مركز الحسين للسرطان جاهز لتطبيق التأمين الحكومي على 4.1 مليون أردني
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أكدت المديرة العامة لمؤسسة الحسين للسرطان، نسرين قطامش، أن علاج الفئات غير المشمولة بالتأمين الحكومي للعلاج في المركز ستوفره وزارة الصحة، ما لم يكن المستفيد مشمولاً بأي من التأمينات العسكرية أو المدنية.
وأضافت قطامش في تصريح لـ”المملكة”، الأربعاء، أن المركز جاهز لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية بجودة عالية، بعد إعداد دراسات اكتوارية دقيقة لضمان الطاقة الاستيعابية للمركز.
وأوضحت أن مؤسسة الحسين للسرطان ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أنهتا التجارب والإجراءات الإلكترونية اللازمة لتسليم بطاقات التأمين الحكومي عبر تطبيق “سند”، ليتمكن المواطنون من الحصول عليها ابتداءً من 2 ديسمبر 2025، تمهيداً لتفعيل التأمين اعتباراً من 1 يناير 2026.
ويستهدف التأمين الحكومي 4.1 مليون أردني من فئتي الشباب دون 19 عاماً وكبار السن فوق 60 عاماً ممن لا يشملهم التأمين الصحي العسكري أو الخاص، إضافة إلى المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية وعائلاتهم من جميع الأعمار.
وأشارت قطامش إلى أن اختيار هذه الفئات يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم الرعاية للفئات الأكثر هشاشة، مؤكدة أن الاتفاقية مع الحكومة تمثل تحولاً جذرياً في آلية تمويل علاج السرطان من خلال نموذج تأميني مستدام.
ودعت غير المشمولين بالتأمين الراغبين في العلاج في المركز إلى الاشتراك باختيارهم عبر برنامج “تأمين رعاية” أو من خلال شركاتهم الخاصة.
ويمكن للمواطنين الاستعلام عن التأمين والتحقق منه إلكترونياً باستخدام الرقم الوطني عبر المنصة الإلكترونية، وتحميل بطاقة التأمين من تطبيق “سند” من خلال الدخول إلى القائمة الرئيسية تحت خيار “مستنداتي”.
ويبلغ إجمالي تكلفة التأمين الحكومي 124 مليون دينار خصصتها الحكومة ضمن موازنة 2026، فيما تتحمل مؤسسة الحسين للسرطان بقية التكلفة البالغة حوالي 8.5 مليون دينار.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن التأمین الحکومی الحسین للسرطان
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية