انخفاض أرباح «لومي» بنسبة 11% في الربع الأول
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
انخفض صافي الربح لشركة للتأجير إلى 44.7 مليون ريال خلال الربع الأول 2024 مقابل 50.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 11.1 %، جاء ذلك عقب الإعلان اليوم عن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس 2024 ( 3 أشهر).
ووفقا لبيان على "تداول" اليوم، بلغ الربح التشغيلي 77.2 مليون ريال في الربع الأول مقابل 64 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع 21 %.
ووصلت ربحية السهم في الفترة الحالية 0.81 ريال مقابل 0.91 ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
في الربع الأول من عام 2024م، حققت لومي إجمالي إيرادات بلغت 384 مليون ريال سعودي، مما يمثل زيادة بنسبة 44% مقارنةً بإجمالي إيرادات بلغت 267 مليون ريال سعودي في الربع الأول من عام 2023م. وقد ساهم هذا النمو القوي في جميع قطاعات الأعمال الثلاثة بشكل رئيسي في تحقيق هذا الأداء.
إيرادات القطاعات:
• ارتفعت إيرادات قطاع التأجير طويل الأجل بنسبة 53% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023 بزيادة تصل إلى 127 مليون ريال سعودي.
• ارتفعت إيرادات قطاع التأجير قصير الأجل بنسبة 25% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 حيث ساهم بمبلغ 115 مليون ريال سعودي.
• ارتفعت إيرادات قطاع بيع المركبات المستعملة بنسبة 54% مقارنة بالربع الأول من عام 2023 لتصل إلى 142 مليون ريال سعودي، مدعوماً بالإدارة الإستراتيجية لأسطول المركبات لدى الشركة وظروف السوق المواتية.
ارتفعت تكلفة إيرادات الشركة بشكل ملحوظ لتصل إلى 271 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 57% مقارنةً بالعام الماضي، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع تكلفة المركبات المباعة. ومع ذلك، شهد إجمالي الربح في الربع الأول من عام 2024 زيادة جيدة، حيث بلغ إجمالي 113 مليون ريال سعودي، أي أعلى بنسبة 20٪ مقارنة مما كان عليه في الربع الأول من عام 2023.
• ارتفعت المصروفات التشغيلية لهذا الربع بنسبة 17% مقارنةً بالعام الماضي لتصل إلى 36 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس استمرار الشركة في الاستثمار في الموظفين، والتقنية، والبنية التحتية، لتعزيز النمو المستقبلي والمحافظة على الميزة التنافسية القوية للشركة.
• بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين لهذه الفترة 165 مليون ريال سعودي، بزيادة قوية بنسبة 25% عن العام الماضي، وهو ما يعكس الكفاءة التشغيلية لدى شركة لومي.
• شهدت تكلفة التمويل لهذا الربع زيادة مضاعفة بمقدار 2.6 مرة لتصل إلى 31 مليون ريال سعودي، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى زيادة الاقتراض ومعدلات الفائدة المرتفعة.
• انخفض صافي الربح للربع الأول من عام 2024م بنسبة 11% مقارنةً بالعام الماضي ليبلغ 45 مليون ريال سعودي.
ارتفعت الإيرادات بمقدار 70 مليون ريال سعودي بنسبة نمو 22% مقارنة بـ 314 مليون ريال سعودي في الربع السابق.
إيرادات القطاعات:
• حققت إيرادات التأجير طويل الأجل ارتفاعًا بمقدار 12 مليون ريال سعودي، بنسبة نمو 10% نتيجة تنفيذ عقود الإيجار المبرمة خلال الربع الحالي. بالإضافة إلى الإيرادات الربعية للعقود القائمة من الأعوام السابقة.
• حققت إيرادات التأجير قصير الأجل ارتفاعًا بمقدار 12 مليون ريال سعودي، بنسبة نمو 12% نتيجة ارتفاع التعاملات مع الشركات التجارية وأيضا عملاء الأفراد عن طريق الفروع.
• حققت إيرادات بيع المركبات المستعملة ارتفاعًا بمقدار 46 مليون بنسبة نمو 47% نتيجة إرتفاع عدد المركبات المباعة بالتوافق مع نمو أسطول الشركة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: لومي فی الربع الأول العام الماضی ملیون ریال ریال فی
إقرأ أيضاً:
اقتصاد اليابان ينكمش بـ 2.3% في الربع المنتهي في سبتمبر
أفادت الحكومة اليابانية، الاثنين، بأن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قدره 2.3% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث تأثرت الصادرات بتأثير رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية كما انخفضت الاستثمارات العامة.
ويترجم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو القيمة الإجمالية لسلعها وخدماتها، إلى انخفاض فصلي بنسبة 0.6 بالمئة، ويمثل تعديلا مخفضا عن البيانات الأولية التي صدرت الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاضا قدره 1.8 بالمئة بمعدل سنوي، أو 0.4 بالمئة على أساس ربع سنوي، وفقا لمكتب مجلس الوزراء.
ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام.
وانخفضت الصادرات بنسبة 1.2 بالمئة في هذا الربع مقارنة بالربع السابق، دون تغيير عن الرقم الأولي، بينما انخفض الاستثمار السكني الخاص بنسبة 8.2 بالمئة، وهو أقل بقليل من الانخفاض البالغ 9.4 بالمئة الذي لوحظ في البيانات السابقة.
وفرض ترامب رسوما جمركية أعلى على الواردات من العديد من البلدان في وقت سابق من هذا العام.
ففي سبتمبر، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على جميع الواردات اليابانية تقريبا إلى 15 بالمئة من خطة سابقة لرسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة.
وتعتبر الرسوم الجمركية على السيارات ضربة خطيرة للاقتصاد الياباني.
ووعدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة توفيقية أعلن عنها خلال مفاوضات الرسوم الجمركية.
ويقول المحللون إن الانخفاض في الاستثمار السكني الخاص الذي لوحظ في الربع من يوليو إلى سبتمبر كان يرجع أساسا إلى مراجعات قانون البناء في اليابان التي تسببت في انخفاض حاد في عمليات البدء بالبناء من وقت سابق من هذا العام.