الدين العام يتراجع إلى 35.9 مليار دينار.. والإيرادات المحلية ترتفع 300 مليون
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
صراحة نيوز- أظهرت البيانات الرسمية أن الدين العام للمملكة – بعد استثناء مديونية صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي – بلغ مع نهاية أيلول 2025 نحو 35.9 مليار دينار وفق أرقام 2023 كسنة أساس، مشكّلًا 82.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ83.2% في آب الماضي.
وبحسب النشرة الشهرية لوزارة المالية الصادرة اليوم الأربعاء، ارتفعت الإيرادات المحلية بحوالي 300 مليون دينار لتصل إلى 6.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 187 مليون دينار بفعل تحسين كفاءة التحصيل والالتزام بنظام الفوترة الوطني، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 113.3 مليون دينار.
كما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حوالي 8.760 مليار دينار، توزعت بين 7.925 مليار دينار نفقات جارية و835 مليون دينار نفقات رأسمالية، فيما سجلت النفقات الرأسمالية ارتفاعًا بنحو 113 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأسفرت هذه التطورات عن تسجيل عجز مالي بعد المنح بلغ حوالي 1.775 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن ملیار دینار ملیون دینار
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تنشر تفاصيل إنفاق «76.7» مليون دينار
أوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية أن وسائل الإعلام ومنصات التواصل تناولت بيانات الإنفاق المتعلقة بالقطاعات والجهات التابعة لها اعتمادًا على ما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن الإيراد والإنفاق خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير 2025 وحتى الثلاثين من سبتمبر 2025، وذكرت الوزارة أن إجمالي النفقات المسجلة على وزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها وصل إلى 76,740,125.872 دينار.
وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق التسييري لديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بلغ 369,000 دينار شهريًا وبما يعادل 3,322,165 دينار خلال تسعة أشهر، وذكرت أن هذا المبلغ يشتمل على 600,000 دينار مخصصة لمرتبات موظفي خمس شركات متعثرة، بينما بلغ بند المرتبات في الباب الأول 17,853,972.201 دينار وهي رواتب موظفي ديوان الوزارة وتصرف وفق القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن الرقم الوطني، وأوضحت أن الوزارة لا تتسلم أي مخصصات ضمن الباب الثالث.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإنفاق موزع على تسعة مراكز تكلفة تشمل ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة وصندوق موازنة الأسعار في طرابلس وصندوق موازنة الأسعار في بنغازي ومركز المعلومات والتوثيق ومشروع شبكة ليبيا للتجارة وهيئة سوق المال الليبي والهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة ومصلحة السجل التجاري، ويمثّل مجموع إنفاق هذه الجهات إجمالي القيمة المعتمدة في بيان مصرف ليبيا المركزي.
وذكرت الوزارة أن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة نُقل إلى وزارة الحكم المحلي بينما لا تزال بياناته المالية مدرجة ضمن وزارة الاقتصاد والتجارة نظرًا لعدم تحديث مركز التكلفة لدى مصرف ليبيا المركزي، وأكدت أن كل جهة من الجهات التابعة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتُحال إجراءاتها المالية مباشرة من وزارة المالية.
وأوضحت الوزارة أنها أحالت بيانات موظفي ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة إلى وزارة المالية ليجري إدراجهم ضمن منظومة راتبك لحظي بتاريخ الثاني من أكتوبر 2025.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج