اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش موازنة وزارة الصناعة للعام المالي 2024-2025
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامة المالي 2024-2025.
وتناقش خلال اجتماعها الأول: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.
وفي نفس السياق، تناقش خلال اجتماعها الثاني مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بوزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها: صندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.
فيما تناقش خلال اجتماعها الثالث: مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025 الخاصة بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة للعام المالی 2024
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن أبو الرب ينتقد موازنة بلا إصلاح
صراحة نيوز – قال النائب أيمن أبو الرب خلال مناقشة الموازنة العامة للدولة إن الموازنة الحالية «مكررة ولا جديد فيها، وتغيير الأرقام لا يغيّر النهج ولا يحقق خروجًا من الصندوق»، مشددًا على أن المواطن ما زال المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة.
وأضاف أبو الرب أن الرواتب لم ترتفع للعام السادس عشر على التوالي، مؤكدًا حاجة الموظفين والمتقاعدين لرفع الرواتب لمواجهة غلاء المعيشة، داعيًا الحكومة إلى التخفيف عن المواطنين وتحقيق عدالة اقتصادية. وأشار إلى أن العجز في الموازنة يصل إلى 2.125 مليار دينار، والفوائد على الدين العام 2.26 مليار دينار، مما يفاقم الاعتماد على القروض الربوية، مستشهداً بآيات قرآنية تحذر من الربا.
وتساءل النائب عن عدم استغلال الموارد الوطنية من الغاز والطاقة المتجددة والصخر الزيتي، مشيرًا إلى محدودية المشاريع الرأسمالية المدرجة بالموازنة والتي تبلغ 144 مليون دينار فقط، غير كافية لتلبية الاحتياجات التنموية. ودعا إلى ترشيد النفقات الحكومية ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.
وأكد أبو الرب أن العفو العام العادل عن الموقوفين سياسيًا وجنائيًا يمكن أن يوفر نحو 100 مليون دينار سنويًا لصالح التعليم والصحة والنقل، داعيًا إلى تعزيز وحدة الصف الوطني لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وحماية الأردن من محاولات الإضعاف والتفريق بين أبناء الوطن.
وأشار النائب إلى مظلومية محافظة الزرقاء، حيث يفتقر لواء الرصيفة لمستشفى حقيقي وخدمات أساسية، مطالبًا بتحسين البنية التحتية وتوفير متنزهات ومناطق ترفيهية، ورفع أقضية مثل الأزرق والظليل وبيرين لتصبح ألوية مكتملة الخدمات.
واختتم أبو الرب كلمته بالدعاء للأردن بالاستقرار والرخاء وحفظ شعبه، وللفلسطينيين بالنصر والتحرير القريب للقدس والأقصى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟