الإعدام شنقاً حتى الموت لمحامٍ يتخابر مع المليشيات ويحرضها على دخول القضارف
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات شرق القضارف برئاسة قاضيها الحسن النوش اليوم حكماً قضى بإدانة المحامي (ع. م. ر. م) تحت المادتين 51/أ ــ 65 من القانون الجنائي لسنة 1991 م المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة وجماعات ومنظمات الإجرام والارهاب.
وأوقعت عليه عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً لمخالفة المادة 51/أ كما عاقبته بالسجن عشر سنوات لمخالفة المادة 65 كما قضت بمصادرة هاتفه المعروضات.
وتعود تفاصيل القضية الى أن تيم من إستخبارات الفرقة الثانية بالقضارف ألقى القبض على المدان بالقرب من مقر سكنه بحي المطار إثر ورود معلومات تفيد بإنتمائة لجماعة الدعم السريع الإرهابية.
ومن خلال التحري وفحص هاتف المدان عُثِرَ فيه على مراسلات بينه وبعض أفراد المليشيا المتمردة أبدى من خلالها تأييده للمليشيا المتمردة.
حيث نقل من خلالها معلومات إستخباراتية عن تحرك القوات المسلحة من القضارف إلى الفاو والجزيرة، وعكس لهم اتجاهات الرأي العام وتقييمها للمليشيا وعمليات التعبئة والاستنفار ودعا المليشيا المتمردة لدخول القضارف وإحتلالها.
البرهان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من فولكر تورك
تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة،الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، إتصالاً هاتفياً من المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك وتطرق خلاله لقضايا حقوق الإنسان في السودان.
ازمة السودان وكشف رئيس المجلس السيادي،خلال الإتصال الهاتفي، إلتزام حكومة السودان بقضايا حقوق الانسان وحرصها على صون هذه الحقوق، إنطلاقا من القيم النبيلة والموروثات الكريمة التي يتمتع بها الشعب السوداني، فضلا عن الإلتزام بكافة المواثيق والعهود الدولية التي تحفظ حقوق الانسان .
وأوضح القائد العام أن القوات المسلحة السودانية، تعمل بإحترافية ومهنية خالصة وتستند على قوانين راسخة تتسق مع الأعراف والمواثيق الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وتعمل على حماية المدنيين. وأكد البرهان إستعداد السودان للتعاون مع المفوضية والترحيب بزيارة الخبير المستقل لحقوق الانسان في السودان.
مالك عقار يؤكد سعي حكومة الخرطوم على إيصال المساعدات الإنسانية
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، مالك عقار، سعي الحكومة وحرصها على إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الإغاثية .
ونقلت وكالة السودان للأنباء "سونا" عن بيان لإعلام مجلس السيادة الانتقالي اليوم" إن عقار أكد خلال لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان بيير دوربس، انفتاح السودان على كافة المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية والاقليمية والهيئات فيما يختص بتقديم المساعدات الإنسانية في إطار الرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني كاملة".
من جانبه قدم رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر توضيحا كاملا حول أنشطة المنظمة وسير العمليات الإنسانية،مشيرا إلى ضرورة الاتفاق وتكامل الأدوار مع الحكومة في تنفيذ ألانشطة والعمليات الإنسانية.
وأعرب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديره للحكومة السودانية لإستضافة المنظمة وتعاونها بشأن إيصال المساعدات،مؤكدا حرص الصليب الأحمر على دعم وحماية ضحايا النزاعات المسلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامي الإرهاب القضارف الإعدام شنقا محكمة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري