معهد سيجنت للأبحاث يتوقع خفض الفائدة في البنك المركزي المصري مرتين
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
قال آنجوس بلير، الرئيس التنفيذي لـ معهد سيجنت للأبحاث: إن البنك المركزي المصري يقع على عاتقه خفض سعر الفائدة بقوة من أجل النزول بمعدلات التضخم في مصر إلى جانب دعم القطاع المصرفي وبالتالي عودة الاقتصاد للازدهار.
وأضاف في مداخلة على قناة الشرق مع بلومبيرج: نأمل أن يحدث تخفيض سعر الفائدة والتضخم معاً في مايو الجاري، متوقعاً أن يجرى البنك المركزي المصري خفضين في سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس.
وفي السياق ذاته جاء في نشرة معهد سيجنت للأبحاث، اليوم، أن الدعم الذي قدمه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي ساعد مصر على تغيير المسار قصير المدى، حيث أضاف الاستثمار الإماراتي في مشروع تطوير كبير على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر إضافة كبيرة إلى هذا الواقع بشكل إيجابي.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث بنهاية الأسبوع المقبل، بعدما ارتفعت إلى أعلى مستوى خلال أكثر من 25 عاما، ليتم تداولها عقب زيادة الفائدة في الاجتماع الاستثنائي الذي جرى مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
وكانت معدلات التضخم شهدت انخفاض واسع النطاق في أبريل الماضي، مسجلة 31.8% لدي البنك المركزي المصري في قراءة المعدل السنوي للتضخم الأساسي، بعد نزولها من 33.7% بمارس الماضي، كما انخفضت معدلات التضخم المعدة من الجهاز المركزي للإحصاء ليسجل إجمالي التضخم السنوي في مدن مصر 32.5% في أبريل من 33.3% خلال مارس 2024، فيما تراجع التضخم الخاص بإجمالي الجمهورية لـ 31.8%
اقرأ أيضاًبقيمة 80 مليون جنيه.. «بنك الإمارات دبي الوطني - مصر» يوقع عقد تمويل مع التضامن للتمويل الأصغر
البنك الأهلي المصري يرفع حدود المشتريات الدولية على بطاقات الائتمان
6 توقعات لمصير سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المصري القادم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري سعر الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري البنک المرکزی المصری سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
«البنك المركزي»: 14.76 تريليون جنيه رصيد الائتمان المحلي بنهاية أبريل 2025
أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الائتمان المحلي زاد بنحو 365.69 مليار جنيه ونسبة 2.5% على أساس شهري في أبريل الماضي، ليصل إلى 14.76 تريليون جنيه، مقابل 14.40 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025.
وقال البنك المركزي في بيانات، إن إجمالي المطالبات على الحكومية خلال شهر أبريل 2025 بلغت 8.38 تريليون جنيه، مقابل 8.135 تريليون جنيه بنهاية مارس من نفس العام.
وتوزعت متطلبات السداد من الائتمان على الحكومة بنهاية شهر أبريل 2025، بين أوراق مالية «سندات وأوذون خزانة» بقيمة 8.24 تريليون جنيه، وتسهيلات ائتمانية بقيمة 1.87 تريليون جنيه، فيما سجلت الودائع الحكومية بالقطاع المصرفي نحو 1.737 تريليون جنيه.
وسجلت المطالبات على قطاع الأعمال العام نحو 473.44 مليار جنيه بنهاية أبريل، ارتفاعاً من 462.27 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.
وبالنسبة للقروض المقدمة من البنوك للقطاع الخاص، سجلت 2.912 تريليون جنيه بنهاية أبريل مقابل 2.837 تريليون جنيه بنهاية مارس.
وعن القروض المصرفية التي حصل عليها القطاع العائلي، كشف البنك المركزي أنها سجلت نحو 1.25 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 1.23 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.
اقرأ أيضاًبنك الإمارات دبي الوطني يخفض عوائد شهادات الادخار بنسبة 1%
بعائد 20%.. تعرف على أسعار الفائدة بحساب «إكسترا توفير» لدى البنك الأهلي
موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس