مسؤول بريطاني: 40 بالمئة من الأموال القذرة بالعالم تمر عبر لندن ومناطق تابعة للتاج
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية البريطاني، أندرو ميتشيل، إن "حوالي 40 بالمئة من (الأموال القذرة) في العالم، تمر عبر العاصمة لندن وغيرها من المناطق التابعة للتاج البريطاني".
وأوضح ميتشيل، وفق صحيفة "غارديان" البريطانية، أن البلدان التابعة للتاج البريطاني ستواجه مطالب جديدة من وزارة الخارجية، للامتثال لقوانين المملكة المتحدة.
وأقر مجلس العموم البريطاني عام 2016، تشريعا واجه مراوغات من المناطق التابعة لبريطانيا وتقع بعيدا عن حدودها، حيث تتردد في إنشاء سجلات عامة تكشف عن المالكين النهائيين للأموال في مناطق الملاذات الضريبية.
وأوضح ميتشل في حديثه إلى مركز "برايت بلو" البحثي: "فيما يتعلق بالأموال القذرة، يجب أن ندرك أن بريطانيا منخرطة في المسألة. تشير بعض التقديرات إلى أن 40 بالمئة من عمليات غسيل الأموال حول العالم- أموال تسرق في الغالب من أفريقيا والأفارقة بواسطة رجال أعمال وسياسيين فاسدين وأمراء حرب وغيرهم- تمر عبر لندن والمناطق التابعة للتاج البريطاني".
وأضاف: "المناطق التابعة للتاج وأقاليم ما وراء البحار لم تفعل ما عليها القيام به".
ويكلف التهرب الضريبي في العالم من جانب الشركات والأفراد سنوياً الدول 427 مليار دولار، لصالح الملاذات الضريبة أو الدول غير المتشددة من الناحية الضريبية، وفق تقرير منظمة "شبكة العدالة الضريبية" غير الحكومية صدر عام 2020.
وتخسر أميركا الشمالية 95 مليار دولار، وأوروبا 184 مليار دولار، وهو ما يساوي على التوالي 5,7 بالمئة و12,6 بالمئة من ميزانياتهما المخصصة للصحة على سبيل المثال.
وتفقد أميركا اللاتينية وأفريقيا أموالاً أقل، لكن للتهرب الضريبي تأثير أكبر على المنطقتين، لأن الأموال التي تخسرها تساوي على التوالي 20,4 بالمئة و52,5 بالمئة من ميزانيتهما المخصصة للصحة.
وأشار التقرير أيضاً إلى الدول الأكثر استفادةً من التهرب الضريبي، وهي جزر كايمان بنسبة 16,5 بالمئة، والمملكة المتحدة (10%) وهولندا (8,5%) ولوكسمبورغ (6,5%) والولايات المتحدة (5,53%).
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بالمئة من
إقرأ أيضاً:
الاتفاقية التجارية بين لندن وواشنطن.. كيف كان صداها في الاتحاد الأوروبي؟
المملكة المتحدة هي أول دولة أوروبية تتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة. وبدون الحديث عن كسر التضامن الأوروبي، يعتقد بعض المحللين أن هذا الاتفاق يرسل إشارة خاطئة إلى بروكسل. اعلان
رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحرارة، يوم الخميس 8 مايو/أيار، بالاتفاق التجاري الذي أُبرم مع المملكة المتحدة، واصفًا إياه بـ"التاريخي". وشاركه هذا الحماس رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في لحظة احتفاء علني بدا أنها تحمل رمزية سياسية واقتصادية كبيرة.
لكن خلف هذه الاحتفالات، يرتسم مشهد أكثر تعقيدًا. فكثير من الاقتصاديين يُبدون تشكيكًا واضحًا في نطاق هذا الاتفاق، إذ ستظل نسبة كبيرة من المنتجات البريطانية خاضعة لرسوم جمركية بنسبة 10%، وهي الضريبة "المتبادلة" التي فرضها الرئيس الأمريكي في أبريل/نيسان وجرى تعليقها مؤقتًا لمدة 90 يومًا فقط.
هذا الاتفاق قد يلقي بظلاله على القمة المرتقبة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، المقررة في 19 مايو بلندن. ويرى خبراء أن هذه المصالحة الثنائية قد تثير توترًا داخل الشراكة الأوروبية، ليس بالضرورة لأنها تهدد العلاقات مباشرة، بل لأنها تفتح الباب أمام سوابق مقلقة.
Relatedترامب يوقع أمرا تنفيذيا يقضي بتخفيف تأثير الرسوم الجمركية على صناعة السيارات المحلية الرئيس الصيني يحذر من تدهور الاقتصاد العالمي وترامب يتجه إلى خفض التعريفات الجمركية على بكينكما يقول أسلاك بيرغ، الباحث في مركز الإصلاح الأوروبي: "أعتقد أنه سيسبب بعض الانزعاج في بروكسل، ليس لأنه يُشكّل صراعًا مباشرًا، لكن لأنه يعزز شرعية رسوم جمركية تتعارض مع القانون الدولي".
ثمة خصوصية واضحة للحالة البريطانية. فبحسب بيرغ، تختلف المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي في بعض النقاط الجوهرية، منها أنها لا تملك فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة، ما يجعلها أكثر قبولًا لدى إدارة ترامب.
يُضيف بيرغ: "ترامب يحب المملكة المتحدة، يحب الدعوات إلى قصر باكنغهام، وقد وجد ستارمر طريقة للتواصل معه شخصيًا بفعالية، وهذا له وزنه".
مواجهة محتملة مع الاتحاد الأوروبيفي المقابل، يقف التكتل على حافة مواجهة تجارية مع واشنطن. فقد لوّحت المفوضية الأوروبية بفرض ضرائب تصل إلى 95 مليار يورو على المنتجات الأمريكية المستوردة، وبدأت مشاورات بشأن قائمة من السلع المحتملة تشمل المواد الغذائية ومعدات السيارات والطائرات والبطاريات.
إضافة إلى ذلك، هدّدت بروكسل بالاحتكام إلى منظمة التجارة العالمية، معتبرة أن هذا الاتفاق الثنائي قد يُضعف موقعها القانوني.
إغناسيو غارسيا بيرسيرو، الباحث في معهد بروغل، يُحذر من الإشارات السياسية المقلقة قائلًا: "كان من المهم لبريطانيا والاتحاد الأوروبي، جنبًا إلى جنب مع دول أخرى، أن يتمسكوا بدورهم كحماة لقواعد منظمة التجارة العالمية".
Relatedهل يتجه الاتحاد الأوروبي لحظر بطاقات الائتمان الأمريكية؟معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي يسجل أدنى مستوى له منذ بداية الألفيةوعلى الرغم من بهرجة الإعلان عن الخبر وتصدره العناوين، يرى غارسيا بيرسيرو أن هذا الاتفاق لا يُمثل اتفاقية تجارة حرة فعلية، بل هو يرتكز فقط على تحسينات جزئية تخص تعريفات الصلب والألومنيوم والسيارات البريطانية، بينما لم تُمسّ الرسوم الجمركية الأوسع بنسبة 10%.
في الخلفية، تظل هناك سحابة أكبر: الرسوم الجمركية الأمريكية "المتبادلة" التي تنطبق على 20% من صادرات الاتحاد الأوروبي، والتي، رغم تعليقها المؤقت، ستُضاف إلى رسوم إضافية بنسبة 25% على السيارات ومعداتها القادمة من أوروبا.
وبهذا، تصبح صادرات أوروبية بقيمة 379 مليار دولار معرضة للرسوم الجديدة، في مشهد تجاري دولي يبدو أكثر توترًا وتعقيدًا مما توحي به الكلمات الاحتفالية.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية