 مليار دولار.

إن جمعنا اليوم في هذا المؤتمر الهام يعد خطوة وثابة فى هذا الطريق الذى سينشر النماء والتنمية فى كافة ربوع إفريقيا، من خلال الربط بين المستثمرين من الدول العربية واشقائهم الافارقة، وهو التوجه الذى بدأناه في الداخلة بالمغرب بهدف تنمية التصنيع المشترك، حيث وضعنا الآلية التنفيذية للتعاون والتي تهدف الى:

• تنظيم المنتدى العربي الأفريقي سنويا بالتبادل بين الدول الأفريقية والعربية
• تنفيذ مختلف الأليات لجذب الاستثمارات وتنمية التجارة البينية والتنمية الصناعية خاصة لتحويل الخامات الى منتجات ذات قيمة مضافة.
• السعي لخلق تحالفات عربية أفريقية لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في أفريقيا والوطن العربي
• الترويج لتنفيذ مشاريع تحقق الأمن الغذائي الأفريقي والعربي، ودعم اليات النقل متعدد الوسائط واللوجستيات.
• استحداث أنشطة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والابتكار والتدريب لتنمية الموارد البشرية.
• تنظيم مؤتمرات وورش عمل قطاعية 
• تقديم مقترحات لمشاريع إنمائية لمختلف الهيئات المانحة والصناديق والبنوك الإنمائية

وفي الختام، اسمحوا لى أن أشكر الحكومة المصرية لما قدمته من دعم مادى ومعنوى لاتحادنا منذ نشأته والذى أسفر عن توقيع اتفاقية دولة المقر والذى منحته الحكومة المصرية بمقتضاه كافة الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية افريقية دولية. 

ويسعدني، ان أشكر السادة رؤساء الدول الأفارقة ووزرائهم وسفرائهم وبالطبع رؤساء الغرف الأفريقية لتعاونهم ودعمهم للفكرة الرائدة التى أدت الى إنشاء اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن.

 

 

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الاستثمارات عدن البحرين المستثمرين الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة الدول العربية العربى الأفريقى التبادل التجارى القارة الإفريقية جذب الاستثمارات الغرفة الامريكية أحمد الوكيل مجال الطاقة

إقرأ أيضاً:

«الغرف التجارية»: وصول الاحتياطي النقدي إلى أعلى مستوى يؤكد تماسك العملة المصرية

قال محمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية وسكرتير عام اتحاد العام للغرف التجارية، إنّ ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة مؤخرا، وبداية تحقق الثمار المرجوة منها، مشيرا إلى أنّ احتياطي النقد الأجنبي سجل أعلى مستوى على الإطلاق بنهاية مايو الماضي ليسجل 46.1 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية أبريل، ما يعد مؤشرا قويا لتماسك العملة المصرية.

وأكد سعدة أنّ الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 9.3 مليار دولار مقابل 8.6 مليار دولار، مشيرا إلى أنّ الزيادة جاءت بالتزامن مع تلقي مصر الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة الشهر الماضي بقيمة 14 مليار دولار، ويبلغ نصيب البنك المركزي منها نحو 15 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.

تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة

وشهدت مصر تدفقات بقيمة 45 مليار دولار منذ صفقة رأس الحكمة بين 24 مليارا من الصفقة ونحو 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بخلاف أقساط الديون من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي.

وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي، يُتوقع أن يسجل الاحتياطي مستوى 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل.

وأضاف سعده، أنّ زيادة الاحتياطي الأجنبي يعني الثقة في الاقتصاد، وهو أحد أهم المؤشرات التي تعتمد عليها المؤسسات العالمية في تصنيف الائتمان للدولة، موضحا أنّ زيادة الاحتياطي النقدي مؤشرا أساسيا على قوة الوضع المالي للدولة، بسبب زيادة التحويلات النقدية الخارجية الواردة من العمالة المصرية في الخارج، ومن السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أنّ زيادة التدفقات من المشروعات الأجنبية مثل رأس الحكمة ودعم الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري، يعززان القوة الشرائية للدولة ويدعمان النمو الاقتصادي، ويعتبر الاحتياطي النقدي الكبير عاملا مهمًا لدعم القوة والاستقرار للعملة المحلية.

زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي

أشار إلى أنّ زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي له دور كبير في توفير العملة الصعبة للمنتجين والصناع والمستوردين، ما يعمل على زيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع والسلع من المواني، ويسهم في زيادة حجم الإنتاج المحلي وبتكلفة أقل وزيادة المعروض منها في الأسواق، ما يسهم في خفض الأسعار وانخفاض معدلات التضخم تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.

مقالات مشابهة

  • واشنطن تشعر بالقلق من تراجع الدور الأمريكي في القارة الإفريقية
  • تعاون زراعي وتبادل الخبرات.. مسارات تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية
  • وزير الطيران للجنة العلاقات المصرية الإفريقية: الاهتمام بزيادة خطوط الطيران لدول القارة
  • مدبولي يترأس اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الأفريقية
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة المعنية بتعزيز العلاقات المصرية الإفريقية
  • مدبولي يوجه بمتابعة مقترحات تيسير منح التأشيرات واستضافة الفعاليات الإفريقية
  • «الغرف التجارية»: وصول الاحتياطي النقدي إلى أعلى مستوى يؤكد تماسك العملة المصرية
  • الغرف التجارية: الاحتياطي النقدي يعزز قوة الجنيه المصري ويحفز النمو الاقتصادي
  • موسكو: نعمل من أجل تنمية التعاون مع القارة الأفريقية فى مختلف المجالات