2 مليار جنيه.. «صحة النواب» تطالب بزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
طالبت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، خلال اجتماعها اليوم، بزيادة 2 مليار جنيه لمخصصات العلاج على نفقة الدولة في مشروع موازنة وزارة الصحة للعام المالي الجديد 2024/ 2025، لدعم المواطنين غير القادرين ولمنظومة العلاج على نفقة الدولة.
أكدت اللجنة ضرورة استمرار التعزيزات المالية لبند العلاج على نفقة الدولة على مدار السنة المالية حسب الاحتياجات، إذ جرى اعتماد مخصصات بقيمة 9 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة.
وشددت اللجنة على ضرورة صرف دعم إضافي بقيمة 500 مليون جنيه للأمصال والطعون، وزيادة موازنة هيئة الإسعاف المصرية بقيمة 500 مليون جنيه لدعم الهيئة في تلبية احتياجاتها.
ثمن الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، توجيهات القيادة السياسية بدعم مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة، وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي أهمية كبيرة لدعم قطاعي التعليم والصحة.
مشروع موازنة وزارة الصحة للعام المالي الجديدجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
قدرت جملة موازنة ديوان عام وزارة الصحة للسنة المالية 2024/ 2025، نحو 51 مليارا و656 مليونا و350 ألف جنيه، مقابل 35 مليارا و488 مليون جنيه للسنة المالية الحالية 2023/ 2024، بزيادة 16.1 مليار جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب صحة النواب العلاج على نفقة الدولة الصحة العلاج على نفقة الدولة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
سيدة تطالب زوجها بسداد 48 ألف جنيه شهريا نفقة علاجية لطفلها المريض
أقامت زوجة دعوى قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بسداد مبلغ 48 ألف جنيه شهرياً كنفقة علاجية لطفلها المريض وفقاً للتقارير الطبية والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة، لتؤكد: "زوجي تخل عن ابنه وهجرني وتزوج ورفض رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج لأعيش في جحيم بسبب عنفه وإصراره على الإساءة إلى ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وتابعت الزوجة، فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "لاحقته بعشرات الدعاوي لاسترداد حقوقي ولكنه تهرب، وتوعدني بالملاحقة وقال لي إنه لن يسدد جنيه واحد من نفقاتي، مما دفعني للرد عليه بدعاوي الحبس، واتهمته بالتخلف عن رعاية طفله ورفضه سداد النفقات طوال شهور، مما أصاب الصغير بضرر بالغ، وعندما ذهبت لشكوته تعرض للضرب على يديه".
وأضافت الزوجة: "واصل زوجي تهديدي للتنازل عن حقوقي الشرعية من قائمة منقولات ومصوغات ذهبية، حتى متجمد نفقاتي حاولي إجباري بالقوة على توقيع تنازل عنه، وقدمت مستندات لإثبات عنفه ضدي، وطالبته بتطليقي للضرر".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
إسبانيا: سنقدم مع النرويج وأيرلندا “رداً حازماً” على الاستفزازات الإسرائيلية