رئيس الوزراء: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من الحريات

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رئيس الوزراء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من الحريات، عمان السوسنةأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأعيان التي عقدت اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون الجرائم .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من الحريات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

رئيس الوزراء: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد...

عمان - السوسنة

أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأعيان التي عقدت اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وليس لموظف السلطة العامة أو الموظف العام.

وشدد الخصاونة، في الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أن مشروع القانون يستهدف حماية المثلث الذهبي "العرش والجيش والشعب"، كما يستهدف حماية مشروع التحديث العام للدولة الأردنية بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.

وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون يتضمن (41) مادة، من بينها أكثر من (20) مادة توفر الحماية للبنى التحتية الأساسية من الاختراقات ومحاولات القرصنة والعبث التي تستهدف المواقع الحيوية والبيانات الخاصة بأجهزة الدولة الأردنية.

وبين أن هناك قرابة (9) مواد في مشروع القانون تتعلق بالأمان المالي وحماية التعاملات المالية للأردنيين، مؤكدا أن هذه الحماية أساسية لتحقيق قفزة في مسار التحديث الإداري؛ نظرا لارتباطها بتبسيط الإجراءات على المواطنين والقضاء على الفساد الصغير، والتي جرى تنظيمها وتجريم التعدي عليها بموجب هذه المواد، بالإضافة إلى حماية البنى التحتية الأساسية والمصرفية والبنكية والخاصة من محاولات العبث والقرصنة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون تضمن ثلاث مواد فقط تتعلق بأنماط وأشكال التعبير والنقد، مشددا في هذا الصدد، على أن هذه المواد لا تتعرض أو تحد بتاتا من النقد أو حرية الرأي والتعبير، وأن القراءة الموضوعية لهذه المواد ترى بأن الصياغة القانونية تتحدث عن عنصر "التقصد"، وأن محل الحماية لجميع الأردنيين، وليست للمسؤولين أو لموظف السلطة العامة أو الموظف العام في المادتين (15 و16).

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن نقد سياسات الحكومة ليس من ضمن الأخبار الكاذبة أو الذم والقدح والتحقير الوارد في المادة (15) من مشروع القانون.

ونبه إلى وجود قلة قليلة، ليست صاحبة رأي وإنما صاحبة موقف قد تستهدف الدولة و"المثلث الذهبي"، وتمارس انتهاكات وتعديا على حرمة الحياة الخاصة للأردنيين، مبينا أن هؤلاء من الصعب تغيير آرائهم أو طريقة تفكيرهم أو منع اعتداءاتهم على حرمات الناس بأي نمط من أنماط الحوار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن البعض يجتزئ مواد الدستور الأردني بذريعة الدفاع عن الحريات العامة، مؤكدا أن الدستور الأردني المتوازن والذي يعد من أفضل الدساتير وأكثرها تطورا وعصرية نص في المادة السابعة منه على أن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون".

وفي هذا الصدد، قال الخصاونة إن فئة قليلة عالية الصوت امتهنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعامة للأردنيين ومارست التنمر عبر الفضاء الإلكتروني الذي بات بحاجة إلى التنظيم والتأطير لحماية حرية الرأي والنقد البناء والمشروع التحديثي للدولة.

34.219.24.92

اقرأ على الموقع الرسمي

وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس الوزراء: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من الحريات وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب