رئيس الوزراء: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من الحريات
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن رئيس الوزراء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من الحريات، عمان السوسنةأكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأعيان التي عقدت اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون الجرائم .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الوزراء: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من الحريات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
عمان - السوسنة
أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأعيان التي عقدت اليوم الثلاثاء أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وليس لموظف السلطة العامة أو الموظف العام.
وشدد الخصاونة، في الجلسة التي خصصت لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية على أن مشروع القانون يستهدف حماية المثلث الذهبي "العرش والجيش والشعب"، كما يستهدف حماية مشروع التحديث العام للدولة الأردنية بمساراته الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري.
وأوضح رئيس الوزراء أن مشروع القانون يتضمن (41) مادة، من بينها أكثر من (20) مادة توفر الحماية للبنى التحتية الأساسية من الاختراقات ومحاولات القرصنة والعبث التي تستهدف المواقع الحيوية والبيانات الخاصة بأجهزة الدولة الأردنية.
وبين أن هناك قرابة (9) مواد في مشروع القانون تتعلق بالأمان المالي وحماية التعاملات المالية للأردنيين، مؤكدا أن هذه الحماية أساسية لتحقيق قفزة في مسار التحديث الإداري؛ نظرا لارتباطها بتبسيط الإجراءات على المواطنين والقضاء على الفساد الصغير، والتي جرى تنظيمها وتجريم التعدي عليها بموجب هذه المواد، بالإضافة إلى حماية البنى التحتية الأساسية والمصرفية والبنكية والخاصة من محاولات العبث والقرصنة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشروع القانون تضمن ثلاث مواد فقط تتعلق بأنماط وأشكال التعبير والنقد، مشددا في هذا الصدد، على أن هذه المواد لا تتعرض أو تحد بتاتا من النقد أو حرية الرأي والتعبير، وأن القراءة الموضوعية لهذه المواد ترى بأن الصياغة القانونية تتحدث عن عنصر "التقصد"، وأن محل الحماية لجميع الأردنيين، وليست للمسؤولين أو لموظف السلطة العامة أو الموظف العام في المادتين (15 و16).
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن نقد سياسات الحكومة ليس من ضمن الأخبار الكاذبة أو الذم والقدح والتحقير الوارد في المادة (15) من مشروع القانون.
ونبه إلى وجود قلة قليلة، ليست صاحبة رأي وإنما صاحبة موقف قد تستهدف الدولة و"المثلث الذهبي"، وتمارس انتهاكات وتعديا على حرمة الحياة الخاصة للأردنيين، مبينا أن هؤلاء من الصعب تغيير آرائهم أو طريقة تفكيرهم أو منع اعتداءاتهم على حرمات الناس بأي نمط من أنماط الحوار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن البعض يجتزئ مواد الدستور الأردني بذريعة الدفاع عن الحريات العامة، مؤكدا أن الدستور الأردني المتوازن والذي يعد من أفضل الدساتير وأكثرها تطورا وعصرية نص في المادة السابعة منه على أن "كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون".
وفي هذا الصدد، قال الخصاونة إن فئة قليلة عالية الصوت امتهنت انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعامة للأردنيين ومارست التنمر عبر الفضاء الإلكتروني الذي بات بحاجة إلى التنظيم والتأطير لحماية حرية الرأي والنقد البناء والمشروع التحديثي للدولة.
34.219.24.92
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل رئيس الوزراء: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من الحريات وتم نقلها من صحيفة السوسنة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع القانون رئیس الوزراء أن مشروع على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء السودان يعلن حل الحكومة لتشكيل أخرى جديدة.. هذه أولياته
أعلن رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس، حل الحكومة تمهيدا لتشكيل أخرى جديدة، غداة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان.
وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) بأن رئيس الوزراء، أعلن حل الحكومة، كما أبلغ، "طاقم الحكومة بقرار حل الحكومة، وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير مهام الحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة".
وقال إدريس في أول كلمة يوجهها إلى الشعب السوداني الأحد: "أولويتنا هي الأمن القومي السوداني، وبسط هيبة الدولة، والقضاء التام على التمرد والمليشيات المتمردة"، وفق التلفزيون الرسمي.
ومنذ نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش وقوات "الدعم السريع" حربا خلفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أمريكية عدد القتلى بحوالي 130 ألفا.
وأضاف إدريس: "نحث الدول الداعمة للتمرد على التوقف عن التخطيط والتمويل والتعاون على تنفيذ ذلك".
كما تعهد بـ"إنفاذ مبادئ العدالة والسلام وسيادة القانون والتنمية المستدامة"، مؤكدا التزامه بـ"مبدأ المساواة مع جميع القوى السياسية والفعاليات السودانية، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع".
وشدد إدريس، على أنه سيعمل على تشجيع الحوار السوداني- السوداني، الذي لا يستثني أحدا.
ورئيس الوزراء السوداني هو سياسي حاصل على الدكتوراه في القانون الدولي من المعهد العالي للدراسات الدولية بجامعة جنيف في سويسرا، ومرشح سابق للرئاسة في 2010.
وقبل تعيين إدريس، تولى دفع الله الحاج يوسف، سفير السودان لدى السعودية سابقا، مهام رئيس الوزراء، تحت مسمى "وزير لشؤون مجلس الوزراء ورئاسة الحكومة".
ومنذ سنوات، تُدار الوزارات السودانية بمزيج من وزراء مكلّفين وآخرين عُينوا خلال فترة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي بدأت في 2021.
ويعيش السودان تقلبات سياسية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير، في نيسان/ أبريل 2019، إثر احتجاجات شعبية واسعة مناهضة لحكمه.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق