اليسير: القوات المسلحة في يدها الحل إن تم التوصل لحلول لتوحيد هذه القوة في البلاد ضمن مشروع وطني
تاريخ النشر: 14th, May 2024 GMT
ليبيا – أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمؤتمر الوطني السابق عبد المنعم اليسير على أنه يجب أن يكون هناك حل سياسي للأزمة الليبية والإشكالية أن ما هو الحل وتوقيته وكيف، مشيراً إلى أن المشهد واضح للجميع بأن هناك اطراف متمرسه وتمكنت من التمترس بصورة أو بأخرى من ناحية الاستناد على أمور دستورية مشكوك فيها في الاتفاقات السياسية بداية الصخيرات وحرب فجر ليبيا أصبحت أمر واقع.
اليسير قال خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد إنه “من حيث المبدأ في حال العودة للحكومة المتمرسة أنك يجب أن تخرج من المشهد ونترك القرار للشعب الليبي، سيجد مبرر غير منطقي وأنه لا يوجد آلية للانتخابات ومهما تأتي باتفاق على آلية الانتخابات تخرج اطراف تقول إنها مجحفة في حق ثورة فبراير، المبررات لا تنتهي والأطراف المتمسكة في السلطة تجد المخرج أن تلتزم انها تسلم الامانه للشعب الليبي وهل هذا بالفعل يعتبر الحل السياسي ما بين هذه الأطراف؟”.
واعتقد أن الشعب الليبي لم يبقى له أي شك أن هؤلاء مراوغين ولا أكثر ولا أقل المسرحية يتم تكرارها ونفس الاسلوب والطريقة والتداول السلمي على السلطة في داخل الأجسام التي تم صناعتها من خلال ما يسمى الاتفاقيات السياسية وضاربين في عرض الحائط إرادة الشعب الليبي.
كما أضاف “2 مليون و800 الف مواطن لما يسجلوا للإنتخابات وألف مرشح لمجلس النواب ومئة مرشح للرئاسة، يعني أن القاعدة الدستورية مهما كان نوعها اغلب الشعب الليبي راضي عليها ومن عارض الانتخابات في 21 هم اقلية، الانقسام القائم ما بين أطراف متمرسة بناء على أمر واقع. أغلب استطلاعات الرأي الرسمية والغير رسمية تدل على أن الشعب الليبي عامة متصالح مع نفسه لا يوجد صراعات اجتماعية وحتى ما يقول إن جهه معينة تريد أن تكون فيدرالية، الأدلة والبيانات تفند ذلك ومن يتبنى هذه الامور، هذه أقلية تحمل رأي سياسي خاص بها ولو نريد أن نفهم ارادة الشعب الليبي نذهب لانتخابات”.
ورأى أن الاطار القانوني للبعثة الأممية لا يوجد لديها سلطة ودور البعثة للدعم وتقديم المشورة والتواصل بين الأطراف وهذا الواقع، لافتاً إلى أن البند السابع تم رفعه عن ليبيا في 2012 وما تبقى حظر السلاح وتجميد الأموال في الخارج ومنع السفر عن عائلة القذافي.
كما بيّن أن ليبيا كاملة السيادة وما يحصل من تدخلات وسيطرة من الجهات الأجنبية لأن الأطراف الليبية الموجودة هي من تسعى وتمشي للأطراف الخارجية وتستعين بها.
وتابع “الأجنبي المتداخل في ليبيا ينظر لمصلحته، التدخل الاجنبي إن لم يكون محكومة ومضبوط بسلطة واحدة داخل الدولة سيكون سلبي ولابد أن السلطة الواحدة تتمتع بالشرعية الممتدة من إرادة الشعب. تم تسليم السلطة المسلحة للسلطة موحدة منتخبة من الشعب الليبي وهذه معضلة كبيرة كيف وصولها ؟ ليس عن طريق الاتفاقيات السياسية”.
وفي الختام شدد على أن القوات المسلحة في يدها الحل إن تم التوصل لحلول لتوحيد هذه القوة ضمن مشروع وطني سياسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الشعب اللیبی
إقرأ أيضاً:
في تعطيل المهام الفلسطينية العاجلة
الانتظار ولا شيء غيره أمام الفلسطينيين لاستشراف مستقبلهم، ففي حالة التأمل العميق لواقعهم المعقد والقاسي، في ظل التشتت وانعدام المواقف والقرارات والخطوات اللازمة لمواجهة هذه الحالة، يجد الشعب الفلسطيني نفسه في مواجهة عارية لصد العدوان عليه وعلى أرضه. ومما يزيد من شهية المؤسسة الصهيونية التكريس الفعلي لنظام الفصل العنصري، افتقار السياسة الفلسطينية لعوامل الكبح والمواجهة بالمعنى السياسي والنضالي المطلوب، رغم المعرفة بضرورات كثيرة، أصبح تكرارها ممجوجا، وبلا أثر وفعل وصدى في الشارع الفلسطيني المثقل بعوامل حرب الإبادة الجماعية في غزة وفي مدن الضفة الفلسطينية والقدس.
فقد أصبحت أفكار ودعوات إنهاء الانقسام الفلسطيني، أو التفكير والعمل خارج بوتقة مؤسسات السلطة المشلولة، رنانة في إطلاقها ومعيبة ومخزية في الفشل الذي تصاب به، من كثرة إعادة صياغتها وترويجها. ولأن السلطة الفلسطينية منشغلة بشكل أبدي بإدارة ذاتها، للحفاظ على نفسها ودورها ومهامها، ومشلولة بالاهتمام بمصالح وحقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لها أن تكون كذلك بحكم الدور والوظيفة، فهي تبقى مسئولة عن تعطيل كافة برامج حشد الطاقات والمواجهة لترتيب الأوضاع الداخلية، لأن منظومة المبادئ المتعلقة بذلك قائمة على عدم المساومة على مواجهة عدوان المستوطنين، وقضم مزيد من الأراضي وخطط بناء جدران عزل وفصل عنصري، والتفرج اليومي على جرائم الإبادة الجماعية والعدوان والقتل والتهجير ونسف المنازل وغيرها، وهي مسائل يفترض أنه لا مساومة فيها ولا تقصير.
كل ذلك وغيره، خلق حالة من الشعور بالسلبية والهزيمة في الشارع الفلسطيني، والذي تساهم السلطة مع الاحتلال في فرضه كأمرٍ واقع يفرض على الفلسطينيين خضوعا للإملاءات الأمريكية الغربية والإسرائيلية، فلا خيارات ولا بدائل أمامه سوى ما تنتجه آلة العجز الفلسطيني في الرد على الاحتلال وعدوانه نيابة عن الشعب.
الجميع يترقب الآن تنفيذ الاحتلال للمرحلة الثانية في غزة، ويراهن على الكلام الأمريكي ورغبته بأن تلتزم الحكومة الإسرائيلية ذلك، مع أنها مستمرة في جرائم الإبادة ومواقف رسم حدود جديدة لخنق القطاع وتهجير سكانه، فضلا عن المضي المتسارع في إجراءات الضم للأرض في الضفة، أي أنه لا يمكن الادعاء أن هناك التزاما إسرائيليا بأي بند أو شرط أو قانون يلجم الهجمة الصهيونية، ولا يمكن الادعاء بأن وقف إطلاق النار المزعوم في غزة وتنفيذ "المقاومة" فيها لتعهدات الخطة الأمريكية سيبني مستقبلا أفضل لغزة، أو للقضية الفلسطينية ومشروع السلام وحل الدولتين، وهذا أصبح عرفا ثابتا في المراوغات الأمريكية الإسرائيلية وبديهيا بعدم التعويل عليه.
ما يحيط بالفلسطينيين وقضيتهم، وعلى مدار الوقت، كان يشير دوما على تصاعد العدوان، وتآكل فرص وتبديد كل الأوهام لعقود طويلة، مع اتضاح استراتيجية إسرائيلية لتعزيز السيطرة على الأرض، تمنع قيام أي كيان فلسطيني جغرافي وديمغرافي متصل أو متحد، وتفشل معه سياسة النفاق الغربي الأمريكي وردود فعلها في ثني حكومة فاشية ويمينية متطرفة عن الالتزام بأي معيار أخلاقي وسياسي وقانوني، بينما يتلقى الفلسطينيون وسلطتهم قائمة لا تنتهي من الاشتراطات الإسرائيلية والغربية، والتجاوب معها لتلبية احتياجات تؤمن المضي الإسرائيلي بسياسات الفصل العنصري.
هذه الحقائق شكلت واقعا مختلف تماما عن الافتراض السائد بمسؤولية "عنف" شعب واقع تحت الاحتلال ومسؤوليته عن تدهور أوضاع عملية "السلام" التي يتشدق بها للآن معظم ساسة الغرب والولايات المتحدة، وباعتبار الشعب الفلسطيني هو الجانب الأضعف ضمن هذه الحقائق، ومطلوب منه افتراضا استغلال مهارات مختلفة عما ظهر عليه أداء قيادته في السلطة طيلة المرحلة الماضية، واستغلال كل الفرص والتجربة مع جملة الإخفاقات التي مني بها رهانهم الخاسر على أدوار غربية ونيات أمريكية ودور عربي عاجز ومفضوح حتى العظم، والميل إلى افتراضات بالغة السخف والتضخيم؛ إذا تخلى شعب تحت الاحتلال عن مجابهة محتله وعن كل وسائله النضالية بما فيها الفكرية والثقافية والاجتماعية والسياسية.
النتيجة التي حصل عليها الشعب الفلسطيني، بهذه التجربة القاسية، لم تقتصر فقط على تقزيم الحالة الفلسطينية لمستويات الانحدار الكلي فقط أمام المحتل، ولا في تغول وعربدة قادة الفاشية في حكومة نتنياهو، لكن في الهوس في إبقاء العطب متسيّدا ساحة العمل الوطني الفلسطيني، وتعطيل كل المهام العاجلة التي تتطلبها مخاطر تعج بها القضية الفلسطينية من كل جوانبها، فالانسياق المستمر إلى أحابيل الكذب الصهيوني الأمريكي بتشجيع عربي، نتائجه هذا الخنوع السائد الذي يراد تعميمه وتكريسه كبديل يُسقط كل البدائل التي يطالب بها الشعب الفلسطيني في وطنه ومنافيه.
المهانة المستمرة في تعطيل دور الشارع الفلسطيني ودور كل مؤسساته الوطنية، فيها من التخاذل واللا مسؤولية الأخلاقية، بحيث تُبقي حالة الإذعان الرسمي الفلسطيني والعربي للعدوان أمرا بديهيا، يزوّر بديهيات إرادة شعب، ولا يمكن مواجهة هذه المهمة الصعبة والملحة بتحدٍ كلامي مستمر عنها لا يسمن ولا يغني من جوع، وما لم يحدث تغيير في ما هو سائد من عطب، وما لم يكن هناك حيز من فعلٍ حقيقي تبادر له كل القوى الفلسطينية مجتمعة، للخروج من خندق الخطاب والشعارات والعجز ولوم الظروف الى رحاب فعلٍ وممارسة يتلمسها الشارع الفلسطيني، فإننا سنبقى نتداول أخبار ومشاهد بن غفير وبتسلئيل سموتريتش ونتنياهو وبقية الطبقة الفاشية في إسرائيل تبرهن لنا بطريقة أكثر شدة وإرهابا وسفكا للدماء لتحجيم حقوقنا. فالحاجة الملحة المؤجلة بشكل كارثي للقيام بالتغيير المطلوب على الساحة الفلسطينية، هي آخر الأسلحة المتبقية لدى الفلسطينيين، ويجب استعمالها الآن وعلى نطاق واسع، من قبل من بقي يؤمن ويعتقد بضرورة إنجاز مهام وأجندة فلسطينية عاجلة.
x.com/nizar_sahli