خضع مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، لاستجواب جديد، الثلاثاء، في قضية شراء الصمت التي يحاكم فيها الأخير، في وقت أضفى مسؤول جمهوري كبير طابعا سياسيا على المحاكمة، من خلال حضوره الجلسة لدعم الرئيس السابق.

ويعد كوهين الذي عمل لسنوات موكلا لترامب، الشاهد الرئيسي للادعاء في المحاكمة الجنائية التي يخضع لها الرئيس السابق بتهمة دفع الأموال لممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانييلز.

وخلال شهادة كوهين، الثلاثاء، اتكأ ترامب على كرسيه وكانت عيناه مغمضتين ورأسه مائلا. وكان يتحرك من وقت لآخر، ويميل أحيانا إلى الأمام ويفتح عينيه، ويدلي بتعليق لمحاميه قبل أن يعود إلى مكانه، وفق أسوشيتد برس.

وكان كوهين قد أقر بالذنب عام 2018، بتهمة التهرب الضريبي والإدلاء ببيانات كاذبة أمام الكونغرس وانتهاك قوانين تمويل الحملات الانتخابية بعد أن اعترف بدفع مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز نيابة عن ترامب لشراء صمتها بشأن علاقة جنسية مزعومة، في عام 2006.

وبحسب الادعاء، فقد تم تعويضه المبلغ عام 2017 على أنه "رسوم قانونية" في حسابات شركة منظمة ترامب القابضة، وذلك لإخفاء استخدام الأموال للتغطية على العلاقة مع دانييلز.

وأمضى كوهين قرابة 13 شهرا في السجن وعاما ونصف عام قيد الإقامة الجبرية، بعدما حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الكذب على الكونغرس وارتكاب جرائم مالية.

ويلاحق ترامب بتهمة تدليس مستندات محاسبية لإخفاء أثر هذا المبلغ.

وبعدما أجاب كوهين على أسئلة المدعين على مدى أكثر من خمس ساعات، الاثنين، سأل أحد المدعين كوهين، الثلاثاء، عما إذا كان قد تلقى 11 شيكا، معظمها موقعة من ترامب، مقابل 11 فاتورة مزورة قدمها لاسترداد المبلغ، فأجاب كوهين "نعم".

وشرح كوهين لهيئة المحلفين كيف رتب عملية إعطاء المبلغ المالي لدانييلز وتفادي فضيحة "كارثية" يمكن أن تمنع وصول ترامب للبيت الأبيض. وقال: "كنت أقوم بكل ما في وسعي وأكثر، من أجل حماية رئيسي، وهو ما كنت أفعله منذ فترة طويلة".

وأوضح كوهين لهيئة المحلفين كيف سعت حملة ترامب إلى إسكات أشخاص من خلال شراء صمتهم، وهو ما يقال إنه حدث مع دانييلز. وأضاف: "للحفاظ على الولاء والقيام بالأشياء التي طلب مني القيام بها، انتهكت بوصلتي الأخلاقية، وعانيت من العقوبة مع عائلتي".

وشهد كوهين بأن ترامب كان على علم دائم بما تم من وراء الكواليس لدفن القصص التي يخشى أن تكون ضارة بحملته الانتخابية.

وعندما عرض الادعاء سجلات الأعمال على المحلفين، أوضح كوهين أن المدفوعات كانت مخصصة لشراء صمت دانييلز ولم تكن مقابل خدمات قانونية قدمها أو مقابل أجر.

وسأله الادعاء: "هل كانت الأوصاف الموجودة في كعب الشيك خاطئة؟"، فرد "نعم".

وحرص المدعون على تخفيف مشكلة عدم مصداقية المحامي السابق الذي حكم عليه بالسجن بتهم تتعلق بالكذب، وحرصوا على تصوير كوهين على أنه من الموالين لترامب منذ فترة طويلة وارتكب جرائم نيابة عن الرئيس السابق.

وعلى منصة الشهود، وصف كوهين بالتفصيل مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) لمكتبه، في أبريل 2018، التي كانت بمثابة بداية النهاية لعلاقته بترامب.

وسأله الادعاء: "كيف تصف حياتك وهي تنقلب رأسا على عقب؟"، فرد: "كنت قلقا ويائسا وغاضبا".

وعندما سئل: "هل كنت خائفا؟"، رد: "نعم".

لكنه تشجع بمكالمة هاتفية من ترامب قال إنها طمأنته وأقنعته بالبقاء في معسكر الرئيس السابق.

وقال كوهين لهيئة المحلفين إنه "شعر بالاطمئنان لأن رئيس الولايات المتحدة كان يحميني".

لكن عائلته جعلته يدرك مدى ضرر التمسك برئيسه، وقالت له زوجته: "ماذا تفعل؟ من المفترض أن نكون ولائك الأول".

وحينها أدرك أنه "حان الوقت للاستماع إليهم".

وانضم إلى ترامب في المحكمة، رئيس مجلس النواب الجمهوري البارز، مايك جونسون، والمرشح المحتمل لمنصب نائب الرئيس، فيفيك راماسوامي.

وألقى جونسون خطابا خارج المحكمة كرر فيه ادعاء ترامب المستمر بأن النظام القضائي يستخدم "أداة" ضد المرشح الجمهوري.

ويتحدث جونسون وغيره من المشرعين الجمهوريين نيابة عن ترامب، بينما يظل هو نفسه ممنوعا بموجب أمر قضائي.

وقال  ترامب أمام المحكمة: "لدي الكثير ممن يتحدثون بشكل رائع للغاية نيابة عني. هم يأتون من جميع أنحاء واشنطن، ويحظون باحترام كبير، ويعتقدون أن هذه هي أكبر عملية احتيال رأوها على الإطلاق".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الرئیس السابق

إقرأ أيضاً:

أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

 

أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.

وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.

وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.

وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.

علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها

 

مقالات مشابهة

  • نشأت الديهي: الرئيس السيسي أكد وقوف مصر دائمًا بجانب الفلسطينيين
  • ترامب يقلص المهلة التي منحها لبوتين لوقف الحرب
  • أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
  • الرئيس التنفيذي السابق لـ”Astronomer” يقاضي “كولدبلاي”
  • المتفوقون يعبرون عن فخرهم بشرف التكريم من قبل الرئيس تبون
  • الرئيس تبون يجري حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين
  • «ترامب»: اتفاق تاريخي مع الاتحاد الأوروبي يجلب الاستقرار ويتضمن شراء معدات عسكرية أمريكية
  • هذا ماجاء في شهادة القربي بشأن تحالف الرئيس اليمني الأسبق مع الحوثيين 
  • التقديم في الجامعات الأهلية 2025.. ما هي الكليات التي تقبل من 70%؟
  • كاهن يقتل مشردا حرقا