7 موارد لـ "جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية".. تعرف عليها
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي وافق عليه مجلس النواب، والذي يستهدف تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها، كونها أحد الموارد الطبيعية ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كافة المسطحات المائية، 7 موارد لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي جاءت كالتالي:
موارد جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية
1- ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3- القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة.
4- حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5- حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6- عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7- أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الثروة السمكية تنمية البحيرات البحيرات والثروة السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
إقرأ أيضاً:
تنمية المشروعات ينفذ خطة طموحة لمضاعفة تمويل الشباب بالإسكندرية
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على مضاعفة التمويلات المتاحة لشباب محافظة الإسكندرية خلال المرحلة المقبلة وذلك من خلال خطة طموحة ينفذها الجهاز بالتنسيق مع المحافظة والجهات الشريكة للتوسع في إقامة المشروعات الصناعية والإنتاجية في الإسكندرية وتوفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة العيد القومي للمحافظة، حيث هنأ رحمي مواطني الإسكندرية والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية بمناسبة العيد القومي مؤكدا له على حرص الجهاز على التوسع في إتاحة التمويلات للشباب من أصحاب المشروعات القائمة أو الشباب الراغبين في إقامة مشروعات جديدة، مع العمل على تمكين أصحاب المشروعات من الخدمات الفنية اللازمة لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في التوسع، مع تركيز الجهاز على المشروعات الإنتاجية والصناعية والتعاون مع محافظة الإسكندرية في تقديم كافة أوجه الدعم الفني والمالي للمناطق الصناعية في نطاق المحافظة نظرا لأهميتها في المساهمة في الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وأوضح رحمي أن خطط عمل الجهاز في المحافظة تهدف إلى إتاحة وتقديم المزيد من التيسيرات والمزايا والخدمات التمويلية والفنية وغير المالية الواردة في قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 لشباب الإسكندرية والعمل على تمكينهم من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الخدمات لمساعدتهم على إقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة فضلا عن الاستفادة من قانون 6/2025 الذي يقدم عدد من التيسيرات الضريبية لأصحاب المشروعات.
وأشار رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على عقد الاتفاقيات والبروتوكولات مع مختلف الجهات الشريكة في المحافظة ومن بينها مكتبة الإسكندرية العريقة، حيث وقع الجهاز اتفاقية تعاون مع المكتبة العام الماضي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل المعرفة وتوظيف الخبرات والإمكانات الفنية والتقنية لدى الطرفين، وذلك لخدمة الأهداف المشتركة من خلال التعاون في شتى المجالات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ونشر فكر العمل الحر بين الشباب.
وقال رحمي إن جهاز تنمية المشروعات نجح في ضخ 2.2 مليار جنيه في محافظة الإسكندرية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مايو 2025 مولت 51 ألف مشروع ووفرت ما يزيد على 110 ألف فرصة عمل متنوعة، ومن بين تلك التمويلات تم توجيه 102 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت 718 ألف يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة.