قرابة 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قرابة 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018، منح الأردن قرابة 400 مستثمر الجنسية الأردنية منذ 2018 حتى تاريخه، وفقا لوزير الداخلية مازن الفراية.وقال الفراية الثلاثاء خلال لقائه مع .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرابة 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
منح الأردن قرابة 400 مستثمر الجنسية الأردنية منذ 2018 حتى تاريخه، وفقا لوزير الداخلية مازن الفراية.
وقال الفراية الثلاثاء خلال لقائه مع مستثمرين أردنيين وأجانب لبحث بعض القضايا في غرفة صناعة عمّان، إنّ الأردن منح منذ أيلول 2022 حتى الآن الجنسية الأردنية لـ184 مستثمرا.
وأضاف أن الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار تعدلت كل قواعدها، حيث تم فتح مجالات عدة لها وخفض الأردن الشروط؛ كما تراجع باستمرار.
وأشار، إلى أنه تم تسهيل الإقامة والحصول على جواز السفر المؤقت.
وصدرت تعليمات منح الجنسية الأردنية في 12 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وأجري عليها تعديلات عدة. وتوزعت الاستثمارات على عدة قطاعات؛ منها الصناعي والسياحي والطبي والتعليمي والطاقة، إضافة للبث الفضائي.
وحصل آخرون أيضا على الجنسية عن طريق إيداع وديعة لدى البنك المركزي الأردني.
ووافق مجلس الوزراء في آذار/مارس 2022، على إضافة قطاعات تجارية إلى القطاعات الإنتاجية المعتمدة، لغايات منح الجنسية الأردنية للمستثمرين عن طريق الاستثمار، إضافة إلى الموافقة على توصيات اللجنة الفنية المتضمنة آليات وأسس تطبيق هذا القرار.
وشمل القرار إضافة قطاع مستودعات الأدوية والمواد الصيدلانية ولوازمها، والأجهزة والمعدات الطبية والجراحية ولوازمها؛ شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن 1.5 مليون دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن مليون دينار أردني.
كما شمل القرار قطاع وكلاء ومعارض السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها؛ شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن (1.5) مليون دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن 750 ألف دينار أردني.
واشترط في هذين القطاعين، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن 20 عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بقطاع الخدمات اللوجستي الغذائي (التخزين والمخازن الكُبرى)؛ اشترط القرار بألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (750) ألف دينار أردني، وألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (40) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملا أردنيا خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
أما قطاع الملاحة والنقل البحري، اشترط القرار ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن ثلاثة ملايين دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (1.5) مليون دينار أردني.
واشترط في هذا القطاع كذلك، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات.
وتضمن القرار كذلك قطاع الإسكانات للشركات القائمة، شريطة ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن ثلاثة ملايين دينار أردني، ولا يقل حجم الموجودات الثابتة للشَّركة عن (2.5) مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن مليوني دينار أردني.
واشترط في هذا القطاع كذلك، ألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (20) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (10) عاملين أردنيين خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر ثلاث سنوات لكل مستثمر.
وفي قطاع المطاعم السياحية؛ اشترط القرار ألا يقل حجم الاستثمار في هذا القطاع عن مليون دينار أردني، وأن يكون المستثمر مؤسسا أو شريكا بحصة لا تقل عن (750 ألف) دينار أردني، وألا يقل حجم العمالة في المنشأة عن (30) عاملا أردنيا داخل حدود العاصمة، وعن (20) عاملا أردنيا خارج حدود العاصمة، وأن يكونوا مسجَّلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لآخر 3 سنوات.
المملكة
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل قرابة 400 مستثمر حصلوا على الجنسية الأردنية منذ 2018 وتم نقلها من وكالة البوصلة للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
لأول مرة في تاريخ ألمانيا.. تغيّر في هوية أكبر مستثمر أجنبي
تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا العام الماضي إلى أدنى مستوى له منذ عام 2011. ومن ناحية أخرى، أصبحت الصين لأول مرة أكبر مستثمر في ألمانيا بـ96 مشروعًا، متقدمة على الولايات المتحدة التي سجلت 90 مشروعًا فقط.
وقد نشرت شركة EY (إرنست ويونغ) للتدقيق والاستشارات تقريرها حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا.
ووفقًا للتقرير، الذي تابعه موقع تركيا الان٬ فإن الاتجاه التنازلي للاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا لا يزال مستمرًا.
فقد انخفض عدد مشاريع الاستثمار التي أعلنت عنها الشركات الأجنبية في البلاد بنسبة 17% مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إلى 608 مشاريع فقط، وهو أدنى مستوى يُسجّل منذ عام 2011. ويُعد هذا الانخفاض السنوي السابع على التوالي.
وفي تعليق له على الموضوع، قال “هنريك آليرس”، الشريك الإداري ورئيس مجلس الإدارة لشركة EY في ألمانيا، إن الانخفاض المستمر في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي في ألمانيا يُثير القلق، مضيفًا: “إنه مؤشر إنذار جديد لألمانيا كمركز أعمال. بينما تحقق مناطق أخرى في أوروبا أداءً أفضل بكثير، نحن نتراجع. والتراجع في الاستثمارات الأجنبية يتسارع أكثر فأكثر.”
وأشار آليرس إلى أن “الأداء السيئ” لألمانيا في جذب الاستثمارات الأجنبية يعود إلى عدة أسباب، موضحًا ذلك في تقييماته التالية.
واوضح التقرير”ان ألمانيا فقدت في السنوات الأخيرة الكثير من جاذبيتها. ففي حين أن دولًا أوروبية أخرى أنجزت واجباتها، وتقدّمت على سبيل المثال في رقمنة الإدارة العامة، وعملت على تعزيز ثقافات منفتحة على عالم الأعمال، فإن ألمانيا تفقد مكانتها.”
وأضاف التقرير:
“عبء الضرائب المرتفع، وتكاليف العمالة العالية، وأسعار الطاقة الباهظة، إلى جانب البيروقراطية المُعيقة—كلها قضايا يجري التذمر منها منذ سنوات. وإن اضطرار ألمانيا الآن إلى مواجهة مشاكل هيكلية عميقة، إلى جانب اقتصاد يزداد ضعفًا باستمرار، يدفع المستثمرين الأجانب إلى العزوف عنها بشكل متزايد.”
وأشار التقرير إلى أن عدد مشاريع الاستثمار في ألمانيا انخفض بنسبة 46% منذ عام 2017، الذي كان عامًا قياسيًا، وعلّق بالقول:
“لم تشهد أي منطقة كبرى أخرى في أوروبا تراجعًا حادًا بهذا القدر.”
وبالمقارنة، فإن عدد مشاريع الاستثمار في المملكة المتحدة انخفض بنسبة 25% فقط خلال نفس الفترة، رغم تداعيات عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).
تراجع الاستثمارات الأجنبية في أوروبا
شهدت أوروبا انخفاضًا في عدد المشاريع التي أعلن عنها المستثمرون الأجانب خلال العام الماضي، حيث تراجع العدد بنسبة 5% على أساس سنوي ليصل إلى 5,383 مشروعًا.
ورغم تراجع عدد مشاريع الاستثمار في فرنسا بنسبة 14% إلى 1,025 مشروعًا، إلا أنها احتفظت بصدارتها في ترتيب الدول الأوروبية.
اقرأ أيضامالكو السيارات الكهربائية في تركيا مصدومون: انتهاء الدعم…
الخميس 15 مايو 2025أما المملكة المتحدة، التي جاءت في المركز الثاني، فقد تراجع عدد مشاريعها الاستثمارية بنسبة 13% ليصل إلى 853 مشروعًا.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي