سمو الأميرة بسمة بنت علي تزور مصنع شركة بُن العميد
تاريخ النشر: 15th, May 2024 GMT
اكد مدير عام الشركة باسل الضاهر "التزام الشركة الراسخ بإقامة أفضل الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية وصولا الى الإنتاج الانظف"
زارت سمو الأميرة بسمة بنت علي مؤسس الحديقة النباتية الملكية، مصنع شركة "بُن العميد" بمنطقة القسطل، واطلعت خلال زيارتها على مرافق الإنتاج، بهدف تعزيز الشراكة بين الشركة والحديقة النباتية الملكية لتحقيق الأهداف المشتركة في الحفاظ على البيئة واستدامتها .
وناقشت سموها إمكانية تطبيق مبادرات الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر في مجتمعنا، واستعرضت تجاربها وخبراتها في هذا المجال، هذا الى جانب الاستغلال الامثل للموارد بكفاءة والحد من التأثيرات السلبية على البيئة من خلال تبني ممارسات الإنتاج المستدامة وإدارة النفايات بشكل فعال.
من جانبه اكد مدير عام الشركة باسل الضاهر "التزام الشركة الراسخ بإقامة أفضل الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية وصولا الى الإنتاج الانظف، هذا الى جانب اعتماد الوسائل المبتكرة لتقليل النفايات وإعادة استخدامها، وتبني الحلول غير التقليدية لمواجهة تحديات اليوم."
وقال اننا نتطلع الى المزيد من فرص التعاون واكتساب المعرفة مع الحديقة النباتية الملكية في المستقبل القريب .
واطلعت سموّها على خطط إعادة التدوير الخاصة بالمصنع وذلك بهدف الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وكذلك الاستفادة من المخرجات المتنوعة للمصنع، كقشور القهوة وأكياس الخيش بتطوير تقنيات متقدمة لتحويل قشور القهوة إلى مواد تستخدم في صناعات مختلفة، مثل المواد العازلة والأسمدة العضوية، مما يسهم في تقليل النفايات واستغلال الثروات الطبيعية بكفاءة أكبر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: منوعات مصانع القهوة
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة