سريع: سنضرب أهدافاً لا يتخيلها الأعداء ولا فكروا فيها
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
#سواليف
قال المتحدث العسكري باسم #الحوثيين #يحيى_سريع إن السفن الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية لم تعد تجرؤ على المرور في #البحر_الأحمر خوفا من استهدافها.
مضيفا أن قضية #غزة بالنسبة لليمن خط أحمر.
وتابع :غزة عندنا هي خط أحمر، وعملياتنا مفتوحة ولا خطوط حمراء أمامها، وإذا استمر الحرب على غزة فسنضرب أهدافاً لا يتخيلها #الأعداء ولا فكروا فيها، ولا تتوقعها شعوب الأمة.
الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع:
غزة عندنا هي خط أحمر، وعملياتنا مفتوحة ولا خطوط حمراء أمامها، وإذا استمر العدوان على غزة فسنضرب أهدافاً لا يتخيلها الأعداء ولا فكروا فيها، ولا تتوقعها شعوب الأمة. pic.twitter.com/suvxALL31p
قال العميد يحيى سريع في كلمة له اليوم:
غزة خط أحمر وإذا استمر العدوان عليها فسنضرب أهدافا لا يتخيلها العدو ولا يتوقعها حتى اليمنيين أنفسهم.
pic.twitter.com/gfNz5aKcUK
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحوثيين يحيى سريع البحر الأحمر غزة الأعداء لا یتخیلها خط أحمر
إقرأ أيضاً:
تعريفة موحدة وتوصيل سريع.. 15 اشتراطًا رئيسيًا لضبط سوق الغاز
أكدت وزارة الطاقة أن الالتزام بأحكام نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل ولوائحه التنفيذية يشكل عاملًا أساسيًا في حماية حقوق المستهلك وتعزيز استدامة قطاع الطاقة.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إصدار دليل شامل لتقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل في المملكة، يتضمن الأحكام العامة، التزامات مقدمي الخدمة، وحقوق وواجبات المستهلكين، إلى جانب آليات إصدار الفواتير، إجراءات التأجيل أو الإيقاف، وضوابط بيع الأسطوانات بالتجزئة.
أخبار متعلقة التمثيل الرسمي والوثائق.. 8 شروط لدراسة تظلمات تراخيص التعليم الإلكترونيالضمان الاجتماعي.. ما المقصود بالدخل المدرج كأصل؟الأحكام التنظيمية
ويتضمن الدليل عدة أحكام تنظيمية تلتزم بها الجهات المرخصة، من بينها رفع عدد أيام وساعات العمل عند الحاجة وفق ما تراه الوزارة، والإعلان عن أي تغييرات في الأسعار، وتقديم المعلومات للمستهلك باللغة العربية مع إمكانية استخدام لغات أخرى، كما يلتزم مقدم الخدمة بتوفير وسائل دفع متعددة تشمل الدفع الإلكتروني، أجهزة نقاط البيع، نظام سداد، أو الدفع النقدي.
وفيما يتعلق بالتزامات مقدم خدمة توزيع غاز البترول السائل بالجملة، أوضح الدليل ضرورة توفير الخدمة في جميع مناطق المملكة حسب المدد المحددة، وتقديمها وفق التعريفة المعتمدة، ونشر تفاصيل الخدمة والأسعار عبر الموقع الإلكتروني ووسائل التواصل، إلى جانب توفير قنوات متعددة للتواصل تشمل الرقم الموحد والموقع والبريد الإلكتروني والتطبيقات الذكية، وإشعار المستهلك عند قبول الطلب أو إلغائه، وإتاحة إمكانية تتبع الطلب والتواصل مع المندوب، ووضع آلية للتحقق من تقديم الخدمة، وتعويض المستهلك في حال حدوث أضرار ناتجة عن الخزان أو ملحقاته.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 15 اشتراطًا رئيسيًا لضبط سوق الغاز (اليوم)
أوجب الدليل إعادة أي رصيد فائض للمستهلك خلال سبعة أيام عمل أو الاحتفاظ به في الحساب بعد موافقة المستهلك دون الحاجة إلى طلب، مع إلزام مقدم الخدمة بقبول إلغاء الطلبات قبل تنفيذها دون فرض أي رسوم، وإعادة المبالغ المدفوعة بالخطأ أو في الطلبات الملغاة خلال سبعة أيام، بعد تقديم ما يثبت الدفع وإثبات رقم الحساب البنكي للمستهلك، إضافة إلى إشعاره فور إعادة المبلغ أو تعويضه أو إعادة الرصيد.آلية التعامل مع الطلبات
وألزمت الوزارة مقدمي الخدمة بوضع آلية للتعامل مع الطلبات التي تعذر تسليمها، وإلزام العاملين بارتداء زي موحد مناسب يعكس مظهرًا مهنيًا لائقًا بطبيعة العمل، إلى جانب التزامهم بإجراءات واضحة لتقديم الخدمة.
وتشمل إجراءات الحصول على الخدمة تقديم الطلب عبر قنوات التواصل المعتمدة، واستقبال ومعالجة الطلب من قبل مقدم الخدمة، مع إرسال إشعار فوري للمستهلك يؤكد استلام الطلب ويبيّن نوعه ورقمه والمقابل المالي وطرق السداد، يلي ذلك إشعار آخر خلال 48 ساعة يتضمن تاريخ ووقت التنفيذ وبيانات السائق، مع إمكانية تقديم موعد بديل عند عدم مناسبة الموعد المحدد، والتواصل المسبق مع المستهلك للتنسيق.
وفيما يخص الفوترة، نصّ الدليل على ضرورة إصدار فواتير مطابقة لمتطلبات الجهات ذات العلاقة، وتسليمها للمستهلك عبر الوسائل المتاحة مثل المناولة أو الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مع حفظها حسب الأنظمة المعمول بها.
وحدد الدليل آلية تأجيل تنفيذ الخدمة بناء على طلب المستهلك، عبر إعادة جدولة الموعد وإشعاره بالموافقة والتفاصيل الجديدة خلال 48 ساعة، وتنفيذ الخدمة في نصف المدة الأصلية في حال كانت المسافة أقل من 50 كم عن مرفق التعبئة. كما بيّن الحالات التي يُوقف فيها تنفيذ الخدمة، وتشمل وجود مخالفات تتعلق بالأمن والسلامة، أو صدور أمر من جهة مختصة، أو عدم السداد.
وفيما يتعلق بواجبات المستهلك، شملت التقدم بطلب تعبئة الخزان عند وصول مؤشر الغاز إلى 20%، وعدم العبث بالخزان أو تعديله، وتسديد المستحقات عبر القنوات المعتمدة، وضمان سهولة الوصول إلى الموقع، والتجاوب مع المندوب، وتحديث بيانات التواصل، والتأكد من سلامة تجهيزات الغاز.
التزامات بيع أسطوانات الغاز بالتجزئة
نصّ الدليل على التزامات محددة لمقدمي خدمة بيع أسطوانات الغاز بالتجزئة، من أبرزها توفير جميع أنواع الأسطوانات المعتمدة، وبيعها وفق التعريفة الرسمية، وتمكين المستهلك من الاطلاع على الأسعار، وتجهيز نقاط البيع بعلامات السلامة والتحذير، وإلزام العاملين بارتداء زي رسمي ومعدات وقاية شخصية، وضمان نظافة وسلامة الأسطوانات وصماماتها.
وفي حال تقديم خدمة توصيل الأسطوانات، يجب إشعار المستهلك عند قبول الطلب أو إلغائه، وتنفيذ الطلب خلال مدة لا تتجاوز ست ساعات، مع إتاحة إمكانية تتبع الطلب والتواصل مع المندوب، وتحميل وتنزيل الأسطوانات كجزء من الخدمة، ووجود آلية لمعالجة الطلبات المتعثرة، والتحقق من استلام المستهلك لطلبه، وتوفير خيارات دفع مرنة تشمل الدفع المسبق أو عند التسليم باستخدام الوسائل المعتمدة.
ويهدف هذا الدليل الشامل إلى تنظيم سوق توزيع وبيع غاز البترول السائل بما يعزز كفاءة الخدمة، ويحفظ حقوق المستهلكين، ويدعم التحول الرقمي في إجراءات الطلب والدفع والتواصل، ضمن جهود وزارة الطاقة في تطوير بيئة موثوقة ومستدامة لخدمات الطاقة في المملكة.